قيادة الداخل الفلسطيني تؤكد مركزية قضية النقب في مواجهة التهجير
- هدم السلطات الإسرائيلية لنحو 50 بيتًا في قرية أم بطين، وتشريد سكانها، يبرز كأحدث عمليات الهدم، مع تصنيف الأمم المتحدة للبدو كشعوب أصلية، ومعارضة خطط التهجير.
- البيان الصادر عن الاجتماع يدعو لانتزاع اعتراف بالقرى غير المعترف بها ويعلن عن خطوات نضالية لدعم أهالي النقب، مؤكدًا على القضية كامتحان مصيري للعدالة الاجتماعية وحقوق الأقلية العربية.
وقال بيان صدر عن الاجتماع، الثلاثاء، إنه "بالرغم من أن النقب واسع وشاسع تشكل أراضيه 60% من مساحة إسرائيل، إلا أن سكان النقب الأصليين يشكلون 8% فقط من مجموع السكان". وأكد البيان "حق أهل المنطقة الكامل بالمُلكية على أراضيهم، أراضي الآباء والأجداد، وعدم شرعية التهجير القسري، وقرارات المصادرة التعسفية والمحاكم السياسية التي هي محاولة مفضوحة لمنح شرعية لسياسة عنصرية غير شرعية أصلاً استهدفتْ مصادرة الأراضي لأن أصحابها عرب".
وأشار البيان إلى العمل على انتزاع اعتراف بكل القرى غير المعترف بها، ودعم قرار السلطات المحلية العربية بشأن عدم توطين أي مهجّر من سكان القرى غير المعترف بها، "لأن هذا التوطين يعني تصدير الأزمة". وقال البيان إن قضية النقب "ستتحول الى مشكلة الجميع إذا لم يتم التعاطي معها وفقاً لمبدأ العدالة والاعتراف بالحق في الملكية والمسكن للعرب البدو"، مضيفاً أن "القضية هي قضية قومية ووطنية وامتحان مصيري للعدالة الاجتماعية".
وأكدت لجنة المتابعة العربية دعمها "الخطوات النضالية" التي تقوم بها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بما فيها التظاهرة القطرية في مدينة بئر السبع ومسيرة الاعتراف نحو القدس وغيرها من الخطوات النضالية التي أقرتها.
وأعلن البيان جملة قرارات وخطوات لدعم أهالي المنطقة المستهدفة بمخططات التهجير، من بينها إقامة صندوق لدعم نضال النقب يتألف من هيئة إدارية تشمل ممثلين عن الأحزاب والحركات ومنتدى السلطات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك تشكيل طواقم مهنية للعمل من أجل النقب، وتفعيل الأطر الشبابية في الجامعات، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومؤسسات العمل الأهلي المحلية والدولية لمناصَرة حقوق الأقلية العربية، إضافة إلى قرارات أخرى.
