مصادر لـ"العربي الجديد": إيران ستفرج عن البريطانيَّين زاغري وآشوري

قالت مصادر إيرانية مطلعة لـ"لعربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية ستفرج عن الصحافية البريطانية نازنين زاغري، والمواطن البريطاني الإيراني أنوشة آشوري، حتى الأحد المقبل، قبل عطلة رأس السنة الإيرانية الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن إيران ستحصل على ديونها عبر آلية خاصة بشكل غير نقدي.

وتبلغ الديون التي ستعيدها بريطانيا لإيران، بشكل غير نقدي، 400 مليون جنية إسترليني، لكن الاتفاق يشمل أيضاً دفع أرباح تأخر سداد الديون لإيران بالإضافة إلى أصل الديون.

وفي وقت لاحق اليوم، أكدت وكالة أنباء "فارس"، أنه سيفرج عن زاغري وآشوري خلال الأيام القادمة مقابل تحرير 530 مليون دولار من أموال إيران لدى بريطانيا.

وقالت النائبة البريطانية توليب صديق، اليوم الثلاثاء، إن البريطانية من أصل إيراني الموجودة في طهران نازانين زاغري راتكليف استعادت جواز سفرها البريطاني.

وفي منشور على "تويتر"، قالت صديق، عضو البرلمان البريطاني عن الدائرة الانتخابية التي اعتادت زاغري راتكليف الإقامة فيها: "أشعر بسعادة بالغة وأنا أقول إن نازانين زاغري راتكليف أُعيد جواز سفرها البريطاني إليها".

I am very pleased to say that Nazanin Zaghari-Ratcliffe has been given her British passport back.

She is still at her family home in Tehran. I also understand that there is a British negotiating team in Tehran right now.

I will keep posting updates as I get them.#FreeNazanin

— Tulip Siddiq (@TulipSiddiq) March 15, 2022

وأضافت أن زاغري راتكليف "ما زالت في منزل أسرتها في طهران. أعلم أيضاً أن هناك فريقاً مفاوضاً بريطانياً في طهران في الوقت الحالي".

ويشكّل ملف السجناء أحد أهم عناوين التوتر بين إيران والدول الغربية خلال العقود الماضية. ويواجه معظم هؤلاء السجناء مزدوجي الجنسية في إيران، تهماً أمنية، ولا تعتبرهم السلطات الإيرانية "أجانب"، فلا تعترف قانونياً بالجنسية الثانية لمواطنيها.

ونالت قضية نازنين زاغرين اهتماماً أكبر من الحكومة البريطانية التي منحتها الحماية الدبلوماسية، خلال مارس/آذار 2019، للضغط على طهران للإفراج عنها التي رفضت الخطوة، معتبرة أنها "غير بناءة". 

وعملت زاغري صحافية لمؤسسة "تامسون رويترز" البريطانية، قبل اعتقالها في إيران، في إبريل/نيسان عام 2016، بتهمة "بث دعايات مغرضة للنظام والتعاون مع مؤسسات إعلامية للقيام بمشاريع تثير الشكوك"، من قبل استخبارات الحرس الثوري في مطار "الإمام الخميني" بالعاصمة طهران، حيث كانت تقصد العودة إلى لندن. وخاض زوجها البريطاني ريتشارد راتكليف إضراباً عن الطعام خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي شكل ضغطاً على الحكومة البريطانية لتكثيف مساعيها للإفراج عن زاغري. 

وحكمت السلطة القضائية في إيران على زاغري بالسجن لخمس سنوات بتهمة التجسس على إيران، وهي التهمة التي رفضتها زاغري، وأخفقت جهود الحكومة البريطانية في جهودها للإفراج عنها.

وكشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في سبتمبر/أيلول 2020، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقاً لما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنه كان مستعداً لبذل جهود للإفراج عن زاغري مقابل تسديد لندن دينها لطهران، البالغ 400 مليون جنيه إسترليني، دفعها النظام الإيراني السابق لبريطانيا في سبعينيات القرن الماضي، في إطار صفقة لشراء دبابات بريطانية، لكن الصفقة أُلغيت بعد قيام الثورة في إيران عام 1979.
وأشار ظريف إلى أن وزير الخارجية البريطاني الأسبق، فيليب هاموند، هو من اقترح عليه الإفراج عن زاغري مقابل تسديد هذا الدين، إلا أن الوزير الإيراني أكد في الوقت ذاته، أنه بعد مغادرة هاموند الوزارة، عارض وزير الخارجية البريطاني الأسبق جريمي هنت الصفقة، ولكن مُنحت زاغري إجازة خارج السجن خلال أيام تفشي كورونا مع ارتدائها "السوار الإلكتروني".

وبعد انتهاء فترة محكومية زاغري السابقة، التي قضت بموجبها 5 سنوات في السجن، أصدرت السلطة القضائية خلال العام الماضي حكماً بالسجن لعام آخر. وقد اتُّهِمَت زاغري في قضيتها الجديدة "بالنشاط الدعائي ضد النظام" من خلال المشاركة في التجمع أمام سفارة إيران في لندن عام 2009، وإجراء مقابلة مع قناة "بي بي سي" الفارسية. ووصف زوج زاغري مراراً سجنها بأنه عملية "احتجاز رهائن" من قبل النظام الإيراني، جاء على خلفية ديون على الحكومة البريطانية لإيران.

أما أنوشة آشوري، فهو معتقل آخر يحمل الجنسية البريطانية، ستفرج عنه إيران مع زاغري، اعتقلته السلطات الإيرانية، في أغسطس/آب 2017، وحكمت عليه بالسجن لعشرة أعوام بتهمة التجسس لمصلحة الموساد الإسرائيلي. وحُكم عليه بالسجن عامين إضافيين كذلك، لإدانته بتلقي "أموال غير مشروعة من إسرائيل"، قيمتها 33 ألف يورو، وفقاً للمتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية.