ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يعلن رفضه قانون انتخابات مجلس النواب
أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن رفضه قانون الانتخابات البرلمانية، الذي أقره مجلس النواب خلال جلسة أمس الاثنين، فيما استأنف مجلس النواب جلساته في مقره بمدينة طبرق، ظهر اليوم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر إن المجلس الأعلى "يرفض خروقات مجلس النواب وآخرها إصداره قانون انتخاب البرلمان دون الالتزام بنص الاتفاق السياسي"، مؤكداً أن الاتفاق السياسي يلزم مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة حول إصدار التشريعات الانتخابية.
وفيما أكد عبد الناصر، خلال تغريدة على حسابه الرسمي اليوم الثلاثاء، على التزام المجلس الأعلى ودعمه لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر/كانون الأول القادم، قال إن المجلس الأعلى "يُحمّل مجلس النواب وأعضاءه المسؤولية في حال حدوث أي تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات الأحادية الجانب".
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد أعلن عن إقرار المجلس قانون الانتخابات البرلمانية، بعد جلسة خصصت لنقاش القانون يوم أمس، وقال "وبذلك يكون المجلس قد أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
واليوم، الثلاثاء، دعا مجلس النواب كافة الأجسام السياسية والتنفيذية في ليبيا إلى "الإيفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها أسوة بمجلس النواب"، وطالب "السياسيين بتغليب مصلحة الوطن والسمو على أي مصالح شخصية أو حزبية أو جهوية أو قبيلة أو أي هدف عدا ما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها".
واعتبر المجلس أنه بإصداره قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية "يكون قد أنهى مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث وبعد مضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى"، وأضاف "آن الأوان لأن ينعم الشعب الليبي بحالة من الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الليبيين، ووصلت بالبلاد إلى مرحلة خطيرة".
وفيما لم ينشر مجلس النواب نص قانون الانتخابات البرلمانية، الذي أقره بالأمس، لكن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أكد أن القانون تم إقراره بـ"الأغلبية"، دون أن يبين آلية التصويت عليه وعدد الأعضاء المصوتين على إقراره.
ودار جدل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول شرعية إقرار التشريعات الانتخابية منذ أن أقر مجلس النواب، في 18 أغسطس/آب الماضي، قانون الانتخابات الرئاسية، إذ أعلن المجلس الأعلى للدولة عن رفضه لإقرار مجلس النواب القانون بشكل أحادي دون إشراكه، مؤكدا أن الاتفاق السياسي ينص على ضرورة اشتراك المجلسين في إعداد التشريعات الانتخابية وإقرارها.
وخلال جلسة الأمس، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، الذي ترأس الجلسة، أن قانون الانتخابات الرئاسية "تم إقراره في جلسات سابقة ولا مجال لفتح النقاش حوله"، على الرغم من اعتراض 22 نائبا، الأسبوع قبل الماضي، على إصدار القانون، وتأكيدهم، في بيان مشترك، أن "المجلس لم يصوت على القانون واكتفى بإحالته إلى اللجنة التشريعية".
وفي اليوم التالي لإصدار مجلس النواب قانون الانتخابات الرئاسية، أعلن المجلس الأعلى للدولة عن اعتماده حزمة التشريعات الانتخابية، والتي تضمنت قاعدة دستورية وقانون انتخابات رئاسية وقانون انتخابات برلمانية، وأحالها لمجلس النواب من أجل مناقشتها قبل إصدارها.
وإثر تزايد الجدل والخلافات بين المجلسين، دعت البعثة الأممية ممثلي المجلسين إلى لقاء تشاوري، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بمدينة الرباط المغربية، بهدف التوصل إلى صيغة مشتركة للتشريعات الانتخابية، لكن اللقاء انتهى دون أي نتائج واضحة باستثناء دعوة المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان سير الانتخابات وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وإثر فشل مشاورات الرباط بين المجلسين، أكد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي شارك في افتتاح جلسة المشاورات، على ضرورة المضي قدما في العملية الانتخابية، وقال "لا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة"، وطالب بضرورة الثقة في قدرة الناخبين الليبيين على تقرير من يجب أن يقود البلاد.
