"متطوعون" في خدمة إسرائيل: خليط من يهود ونازيين جدد ومرتزقة المال
عادة ما يجري الحديث عن مشاركة مرتزقة من دولة الاحتلال الإسرائيلي في مناطق نزاعات متعددة، بينها في أميركا اللاتينية وأفريقيا. وفي الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022، وجّهت اتهامات إلى طرفي الصراع، الجيشين الروسي والأوكراني، بجلب مرتزقة للقتال في صفوفهما، ومن بينهم إسرائيليون، كما اتهمت موسكو مراراً كييف باستقدام قدامى محاربي دولة الاحتلال. لكن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انقلبت المعادلة، إذ تتزايد المؤشرات، وإن لم تكن سابقة في تاريخ دولة الاحتلال، على استقدام هذه الأخيرة مرتزقة للمشاركة في العدوان على غزة إلى جانب جنودها. وقد يكون المال محركاً للكثير من هؤلاء، وهو يتوافق مع ما كشفته خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي صحيفة "إل موندو" الإسبانية.
وقدمت الصحيفة لمحةً عن التحاق مجموعة إسبانية متطرفة وسيئة السمعة للمشاركة كمستأجرين لقاء المال في الحرب الإسرائيلية الوحشية التي تشنّ على غزة. وقال المرتزق بيدرو دياز فلوريس، للصحيفة، إن مجموعات من المرتزقة "انضمت إلى الجيش الإسرائيلي الذي يدفع لهم جيداً جداً" (بحسب تقديرات الصحيفة، فإن الراتب الأسبوعي يصل إلى نحو 3900 يورو).
وحارب العديد من المرتزقة الذين تجندهم وكالات يهودية أمكن لـ"العربي الجديد" تتبع خيوط بعضها في أوروبا، بصفوف الأوكرانيين، وهم ممن وجّهت إليهم روسيا اتهامات بأن لديهم ميولاً نازية أو يمينية متطرفة. وعلى الرغم من ادعاءات "التطوع لمساعدة إسرائيل"، وأن الذين يسافرون من دول الشمال الأوروبي، لا يشاركون في القتال بل في مهام لوجستية، إلا أن الحقيقة عكس ذلك بالمطلق.
حارب العديد من المرتزقة الذين تجندهم وكالات يهودية بصفوف الأوكرانيين
فالزجّ بكثيرين في معسكرات وقواعد قريبة من غزة، أمر تؤكده تحركات أولئك الذين يسافرون بثبات سنوي "لخدمة" إسرائيل من عدد من الدول الإسكندنافية. والحديث عن المرتزقة، وعلى الرغم من حساسيته، لا يبدو مثيراً لحساسيات أمنية سياسية، في هذه الدول، إلا عند بعض الأطراف في اليسار، الذين حاولوا قبل ثماني سنوات طرح الموضوع، فتمّت مواجهتهم بجدار صدّ غير مسبوق، والطلب منهم فقط التركيز على "مرتزقة السفر إلى الجماعات المسلحة في سورية".
ارتزاق مقبول وآخر مرفوض
الالتحاق بجيش الاحتلال، وحمل السلاح في صفوفه، من قبل شبّان وقدامى محاربين، لا يجري التعاطي معه في الغرب بذات القدر غير المتسامح مطلقاً، إذا ما التحق مواطنون أوروبيون من أصول مهاجرة على سبيل المثال. بل إن مرتزقة المال، الأوروبيين، سواء أكانوا من مواطني تلك الدول اليهود، أم غيرهم، يجري أحياناً تصنيفهم على أنهم "متطوعون"، وبنظرة يطغى عليها "الإعجاب" وكثير من التسامح مع طرق ووسائل تجنيدهم.
