فرنسا تفرض حظراً للتجول ليلاً في عدد من البلديات لاحتواء الاحتجاجات
فرضت السلطات المحلية، مساء الأحد، حظراً للتجول طوال الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين في عدد من البلديات الفرنسية، كما أوقفت حركة النقل العام، لاحتواء الاحتجاجات المتواصلة التي تشهدها العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية على خلفية مقتل مراهق برصاص الشرطة.
وفي إحصاء بات ينشر يومياً، أعلنت القناة الإخبارية الرسمية "فرانس أنفو" أن عدد الموقوفين قد تجاوز عتبة الـ3000 شخص منذ بدء الاحتجاجات وأعمال التخريب منذ خمسة أيام.
ويمثل اقتحام محتجين منزل فانسان جانبرون، رئيس بلدية لاي ليه روز، جنوبي باريس، بسيارة، وإضرام النار فيه، الحدث الأبرز يوم الأحد، في مؤشر على خطورة الأزمة التي تشهدها فرنسا منذ اندلاع الاحتجاجات.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية أن المحتجين استهدفوا عشرة مراكز للشرطة وعشر ثكنات للدرك الليلة الماضية، حيث أُصيب 45 من عناصر الشرطة والدرك بجروح، كما أُضرمت النيران في 577 عربة، و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقاً على الطرق، مشيرة إلى توقيف 719 شخصاً بتهمة حيازة أدوات يمكن استخدامها أسلحة أو مقذوفات.
ويواجه القضاء الفرنسي سيلا من الإجراءات الجنائية التي تستهدف أشخاصاً يشتبه في أنهم من مثيري الشغب، ما يضع محاكم المدن الكبرى تحت الضغط.
فرنسا تطلب المساعدة من إسرائيل للتعامل مع الاحتجاجات
جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، شاركت فيها مفوضية الشرطة وتناولت اعتقالات المتظاهرين في فرنسا، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" الخاصة.
وبحسب الصحيفة، "تلقت مفوضية الشرطة الإسرائيلية فاكساً من الشرطة الفرنسية للاستفسار بشأن كيفية إدارة الأزمة التي يتعاملون معها".
وأشارت الصحيفة إلى أن "مفوض الشرطة الإسرائيلية يعكوف شبتاي، أعطى أوامره خلال الجلسة الأسبوعية لقيادة الشرطة صباح الأحد، لقسمي العمليات والمخابرات بدراسة أسباب سلسلة الأحداث في فرنسا، وكيف تصرفت الشرطة قبل الحدث وأثناءه وبعده".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الفرنسية بشأن التصريحات الإسرائيلية بهذا الخصوص.
واندلعت احتجاجات كبيرة في فرنسا، الثلاثاء الماضي، بعد إطلاق رجال الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، ما أدى لوفاته، لتندلع إثر ذلك احتجاجات واسعة في باريس وعدد من المدن الفرنسية، جرى خلالها الهجوم على مراكز للشرطة والدرك بالإضافة إلى إضرام النيران في مئات السيارات والمباني.
يذكر أن رجل الشرطة الذي أقر بإطلاق رصاصة قاتلة على الشاب محتجز على ذمة التحقيق الرسمي بتهمة القتل العمد.
وقال محاميه لوران فرانك لينارد إن موكله أراد التصويب على ساق سائق السيارة، لكنه تعثر عندما انطلقت السيارة فجأة، ما أدى إلى إطلاق النار باتجاه صدره. وذكر لينارد في تصريح لتلفزيون (بي.إف.إم): "من الواضح أن (الشرطي) لم يرغب في قتل السائق".
وأعادت الاضطرابات إلى الأذهان أحداث شغب اندلعت في أنحاء البلاد على مدى ثلاثة أسابيع عام 2005، وأجبرت الرئيس آنذاك جاك شيراك على إعلان حالة الطوارئ بعد وفاة شابين صعقاً في محطة للكهرباء أثناء اختبائهما من الشرطة.
(قنا، العربي الجديد)
