عائلة المعارض الفلسطيني نزار بنات تتراجع عن إحياء ذكرى مقتله
أعلنت عائلة المعارض والمرشح السابق للانتخابات التشريعية الفلسطينية المؤجلة نزار بنات عن إلغاء فعالية في الخليل، جنوبي الضفة الغربية، كانت مقررة اليوم الجمعة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتله.
وأكدت عائلة بنات في بيان، فجر اليوم، إلغاء الفعالية "حفاظاً على الدم الفلسطيني"، مؤكدة أنها "لن تسمح أن يكون نزار بنات عنواناً لجريمة قتل جديدة تنفذها الأجهزة الأمنية وأذرعها".
يأتي إلغاء هذه الفعالية بعد يومين من مطالبة عائلة بنات القضاة في قضية محاكمة المتهمين بقتله بالانسحاب من قضية محاكمته كما فعلت العائلة، مؤكدة مضيها نحو اللجوء للقضاء الدولي، وأشارت إلى أن قرارها والهيئة الوطنية لمتابعة قضية نزار بالانسحاب من المحكمة كان قراراً صائباً وسليماً، بعدما ثبت لدى العائلة مقدار التلاعب وعدم النزاهة والشفافية في إجراءاتها وعدم وجود الإرادة القانونية في أحكام عادلة أو تنفيذ تلك الأحكام على كافة المستويات، فيما حملت عائلة بنات الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية هذا القرار وتبعاته على السلم الأهلي.
وطالبت العائلة قضاة المحكمة وللمرة الأخيرة بالانسحاب مما سمّتها "المسرحية الدموية"، وحتى لا يكونوا شركاء في دم نزار.
كما طالبت العائلة المجتمع الدولي بوقف تمويل المنظومة الأمنية للسلطة الفلسطينية، "والتي تثبت يومياً أنها تستخدم هذه الأموال ضد أبناء شعبنا تعذيباً وقتلاً وتنكيلاً"، مشيرة إلى أن دعم تلك الحكومات للسلطة لا يعفيها من مسؤولية القتل والتعذيب الذي تمارسه السلطة بحق مواطنيها.
وشددت عائلة بنات على أن "القضاء الدولي هو الطريق الذي تسير به العائلة من أجل فضح ممارسات السلطة، وتحقيق العدالة لنزار ومطاردة مسؤولي ورموز السلطة أينما وجدوا".
وكانت مصادر حقوقية قد أكدت، الثلاثاء الماضي، لـ"العربي الجديد"، إفراج الأمن الفلسطيني عن رجال الأمن الـ14 المتهمين بمقتل نزار بنات، وفق إجازة حتى تاريخ 2 يوليو/ تموز المقبل، لمتابعة أوضاعهم الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مركز الإصلاح والتأهيل مع وجود اكتظاظ في مراكز تأهيل وإصلاح الجنيد وأريحا.
وكانت المحكمة العسكرية الخاصة بمحاكمة المتهمين بالقضية قد أجلت جلستها، أول من أمس الإثنين، حتى 3 يوليو/ تموز المقبل، لعدم حضور شاهد الدفاع، بالتزامن مع تقديم محامي المتهمين خلال الجلسة طلباً لإخلاء سبيلهم، ورفضته المحكمة، لكن مصادر حقوقية أكدت لـ"العربي الجديد"، أن محامي الدفاع كان قد غادر ثم حضر الساعة 12 ظهراً، لتعقد الجلسة وقتها، وترافع خلال الجلسة حول طلبه إخلاء سبيل المتهمين.
العفو الدولية: السلطة الفلسطينية تخفق بضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل نزار بنات
وذكرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أنَّ العدالة لا تزال بعيدة المنال بعد مرور عام على وفاة نزار بنات.
ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان صحافي، السلطات الفلسطينية إلى "ضمان محاسبة المسؤولين عن وفاة نزار بنات من قبل نظام القضاء المدني، لأن الإجراءات في المحاكم العسكرية معيبة بشدة".
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنَّ "المحاكمة العسكرية المعيبة لضباط الأمن الأربعة عشر من ذوي الرتب المتدنية لن تحقق العدالة. يجب أن تكون هناك محاكمة مدنية وفقًا للمعايير الدولية، وليس مجرد ستار من دخان لحماية من هم في المناصب العليا. من الضروري محاسبة الأفراد الذين أصدروا أوامر باعتقال نزار بنات دون سبب يجيزه القانون، وكذلك محاسبة الذين أشرفوا على عملية الاعتداء".
ووفق البيان: "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب الترافع في القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان أمام محاكم مدنية، حتى لو شملت أفرادًا عسكريين. يجب على السلطة الفلسطينية إحالة هذه القضية على الفور إلى نظام القضاء المدني، لضمان استقلال الإجراءات عن المتورطين في الجريمة".
