مؤسسات مجتمع مدني أردنية تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
طالبت "هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني في الأردن" (همم) السلطات بالإفراج عن الناشطين السياسيين عبد خليفة طواهية وعمر أبو رصاع وكافة المعتقلين على خلفية مواقف سياسية، مستهجنة مداهمة منزل الناشط السياسي الدكتور سفيان التل ومصادرة الأجهزة الإلكترونية وترويع أهل منزله واحتجازه مدة 3 أيام.
وكانت السلطات الأردنية اعتقلت، الإثنين الماضي، عدة نشطاء سياسيين، هم الدكتور سفيان التل وعبد خليفة طواهية وعمر أبو رصاع ومصور كان برفقتهم، وهو الطالب في الجامعة الهاشمية محمد العبودة، وعادت فأفرجت بكفالة عن التل، 86 عاماً، الخميس.
ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية (عسكرية)، الأربعاء الماضي، تهمتي تقويض نظام الحكم وإثارة النعرات للدكتور سفيان التل وعبد خليفة طواهية وعمر أبو رصاع، وجرى توقيفهم 14 يوماً على ذمة التحقيق في سجن ماركا، وفق الحراك الأردني الموحد.
وشددت "همم" على أن "استمرار اعتقال الناشطين على خلفية آرائهم يعدّ انتهاكاً صارخاً لمبادئ حرية الرأي والتعبير، الذي كفله الدستور الأردني والشرعة العالمية لحقوق الإنسان".
ودعت "همم" في بيان، اليوم السبت، السلطات الأردنية إلى التوقف عن إحالة المدنيين والناشطين إلى محكمة أمن الدولة من خلال استخدام "تهم مطاطية"، كتقويض نظام الحكم وإطالة اللسان.
كما استنكرت "همم" استمرار الاعتقالات الاستباقية بحق المعلمين والمعتصمين، معتبرة ذلك مخالفة صارخة للقوانين الأردنية والدستور الأردني والشرعية الدولية التي كفلت للمواطنين حق التجمع السلمي.
وأضافت أن هذه الاعتقالات تخالف أبسط الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأردني، والتي كفلت لكافة الأردنيين حرية الرأي والتعبير بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، كما جاء في المادة 15 منه.
وأشارت إلى أن حملات الاعتقال المتتالية تتعارض مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي التزمت بها الدولة الأردنية من خلال مصادقتها على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونشرهما في الجريدة الرسمية قبل أكثر من عشرة أعوام، وأصبحت منذ ذلك الوقت واجبة النفاذ وتسمو على القوانين الأردنية.
كما اعتبرت "همم" أن هذه الاعتقالات تقوض الجهود الأردنية التي يجرى الحديث عنها في ملف التحديث السياسي، بالإضافة إلى زيادة الاحتقان في الشارع الأردني في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها المواطن الأردني.
تضم "همم": مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ومركز العدل للمساعدة القانونية، ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومحامون بلا حدود، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة آفاق للتنمية والتدريب، وجمعية معهد تضامن النساء الأردني، ومؤسسة أهل، وشبكة الاعلام المجتمعي، ومركز حماية وحرية الصحافيين، ورشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن)، وجمعية النساء العربيات، ومنظمة الشركاء.
