كواليس صفقة الـ30 مقاتلة "رافال" الجديدة بين مصر وفرنسا
أكدت تقارير إعلامية نشرت اليوم الاثنين تشير إلى أن مصر ستطلب 30 مقاتلة إضافية من طراز "رافال" من فرنسا، دقة ما نشره "العربي الجديد" سابقاً حول اقتراب مصر من إتمام صفقة تسليح ضخمة مع فرنسا.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن مصر ستطلب 30 مقاتلة إضافية من طراز "رافال"، كما قال الاثنين مصدر مطّلع على الملف، مؤكدا جزئيا معلومات كشفتها موقع "ديسكلوز" الاستقصائي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لـ"العربي الجديد" إن إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" الفرنسية المُصنِعة لطائرات "رافال"، زار القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية ولكن دون الإعلان عن ذلك.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أن اللقاء تناول بحث صفقة تسليح ضخمة بين مصر والشركة الفرنسية.
وبعدها بنحو شهر وخلال زيارته إلى باريس، التقى الرئيس المصري بمقر إقامته في باريس ترابييه مرة أخرى. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، وقتها، إن اللقاء تناول جوانب التعاون المثمر مع شركة "داسو"، في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في الصناعات العسكرية التي تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والفنية.
وحسب الرئاسة المصرية أعرب رئيس شركة "داسو" عن الاعتزاز بمسيرة التعاون مع مصر في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية، والحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به، بهدف دعم دور مصر المتزن والرشيد لصالح الاستقرار والأمن في محيطها الإقليمي، فضلا عن دورها الريادي في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
من جانبه، أكد السيسي على "ضخامة التحديات التي تواجه المنطقة، الأمر الذي يتطلب بالمقابل الالتزام بدعم القدرات واستخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية، وهو نهج إستراتيجي تلتزم به مصر للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وحدودها ومقدرات شعبها، بما ينعكس على استقرار وأمن شرق المتوسط والشرق الأوسط بأسرهما".
وكانت القاهرة، وهي أهم زبائن شركات صناعة الأسلحة الفرنسية، أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات "رافال" في العام 2015. وكان هذا العقد الذي حصلت بموجبه على 24 طائرة من شركة "داسو"، يتضمن خيار حصول مصر على 12 مقاتلة أخرى من طراز "رافال" لكنها لم تطلبها.
وقال مصدر في الحكومة الفرنسية لوكالة "فرانس برس" إن "مناقشات متقدمة جدا تجري مع مصر ويمكن إعلانها قريبا جدا".
ووفقا لموقع "ديسكلوز"، وقعت فرنسا ومصر في 26 أبريل/ نيسان عقدا بقيمة إجمالية تبلغ 3,95 مليارات يورو يشمل بيع 30 مقاتلة "رافال"، بالإضافة إلى عقدين آخرين لصالح مجموعة "إم بي دي إيه" لصناعة الصواريخ و"سافران إلكترونيكس أند ديفانس".
وبحسب الموقع، الذي استشهد بوثائق حكومية مصرية تفصّل شروط العقد، حصلت مصر على قرض بضمان فرنسا يصل إلى 85 في المئة لتمويل هذه المشتريات. وكان من المقرر أن يوقع وفد مصري بالأحرف الأولى على الاتفاق الاثنين في باريس.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد استقبل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي السيسي ومنحه وسام جوقة الشرف. وأثار ذلك ردود فعل غاضبة على الشبكات الاجتماعية إذ تتهم منظمات غير حكومية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان.
وامتنع ماكرون عن ممارسة ضغط كبير على مصر، بعدما ترافق وصول السيسي إلى السلطة عام 2015 مع تزايد القمع ضد كل أشكال المعارضة الإسلامية أو الليبرالية.
وقال الرئيس الفرنسي "لن أجعل هذه الخلافات شرطا لتعاوننا في المجال الدفاعي، كما في المجال الاقتصادي".
وتتهم منظمات حقوقية مصر باستخدام السلاح ضد المدنيين، خصوصا من أجل قمع المعارضة والناشطين، لكن القاهرة تنفي هذه الاتهامات.
وكان القلق الذي أعرب عنه ماكرون بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره في يناير/ كانون الثاني 2019 أنهى التقارب بين فرنسا ومصر اللتين لم تبرما أي عقود جديدة منذ ذلك الحين، وفق ما كتب النائب جاك مير في نوفمبر/ تشرين الثاني في تقرير عن إدارة صادرات الأسلحة.
