محكمة مصرية تؤيد الحكم بسجن الناشط السياسي محمد عادل 4 سنوات
محكمة مصرية تؤيد الحكم بسجن الناشط السياسي محمد عادل 4 سنوات
قضت محكمة جنح مستأنف مدينة أجا بمحافظة الدقهلية في مصر، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم السجن 4 سنوات على الناشط السياسي محمد عادل، في القضية رقم 2981 لسنة 2023، والتي يعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها الناشط اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها"، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم منه على حكم أول درجة.
وكانت محكمة جنح مدينة أجا بمحافظة الدقهلية "أول درجة"، أصدرت في 2 سبتمبر/أيلول الجاري، حكماً بالسجن 4 سنوات على الناشط السياسي محمد عادل في القضية.
وقال فريق الدفاع عن الناشط، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن موكله أمضى نحو سنتين و7 أشهر محبوساً على ذمة القضية، بعد حبسه احتياطياً لمدة خمس سنوات وشهرين في المجمل على ذمة هذه القضية وعلى ذمة قضية أخرى سبق أن حبس على ذمتها في اتهامات مماثلة.
و"الأخبار الكاذبة" التي وردت في الاتهام عبارة عن "انتقادات لسياسات صندوق النقد الدولي واقتراض مصر، ولعقوبة الإعدام".
ومنذ حبسه في يونيو/حزيران 2018، واجه عادل اتهامات مشابهة على ذمة ثلاث قضايا من دون إحالته على المحاكمة أو مواجهته بأي أدلة حقيقية تدينه طوال ما يقرب من 5 سنوات من الحبس الاحتياطي، تعرض خلالها للاحتجاز في ظروف سيئة.
ويوم 4 مارس/آذار الماضي، عقدت جلسة محاكمة للناشط بتهمة نشر "أخبار كاذبة" في داخل البلاد وخارجها، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 1 إبريل/نيسان ليطّلع الدفاع على أوراق الدعوى، بينما لم تسمح النيابة حتى اليوم للمحامين بالحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية.
وقُبض على محمد عادل من داخل قسم شرطة مدينة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية كعقوبة تكميلية للعقوبة الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وحُقِّق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وفي ذلك الوقت، رفضت النيابة أيضاً السماح لمحامي عادل بالحصول على نسخة من أوراق القضية، وأرسلت إلى نيابة أمن الدولة لأخذ الرأي.
ولاحقاً، أصدرت محكمة جنايات المنصورة، بعد قضاء عادل مدة أطول من سنتين في الحبس الاحتياطي، قراراً بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك خلال جلسة 27 يناير/كانون الثاني 2021.
وبعد ثلاثة أشهر من اتهامه في القضية الأولى، حُقِّق معه في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018، ووُجهت الاتهامات ذاتها بمنشورات القضية الأولى، وكان الفرق الوحيد اسم الشخص الذي تقدم بالبلاغ ضد محمد عادل.
وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، حُقِّق معه بنيابة أمن الدولة في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020، واتُّهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات والتقى قياداتها من داخل محبسه.
وقررت النيابة حبسه 15 يوماً إلى حين الانتهاء من باقي القضايا المحبوس على ذمتها.