استعانة دولة الاحتلال الإسرائيلي بمرتزقة، وتجنيد يهود وغير يهود من حول العالم، وبعضهم باسم "العمل التطوعي"، إلى جانب مرتزقة القتال من أجل المال، ليس أمراً جديداً في تاريخها، وإن كانت مؤشراته الأخيرة بعد 7 أكتوبر الماضي تزايدت، لاسيما مع نشر تقارير لا تزال خجولة في تناول هذه القضية الحسّاسة. بل حتى مشاركة أميركيين وكنديين، وغيرهم من "قدامى المحاربين" (يعاني بعضهم أمراضاً نفسية نتيجة فظائع الحروب التي شاركوا فيها سابقاً في أفغانستان والعراق وغيرها)، أصبحت تطرح ولو بخجل شديد في بعض الدوائر السياسية الضيقة، فيما لا تزال وسائل الإعلام العامة تتجنب الخوض فيها، أو تعيد ببساطة سرد قصتهم بخبر مجتزأ بالكاد يغطي ربع الحقيقة.
ففي خلال العقود الماضية ركّزت أجهزة الاستخبارات الصهيونية على جعل "حالة الاستعداد" بين أجيال يهودية شابة في الغرب، ومرتبطة بطرق متعددة إلى فكرة الانتماء إلى دولة الاحتلال، في مستوى الاستجابة والاستعداد لخدمة عملية لدولة الاحتلال.
في الدول الإسكندنافية على سبيل المثال، ومنذ الستينيات، عملت مؤسسات يهودية تبدو في ظاهرها دينية وثقافية، على فرز وتجنيد أولئك الذين آمنوا بفكرة أن مواطنتهم النرويجية والسويدية والدنماركية لا تتعارض مع "خدمة" دولة الاحتلال.
فكرة "الكيبوتس" (المزارع الجماعية) سُوّقت في سبعينيات القرن الماضي بين اليهود وغيرهم على أنها فكرة اشتراكية جاذبة، قبل أن ينقلب عليها كثيرون بعد اكتشاف الواقع على أرض فلسطين التاريخية، وتحول بعض من ذهب إليها إلى رافضين لدولة الاحتلال ومؤيدين للحقوق الفلسطينية. ومع ذلك، تستمر "الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل" في الغرب في استقدام المزيد من الناس بناء على فكرة "الكيبوتس"، وخلف الأكمة ما خلفها من خلق فرز واستقطاب يصب في نهاية المطاف في خدمة الأهداف الأمنية العسكرية لدولة الاحتلال.
مع ذلك، لم تتراجع المساعي الصهيونية حتى في ذروة ما سُمّي بالعملية السلمية وفترة التطبيع عن التغلغل واستغلال فترات بعينها، وأحداث ربطت بما يسمى "معاداة السامية" في الغرب، وفي بعض محطات "أزمات" دولة الاحتلال، عن إبقاء خطوط تواصل مع أفراد وجماعات مستعدة للتجند في خدمتها. هذا على الرغم من تكذيب جيش الاحتلال لكثير من الوقائع التي تؤكد وجود مرتزقة أمثال الإسباني بيدرو دياز فلوريس، وشهادات من يسافرون سنوياً لثلاثة وأربعة أسابيع للتطوع في قواعد وثكنات الاحتلال.
والحديث عن "مزدوجي الجنسية"، الذين أسروا في غزة، يكشف أنه في بعض أوساط الجاليات اليهودية في أوروبا وأميركا، لا تزال الجهود متواصلة لالتحاق بعضهم بجيش الاحتلال، كنوع من الولاء المزدوج لدول المنشأ ودولة الاحتلال. ينطبق هذا على مواطنين من دول إسكندنافية، كالنرويج والدنمارك بصورة رئيسية، حيث تلاحق القوانين أي مواطن خدم في جيش أجنبي، أو التحق مسلحاً في جماعة أو استخبارات أجنبية، بينما لا يُطبق ذلك إطلاقاً على التجنيد شبه العلني للشبّان اليهود، وغير اليهود، للالتحاق بجيش الاحتلال والخدمة فيه لفترات قصيرة وطويلة.
