مصر تواجه تداعيات أزمة سدّ النهضة بإنشاء 7 محطات لتحلية مياه البحر
قدم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، تقريراً عن برنامج عمل الحكومة إلى مجلسي النواب والشيوخ خلال عامين، في الفترة من يوليو/ تموز 2018 حتى يونيو/ حزيران 2020.
ويأتي هذا التقرير بناءً على برنامج عمل الحكومة الذي حظي بموافقة مجلس النواب في يوليو/ تموز 2018 عن السنوات الأربع التالية (2018 ـــ 2022)، والتي انبثقت مجمل محاورها من ركائز خطاب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في عام 2018، على ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق في البلاد منذ عام 2016.
وقال مدبولي، في مستهل التقرير، إن "الحكومة تسعى جاهدة لاختصار الزمن والمسافات، مسترشدة بتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، غير أن الطريق لم يكن ممهداً كعادة دروب البناء والتنمية، في ظل مواجهة الدولة أزمة تفشي فيروس كورونا الأصعب والأخطر"، مستطرداً بأن "الجائحة هددت بشكل مباشر ما حققته الحكومة المصرية من خطوات ناجحة، وأرجأت فرص جني ثمار الإصلاح الاقتصادي".
وأشار إلى سعي الحكومة نحو التوازن بين حماية الوطن من خطر انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي باتخاذ إجراءات احترازية صارمة، في سبيل خفض فاتورة الخسارة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة.
وانقسم التقرير إلى خمسة أقسام رئيسية، أبرزها عن إجراءات حماية الأمن القومي ممثلة في افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية على ساحل البحر الأحمر في يناير/ كانون الثاني 2020، في إطار جهود تعزيز جاهزية واستعداد وحدات القوات المسلحة، ومواجهة التحديات الأمنية، وحماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وكذا الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية.
كما شملت جهود تحقيق الاستقرار الأمني إنشاء وحدة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية بحجة رفع الكفاءة القتالية لقواتها، واستمرار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة في ضوء التطورات التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، مع تعزيز الاستقرار الأمني الداخلي كأحد أهم الدعائم لتحقيق التنمية.
وادعى التقرير في هذا الإطار كشف غموض 5208 جنايات شديدة الخطورة، وضبط مرتكبي 201 جريمة خطف، و2732 تشكيلاً عصابياً، و90055 قضية سلاح ناري غير مرخص، منها 163 قضية بشأن ورش تصنيع الأسلحة، فضلاً عن ضبط 112 ألف قضية مخدرات، و107 بؤر إرهابية بإجمالي 998 متهماً، وتنفيذ نحو 216.7 ألف قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة في مختلف القطاعات.
وفي ما يتعلق بقضية الأمن المائي، زعم التقرير نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية، من خلال طرح الرؤية المصرية بشأن السد خلال اجتماع لمجلس الأمن في يونيو/ حزيران الماضي، لتبيان أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل السد، ويراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، ويحفظ حقوقها المائية.
وأفاد التقرير بأن المحافظات المصرية تشهد حالياً إنشاء 7 محطات لتحلية مياه البحر بمحافظات شمال سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر، في مواجهة تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي، وذلك بطاقة إجمالية 256 ألف متر مكعب يومياً لخدمة 1.4 مليون مواطن، إلى جانب تنفيذ 53 مشروعاً للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة بالمحطات التي تصب على نهر النيل بمحافظات أسيوط، وأسوان، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، بطاقة إجمالية 1188 ألف متر مكعب يومياً لخدمة 8.3 ملايين مواطن.
كما أبرز جهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير المنظمة، بإطلاق فعاليات مبادرة "مراكب النجاة" التي بدأت أولى محطاتها في محافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، باعتبارها من أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، منبهاً إلى ضبط 832 قضية "هجرة غير شرعية"، وتدريب 1402 رائدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
ووفق التقرير، فإن الحكومة استطاعت تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية بحوالي 58.5 مليون طن، مع انخفاض معدل الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية، كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق البرنامج الإصلاحي بشأن إعادة تسعير المنتجات البترولية.
وحسب التقرير، فإن إجمالي إنتاج الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز بلغ حوالي 63 مليون طن، إضافة إلى توقيع 7 اتفاقيات بترولية بهدف تنمية الاحتياطات البترولية، وتحقيق مزيد من الاكتشافات الجديدة بالبحر المتوسط بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، وضخ استثمارات في مجال البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل بحوالي 6.3 مليارات دولار.
وأشار كذلك إلى تطوير 41 مستشفى بمحافظات إقليم القناة في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تشمل 305 وحدات ومركزا لتقديم الرعاية الصحية الأولية المتكاملة، و50 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية للمستوى الثاني والثالث، بالإضافة إلى تجهيز 48 منشأة طبية طبقاً لمعايير الجودة بمحافظات بورسعيد، وجنوب سيناء، والأقصر.
