مصر: الحكم بالسجن على 11 مواطناً في قضية "خلية الشروق"
مصر: الحكم بالسجن على 11 مواطناً في قضية "خلية الشروق"
- القرار يشمل إدراج المحكوم عليهم وجماعة الإخوان المسلمين في قوائم الكيانات الإرهابية، حل الجماعة، إغلاق مقارها، ومصادرة المضبوطات مع تحميل المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
- تقرير حقوقي ينتقد تضاؤل استقلال السلطة القضائية في مصر بعد الانقلاب العسكري 2013، مشيراً إلى مشاركة الجهات القضائية والنيابة العامة في التنكيل والقمع بالتنسيق مع السلطات الأمنية.
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا في مصر المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد على 11 مواطناً على خلفية اتهامهم "بالانضمام لجماعة إرهابية" في القضية التي حملت الرقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية الشروق الثانية - وحدة التطوير".
وحُكم على ثلاثة من المتهمين هم خالد أحمد عبد الحميد وأحمد خلف مرعي وشهرته (نور المصري) ومحمود عامر علم الدين وشهرته (أبو البراء)، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما ألزمتهم المحكمة بالمشاركة في دورات إعادة تأهيل لمدة 3 سنوات.
وحُكم بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على ثمانية متهمين هم يحيى السيد إبراهيم وأحمد محمد عبد الرحمن وعلاء علي السماحي وأحمد فتحي سيد والحسين عبد العظيم رزق وعلي محمود عبد الونيس وعبد الفتاح عطيه عبد الفتاح ومحمد صلاح رشاد.
وأمرت المحكمة أيضاً بإدراج جميع المحكوم عليهم وجماعة الإخوان المسلمين وكيان وحدة التطوير التابعة للجماعة في "قوائم الكيانات الإرهابية وحل الجماعة الإرهابية وكيانها"، بالإضافة لإغلاق مقار الجماعة داخل مصر وخارجها، وكذلك مصادرة المضبوطات وتحميل المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة المصرية، المنعقدة بمجمع المحاكم في مأمورية استئناف مركز "الإصلاح والتأهيل ببدر"، حكمت في 4 مارس/آذار الجاري بالإعدام على ثمانية من قياديي جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث المنصة".
وقال تقرير حقوقي أصدرته لجنة "العدالة - كوميتي فور جستس" والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في 21 فبراير/ شباط الماضي، إنّ "هامش الاستقلال الذي كان ممنوحاً للسلطة القضائية في مصر في عهد الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، تضاءل بشدّة عقب الانقلاب العسكري في عام 2013، والذي كاد ينتهي مع التعديلات التي أُدخلت على الدستور المصري في فبراير/ شباط 2019، أربعة منها خاصة بتعديل النظام القضائي أحدثت تغييرات جذرية فيه".
وبحسب التقرير، فإنّ الجهات القضائية والنيابة العامة في مصر، التي من المفترض أن تحمي المواطنين من الممارسات الخاطئة، شاركت بطريقة أو بأخرى في التنكيل والقمع بالتنسيق مع السلطات الأمنية والنخبة الحاكمة، إذ يستخدم موظفو هذه المؤسسات الإجراءات واللوائح لانتهاك القوانين والدستور.