الأمر نفسه تمارسه أجهزة الاستخبارات في دولة الاحتلال، التي تبقي على تواصل مع شخصيات نافذة في المجتمعات الغربية. فعلى سبيل المثال كان رئيس تحرير كبريات الصحف الدنماركية، الراحل هربرت بونديك، عميلاً لجهاز "الموساد" باعترافه. والرجل الذي كان يمتلك علاقات متشعبة، خدم دولة الاحتلال إلى حد التضحية بابنه الذي قُتل في حرب أكتوبر 1973. ويمكن القياس على حالة بونديك للقول إن مثل ذلك الولاء المزدوج، المسكوت عنه في السياسات الأوروبية، وعلى مستوى الأجهزة الأمنية وقوانين دولها، ينسحب على اليهود وغير اليهود من مواطني أوروبا.
في الحرب المتواصلة اليوم على غزة، تزايدت أنشطة منظمات ومؤسسات صهيونية تحت ستار "العمل التطوعي في إسرائيل"، وهي الصيغة ذاتها التي تُفعّل تقريباً مع كل حاجة إسرائيلية لجذب من تحتاجهم من الذين ينتمون إلى البيئات اليهودية الصهيونية، حيث تنتشر بالتأكيد حالات رفض معاكسة يهودية كثيرة لدولة الاحتلال بحد ذاتها وتأييد لحقوق الفلسطينيين. بعض التجنيد يجري تحت غطاء "عمل تطوعي حول العالم"، لكن الهدف الرئيس يبقى تحول مواقع الصفحات المُعلنة (وبلغات الدول المحلية) إلى صلة تواصل بين الراغبين والمُجندين لهم.
الالتحاق بجيش الاحتلال وحمل السلاح في صفوفه من قبل شبّان وقدامى محاربين، يجري التعاطي معه في الغرب بتسامح
ما يسمى "جمعيات الصداقة" اليهودية الأوروبية، ومن بينها تلك المنتشرة في الدول الإسكندنافية، ليست مجرد جمعيات صداقة، بل تؤدي "دوراً رئيسياً في اجتذاب راغبين، على خلفية عقائدية فكرية وأغلبها من طرف إنجيليين متشددين، وآخرين من الوسط اليهودي الذي ترعرع في بيوت تؤمن بالفكر الصهيوني"، بحسب مصدر يهودي ناشط في معاداة الصهيونية في كوبنهاغن. ويشير الناشط في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الكثير من المواقع التي تبدو بريئة في ظاهرها وجذّابة وتحوم حول فكرة "التطوع"، ليست في الواقع سوى أداة لتغطية ما يدور في الخفاء من تجنيد كثيرين لمصلحة الحركة الصهيونية، سواء على مستوى الانخراط في الجهد القتالي أو على مستوى محلي حيث تنتشر جاليات فلسطينية تنشط في مواجهة العدوان على غزة.
منذ أن بدأت الدعاية الصهيونية في بثّ أخبار مضلّلة حول "قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء"، وعلى الرغم من فضح تلك الأكاذيب وغياب الأدلة حولها، بقيت الجمعيات الصهيونية التي يشارك فيها برلمانيون وسياسيون في بعض الدول الأوروبية الشمالية، تسوقها في سبيل إشعال غضب يسهل معه تجنيد شبّان وشابات "بل وقدامى المحاربين، الذين عانوا بالأساس صدمات نفسية سابقة، ما يشكل خطراً ليس فقط عليهم بل على أهداف الزجّ بهم لمعاونة جيش الاحتلال في حربه على الفلسطينيين"، بحسب ما يوضح لـ"العربي الجديد" من أوسلو الناشط السياسي ثور بيرغ.
والمفارقة الخطيرة التي يقرأها بيرغ "افتضاح أن النازيين الجدد الذين اتهموا بأنهم معادون لليهود والسامية تراهم اليوم متجندين في التحريض على الفلسطينيين، ويبدون استعداداً لمساعدة الاحتلال الإسرائيلي في شعاراته للقضاء على الشعب الفلسطيني".
