قلق أميركي بشأن علاء عبد الفتاح والنيابة العامة المصرية تشكك بإضرابه
تطورات متسارعة تشهدها حالة الناشط السياسي المصري البريطاني المعتقل علاء عبد الفتاح، فقد أعربت واشنطن، اليوم الخميس، عن "قلق عميق" حيال وضعه الصحي لا سيما أنه مضرب عن الطعام منذ أشهر، فيما تخوّفت منظمة العفو الدولية من أنّ القرارات الطبية الخاصة بعلاء "لم يتخذها أطباء مستقلون من دون تدخل أو إكراه من قبل أجهزة الأمن".
وأعرب جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن الذي من المقرر أن يجتمع مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، غداً الجمعة، عن "قلق عميق" حيال وضع عبد الفتاح.
وقال سوليفان، في البيت الأبيض، وفق ما أودته وكالة فرانس برس "كنا على اتصال رفيع المستوى مع الحكومة المصرية بشأن هذه القضية، ولدينا قلق عميق حيالها، ونرغب في أن يفرج عنه".
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية، في بيان، على "تويتر"، أنّ "علاء عبد الفتاح، الناشط المصري البريطاني المُضرِب عن الطعام منذ 2 إبريل/ نيسان 2022، يواجه خطراً وشيكاً على حياته".
وذكرت أنه "صعّد إضرابه عن الطعام في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بالامتناع عن الحصول على 100 سُعرة حرارية التي كان يستهلكها يومياً قبل ذلك. وإضافة إلى ذلك، أعلن عن قراره بالامتناع عن شرب المياه في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تزامناً مع بدء مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ العالمي (كوب 27) بمدينة المنتجعات المصرية شرم الشيخ".
ودعت السلطات المصرية إلى منحه حق التواصل مع أسرته، والوصول الفوري إلى الرعاية الطبية في منشأة من اختيارهم.
نحن غاضبون من رفض السلطات المصرية إطلاق سراح الناشط علاء ومنحه على الفور حق التواصل مع أسرته و تلقي الرعاية الصحية المستقلة. يجب على قادة العالم في قمة المناخ الضغط على @AlsisiOfficial لإطلاق سراحه الآن: https://t.co/H9VUnMaKSq#أنقذوا_علاء#الحرية_لعلاء#FreeAlaa#SaveAlaa
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 10, 2022
جاء ذلك رداً على بيان النيابة العامة المصرية، مساء الخميس، والذي تؤكد فيه تلقيها شكوى من وكيلي علاء عبد الفتاح في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، متضمنة طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية لإضرابه عن الطعام والشراب، في إطار الحفاظ على سلامته وحياته.
وجاء في البيان أن "النيابة كلفت قطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي عليه، إعمالاً للوائح المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، فتلقت كتاباً من القطاع بإصرار رفض عرضه على المركز الطبي، أو توقيع الكشف الطبي عليه، فأمر النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة بمكتبه الفني لسؤاله، والتحقيق في شكواه".
وأضاف أنه "بانتقال النيابة لسؤاله في شكواه، قرر أنه عقب نقله إلى سجن وادي النطرون (2) المودع به حالياً، شعر براحة نفسية فيه لدخول الشمس بالغرفة المودع بها، ونظافتها، ومعاملته بأسلوب لائقٍ، والسماح له بدخول الكتب والتريض".
واستدرك البيان: "بالرغم من ذلك أضرب عبد الفتاح جزئياً عن طعامه بنظام أسماه نظام السعرات اليومية المحدودة، فاستقرت حالته الصحية، وطالب بالسماح له بالاستماع إلى الموسيقى، والراديو، والاطلاع على المجلات والصحف اليومية، وارتداء ساعة يد، وتمكينه من زيارة ذويه خارج الغرف الزجاجية المخصصة لعقد زيارات النزلاء، على خلاف المعمول به في لوائح مراكز التأهيل".
كما طالب بـ"إعادة محاكمته في القضية المحكوم عليه فيها، والتي صدر فيها حكم بات (نهائي) استنفد طرق الطعن عليه"، وفق البيان.
وتابع: "وافق عبد الفتاح على توقيع الكشف الطبي عليه خلال التحقيقات، وتوفير الرعاية المناسبة له بالمركز الطبي الخاص بمركز الإصلاح، مصرحاً بتناوله بعض الفيتامينات، والمقويات العامة، وعدم معاناته من أي أمراض عضوية، أو تناوله أي عقاقير أخرى".
وبمعاينة النيابة لمحبسه، "وجدت حجرة كبيرة يشاركه فيها ثلاثة نزلاء، ملحق بها دورات مياه خاصة، ومخصص للنزيل فيها فراشان، أحدهما ممتلئ بعدد كبير من الكتب والمجلات بلغات مختلفة، ووجد معه عدد من العقاقير الطبية عبارة عن فيتامينات، ومكملات غذائية، ومحلول ملحي للجفاف"، بحسب البيان.
واطلعت النيابة على "دفتر زيارات النزيل، فوجدت انتظام زيارة ذويه له في زيارات عادية واستثنائية بصفة دورية، كان آخرها ثلاث زيارات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وزيارة يوم السابع من نوفمبر الجاري. كما اطلعت على الملف الطبي الخاص به، فتبينت انتظام توقيع الكشف الطبي عليه، وعدم معاناته من أية أمراض، أو تناوله عقاقير علاجية سوى الفيتامينات والمكملات الغذائية المعثور عليها معه"، على حد زعم البيان.
وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه، وخلصت في تقريرها (بعد إجراء التحاليل والفحوص اللازمة له) إلى تناوله سعرات حرارية كافية يومياً للحفاظ على صحته، وأن جميع علاماته الحيوية، وهي ضغط الدم، والنبض، ونسبة الأكسجين، ونسبة السكر في الدم، ودرجة الحرارة، في حدودها الطبيعية. كما أن رسم القلب في إطاره الطبيعي، ما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب "أمر مشكوك في صحته".
وانتهى التقرير إلى أن حالته الصحية جيدة، ولا تستدعي نقله إلى المركز الطبي، مع التوصية بالمتابعة الطبية الدورية له.
أسرة علاء عبد الفتاح تشكك في البيان
وبالطبع، شككت أسرة علاء عبد الفتاح، في المعلومات الواردة في بيان النيابة، خاصة الجزء الوارد بشأن آخر زيارة لوالدته في السابع من الشهر الجاري. وأكدت شقيقته منى سيف، أن والدتهم تذهب منذ ثلاثة أيام بشكل يومي إلى سجن وادي النطرون، لمحاولة الحصول فقط على رسالة بخط يده، وهو ما لم تحصل عليه.
Lie after a lie! Alaa's mother went to prison 3 times, every time they denied providing her with a letter from @alaa or any proof of life, on the third day, they didn't take her letter.
— Sara Alsherif (@sarahalsherif) November 10, 2022
Alaa has been on a hunger strike for more than 222 days and is definitely not in good health! https://t.co/eHWhR9MZm7
وكانت سيف نشرت كذلك على "فيسبوك"، أنه "تم منع والدتها من الانتظار أمام السجن، وأنه تم التدخل طبياً مع علاء بعلم جهات قانونية دون إخطار أسرته أو محاميه".
من جهته، قال محامي عبد الفتاح، خالد علي، على صفحته بموقع "فيسبوك": "رغم كل شيء، ورغم المحاولات التي يقوم بها البعض لافتعال المشاكل بغية إفساد أي خطوات نحو الاتجاه الصحيح، وتجميد الموقف عند هذا الحد. لم ولن أفقد الأمل في أن الأصوات العاقلة ستنتصر، فالسلطات والحكومات أياً كانت لا يجب أن تغضب ولا تنتقم من أفراد الشعب، والطموح إلى نيل كل أبناء الوطن حريتهم طموح مشروع ولا يحده سقف بل يجب دعمه دوماً وتشجيع كل المطالبات بشأنه ومساندة كل الأطراف التى تسعى لتنفيذها".
وأضاف علي: "أناشد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، إصدار قرار بالعفو عن كل من: علاء عبد الفتاح، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، ومحمد الباقر، ومحمد أكسجين، وأحمد دومة، وفاطمة رمضان، وهدى عبد المنعم، وعزت غنيم، وعائشة الشاطر. وإصدار قرار بإخلاء سبيل كل من تجاوزت مدة حبسه عامين أياً كان القضايا التى تم تدويره عليها".
