محاولات مصرية لعقد لقاء بين السيسي وبايدن في اسكتلندا
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن مساعٍ حثيثة من جانب الدائرة المقربة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعقد لقاء بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن، في ظل حالة من الرفض من جانب بعض مراكز صناعة القرار في واشنطن بسبب الملاحظات الحقوقية من قِبل الإدارة الأميركية على الوضع في مصر.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن مسؤولين نافذين مقربين من السيسي، أجروا اتصالات أخيراً مع الإدارة الأميركية من أجل ترتيب لقاء بين الرئيسين، خلال قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة غلاسكو الاسكتلندية في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويأتي ذلك في ظل صعوبة إجراء تلك المقابلة بدعوة من الإدارة الأميركية في البيت الأبيض، وسط الضغوط المفروضة عليها من بعض مراكز صنع القرار نتيجة ضغوط مماثلة تفرضها المنظمات الحقوقية الدولية بشأن الوضع الحقوقي في مصر، نظراً لما تصفه تلك المنظمات بالتوسع في عمليات القبض العشوائي على المعارضين السياسيين، وتحول آلية الحبس الاحتياطي إلى وسيلة عقابية تمارس بحق المعارضين. ووفق المصادر، فإن المسؤولين في مصر تلقوا مؤشرات إيجابية لإمكانية إتمام لقاء قصير بين الرئيسين، بعدما تأكد سفر الرئيس المصري إلى اسكتلندا لحضور القمة.
مسؤولون في مصر تلقوا مؤشرات إيجابية لإمكانية إتمام لقاء قصير بين الرئيسين
وذكرت المصادر أنه على الرغم من الملاحظات التي تلقاها الوفد المصري غير الرسمي التابع للجنة الحوار الدولي خلال زيارته إلى أميركا أخيراً ولقاء مسؤولين رسميين، وأعضاء في الكونغرس، إلا أنه يمكن وصف النتائج العامة بـ"الجيدة"، خصوصاً بعدما ساهمت في تخفيف حدة النقد الموجّه للنظام المصري، مع إشارتها إلى تحركات وصفوها بالمبشرة بشأن الملفات محل الانتقاد في مصر، وعلى رأسها قضية التمويل الأجنبي التي بات إغلاقها مسألة وقت فقط.
ولفتت المصادر إلى أن "القيادة المصرية تولي أهمية قصوى لإتمام لقاء بين الرئيسين خلال القمة، واستغلال الظرف الراهن الذي تؤدي فيه القاهرة أدواراً متعددة، وكذلك في ظل التحركات التي لاقت استحساناً كبيراً من جانب الإدارة الأميركية على صعيد ملف القضية الفلسطينية". واستدركت أنه "حتى الآن، لم يتم تأكيد إجراء المقابلة على الرغم من تأكد حضور السيسي للقمة، وسط مخاوف من تكرار فشل الجهود كما حدث في وقت سابق قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تراجع السيسي عن حضورها في اللحظات الأخيرة بسبب عدم موافقة الإدارة الأميركية على عقد لقاء مشترك بين الرئيسين".
تسهيلات سيتم تمريرها خلال الأيام المقبلة قبل سفر السيسي إلى اسكتلندا تتعلق ببعض المعارضين المسجونين
وبحسب المصادر، فإن هناك تسهيلات سيتم تمريرها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل سفر السيسي إلى اسكتلندا لحضور القمة، متعلقة ببعض الملاحظات التي تلقاها وفد لجنة الحوار الدولي بقيادة رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات. وأوضحت أن التسهيلات ستشمل الترويج لقرارات وإجراءات متعلقة ببعض أسماء المعارضين السياسيين في السجون المصرية، خصوصاً في أوضاعهم المعيشية في مقرات الاحتجاز، متابعة "كذلك سيبدأ البرلمان المصري خلال أيام، الإجراءات الخاصة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيسي في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الماضي".
وتسعى الدوائر المقربة من السيسي، حسب مصدر دبلوماسي مصري تحدث لـ"العربي الجديد"، إلى محاولة امتصاص ردود الأفعال السلبية، والتأثيرات غير الإيجابية، بالنسبة للنظام السياسي المصري، من قِبل المنظمات الحقوقية التي لم تُبدِ رضا عن قرار السيسي، بعدم مد حالة الطوارئ في البلاد.
ويعمل النظام المصري على مراجعة الحد المسموح به من الملاحظات الأميركية، وكان من أبرز تلك الملاحظات ما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمتهم بها مئات من العاملين في المجال الحقوقي. وفي هذا الصدد، أصدر قاضي التحقيق في القضية المستشار علي مختار، الخميس الماضي، وبعد أيام قليلة من عودة وفد لجنة الحوار الدولي إلى القاهرة، قراراً بعدم إقامة دعاوى جنائية ضد 4 منظمات حقوقية من المتهمين في القضية. وبذلك ارتفع إلى 75 كياناً، كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على 220 شخصاً، عدد المنظمات والكيانات التي صدر قرار "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" بشأنها، بخصوص ما تضمّنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع، سواء كان الأمر صادراً لعدم وجود الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة.
وشمل قرار قاضي التحقيق الأخير، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الذي أسسه أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية سعد الدين إبراهيم، ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية.
وفي 20 مايو/أيار الماضي، أجرى بايدن أول اتصال بالسيسي منذ توليه السلطة في واشنطن في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وكان هذا الاتصال بمثابة الضوء الأخضر لإعلان وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية في وقت كانت المعركة قد وصلت إلى ذروتها.
وبعدها بأربعة أيام أجرى بايدن الاتصال الثاني والأخير بشكل مباشر مع السيسي الذي وصفه خلال أحد الخطابات إبان حملته الانتخابية العام الماضي بـ"ديكتاتور ترامب المفضل". وبحسب بيان رئاسي مصري عقب الاتصال الثاني بين الرئيسين، "تناول الاتصال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها ملف حقوق الإنسان، حيث تم التأكيد على الالتزام بالانخراط في حوار شفاف بين مصر والولايات المتحدة في هذا الصدد". وقال المتحدث الرئاسي المصري وقتها، إن السيسي أكد لبايدن استمرار مصر في بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