من جهته، يؤكد الباحث السياسي مارتن يبسن، من كوبنهاغن، لـ"العربي الجديد"، أن "الجو العام الذي أيّد تل أبيب، خلق أجواء خطيرة جدا بعيداً عن التغطية الإعلامية". ويشير يبسن إلى أن "تجند اليمين المتطرف، وأحزاب شعبوية هي بالأساس معارضة للهجرة في دولها، في الجوقة المدافعة عن أفعال إسرائيل، خلق ما يشبه أجواء تسامح مع جماعات التطرف الفاشي، مثل جبهة مقاومة الشمال النازية الجديدة في إسكندنافيا في دعم إسرائيل".
لا يخفي البعض من الناشطين في صفوف اليسار في أحاديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه الأجواء المشحونة والمتسامحة مع دعوات حمل السلاح إلى جانب الاحتلال "تعطي مؤشراً خطيراً للأجيال الشابة التي ولدت من أصل فلسطيني أنه بينما تجري محاولات تكميم أفواههم وأفواه مناصريهم، فإن المستويين السياسي والإعلامي، وبدرجة ما الأمني (في الغرب)، لا يثيرون ما يجري في كواليس التجند وإبداء الرغبة في حمل السلاح لمصلحة دولة أجنبية وضد الشعب الفلسطيني". أمر يؤكده قيادي في حزب يساري دنماركي لـ"العربي الجديد"، مشدداً على أن حزبه لن يتراجع عن إثارة مسألة إرسال شبان يهود وغير يهود لحمل السلاح في دولة الاحتلال.
وسائل تجنيد في جيش الاحتلال
تنبه مبكراً أحد السياسيين الدنماركيين من معسكر اليسار، وهو كريستيان يول، لخطورة ما تقوم به المؤسسات الصهيونية على المستوى الإسكندنافي من جذب الشباب للمشاركة في حمل السلاح في صفوف جيش الاحتلال. طرح يول، عن "اللائحة الموحدة" في برلمان كوبنهاغن، اقتراحاً في عام 2015 لمنع الدنماركيين من المشاركة الشبابية في برنامج تطوع لبضعة أسابيع لحمل السلاح في جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن يبدو أن حجم تأثير اللوبي الصهيوني، والذي يضم أعضاء في لجنة السياسات الخارجية، جمّد أي نقاش حول الموضوع، بل وأزاحه إلى الظل، بعدما تمّت مساواته بملاحقة قضائية لمن التحقوا بتنظيمات مسلحة في سورية. وذلك يكشف ازدواجية المعايير التي يتم من خلالها التسامح مع التدرب وحمل السلاح في جيش أجنبي في دولة الاحتلال وحظر ذلك تماماً على أي جيش وجماعات أخرى.
منظمة "سار إل" بدأت خلال الشهر الماضي حملة كبيرة في أوروبا، للترويج إلى أن إسرائيل في خطر وجودي
ويقوم البرنامج الصهيوني الذي يستهدف الشباب في دول الشمال الأوروبي عموماً على سفر تتكفل جهات صهيونية بتكاليفه للتطوع في جيش الاحتلال لنحو شهر. الأمر لا يشمل فقط من هم يهود، بل الشبان والشابات عموماً. في تبرير هذا التجنيد، المسكوت عنه لسنوات طويلة، يتعلق الأمر دائماً بفكرة أن "إسرائيل تتعرض لضغوط على جبهات عدة"، ومنها بصورة أساسية منذ عام 2007، أن "غزة مسيطر عليها من حركة حماس الإرهابية"، وانشغال جنود الاحتلال على جبهات مصر والأردن وسورية ولبنان، كما تسّوق الدعاية اللازمة لجذب "المتطوعين لمواجهة إبادة إسرائيل".
تتكفل منظمة "سار إل" (متطوعون من أجل إسرائيل) في أوروبا ببناء شبكة مصالح قوية مع أطراف عدة لجذب الآلاف ممن يبدون استعداداً لخدمة دولة الاحتلال، بمن فيهم كبار السن وقدامى المحاربين. والأخيرون يجري الترويج إلى أنهم سيساعدون في "الحراسة والأمن"، بينما يجري فرز القادرين على القتال نحو مهام أخرى.
بحسب مصادر خاصة بـ"العربي الجديد"، فإن "سار إل" بدأت خلال الشهر الماضي "حملة كبيرة في مختلف أنحاء أوروبا، ومن خلال شبكة الأصدقاء الثابتين، للترويج إلى أن إسرائيل في خطر وجودي ويجب الانضمام إلى جيش الدفاع (جيش الاحتلال) بسرعة للدفاع عنها". ولا يهم أن يكون المتجند في خدمة الاحتلال قادراً على القتال، بل يؤكدون أن "جيش الدفاع" يحتاج إلى دعم "المتطوعين على مستويات مختلفة"، وبصورة لا لبس فيها تجهيز الذخيرة والمعدات القتالية، على سبيل المثال.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمات الصهيونية تستنفر مؤيديها في مهام للتضخيم من فكرة انتشار إضافي لمعاداة السامية، مع تزايد الامتعاض الشعبي الأوروبي من جرائم الحرب المرتكبة في غزة، لأجل تبرير العدوان على غزة وتقديم كل أشكال الدعم، بما فيه المادي وبصورة مباشرة لجيش الاحتلال.
حتى اليوم لا تزال عملية نقل الراغبين بحمل السلاح، أو مساعدة جيش الاحتلال، من اليهود وغيرهم في أوروبا، تتم بصورة سلسة من دون أن تتدخل السلطات السياسية والأمنية الأوروبية، التي ترفع في المقابل حدّة تحذيراتها من أن التظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني تشكل خطراً على "التسامح والتعايش" وتنشر "معاداة اليهود"، بينما الإسهام المباشر بقتل وارتكاب مذابح وجرائم حرب على يد من يسمح لهم بالانضمام إلى جيش الاحتلال مسموح.
يجري استقبال الوافدين إلى دولة الاحتلال، بعد تقسيمهم بحسب المهارات واللغة، في مطار بن غوريون (اللد)، ثم يوزعون على قواعد عسكرية "وخصوصاً في قواعد جنوب البلد في صحراء النقب، وغير بعيد عن بئر السبع، ليعيشوا في الثكنات كبقية الجنود، ويعطون الزي العسكري الإسرائيلي، ومنذ لحظتها يصبحون جزءاً من الجيش"، بحسب ما يؤكد مصدر مطلع على العملية لـ"العربي الجديد". هؤلاء بينهم من يصنفون بمزدوجي الجنسية، وبعضهم خدم بالفعل في جيش الاحتلال سابقاً، وآخرون ممن يحضرون بناء على أفكار معادية للفلسطينيين والعرب، ومنهم من ينتمي إلى التطرف اليميني في دولهم، كما هو الحال مع بعض المنتمين إلى جناح التطرف الفاشي في إسكندنافيا (جبهة مقاومة الشمال).
وفي بعض التفاصيل التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن أولئك "المتطوعين" الذين هم في سن الخمسين وما فوق، يجري وضعهم في مجموعات مهامها الدعم اللوجستي لجيش الاحتلال". أما الشباب "وأكثرهم يحضرون من أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية فيجري دمجهم سريعاً في مجموعات لغوية يقودها ضباط وجنود من الاحتلال بحسب مهاراتهم القتالية". وهؤلاء يجري الزجّ بهم منذ بداية الحرب على غزة نحو مناطق قريبة من غلاف غزة، وبصورة خاصة في "قاعدة جوية، وفي ياد مردخاي، قبل أن يجري الزج المباشر بهم نحو مهام قتالية أو مساندة".
في كل الأحوال، ومع أن مسائل جرائم الحرب ومحاكمة قادة الاحتلال عليها، تبدو بعيدة المنال في ظلّ الحماية الدولية الواضحة، تبقى ملاحقة الأفراد الذين انضموا من دول غربية إلى جيش الاحتلال أمرا في متناول المؤسسات والمنظمات المهتمة بهذا الشأن. فمن التجارب السابقة في عدد من دول أوروبا يمكن للمحاكم المحلية، إذا ما قدمت ملفات مدعمة، ملاحقة المرتزقة الذين يتفاخرون بمشاركة الاحتلال في تلك الجرائم.
