شرطة الاحتلال تداهم بيت الأسير المحرر أمير نفار في مدينة اللد
داهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل الأسير المحرر أمير نفار (35 عاماً) في مدينة اللد وعبثت بمحتوياته وصادرت مركبته ومبلغا ماليا وذهب زوجته.
وعن اقتحام منزله، قال أمير نفار لـ"العربي الجديد" إن "قوات كبيرة من الشرطة والجيش وضباط مخابرات اقتحموا البيت الساعة السابعة صباحاً، وكنت خارج المنزل وقتها، وعاثوا فيه فساداً بعنجهيتهم المتوقعة. واستمرّ الاقتحام حتى الساعة العاشرة صباحاً"، مشيراً إلى أنه أُبلغ بأن أمر التفتيش ومصادرة المتعلقات جرى توقيعه من قبل وزير الأمن في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت.
وأضاف أمير نفار: "بعد مداهمة المنزل بساعة طلب عناصر الأمن من زوجتي أن تتصل بي وتطلب مني القدوم إلى المنزل"، مشيراً إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي "صادرت كل الأموال الموجودة في البيت حتى (عيديات البنات) ومصاغ زوجتي وأخذوا سيارتي، كما أبلغوني بتجميد حسابي البنكي".
أمير نفار اعتُقل بالمرة الأولى في 2008
واعتُقل نفار من قبل الاحتلال في عام 2008 بتهم أمنية، وأُفرج عنه في 2014 من سجن نفحة الصحراوي، وعادت الشرطة لاعتقاله مرتين بعد ذلك للتحقيق معه لكنها، بحسب نفار، المرة الأولى التي يداهمون فيها منزله.
وأمير نفار متزوج وله طفلتان ويعمل مدرس تربية إسلامية، وتأتي هذه الملاحقة ضمن الملاحقات السابقة للأسرى من فلسطينيي الداخل والقدس بهدف التضييق عليهم ومصادرة أملاكهم.
تصعيد الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حربه على غزة
ويشهد الداخل الفلسطيني المحتل ملاحقات واعتقالات لعشرات الناشطين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتسعى قوات الاحتلال إلى منع أي مظاهر تضامن مع أهل غزة ومعارضة الحرب.
ولسياسة كمّ الأفواه التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطينيي الداخل، الذين يشكلون نحو 20 في المائة من السكان داخل الخط الأخضر، تاريخ حافل من الممارسات العنصرية والتمييز ومحاولات التهجير ومصادرة الأراضي والملاحقات السياسية وغيرها، على مرّ عقود مضت، لكنها شهدت المزيد من التصعيد منذ بدء الحرب الإسرائيلية.
وقامت سلطات الاحتلال بفصل طلاب جامعيين وعمّال عرب، وعمليات اعتداء على العرب في الأماكن العامة وتشريع قوانين عنصرية تبيح سفك دمائهم وأخرى تسلبهم حرياتهم وتضع قيوداً على ما يشاهدونه عبر شاشاتهم.
كما يستمر تصيّد منشورات فلسطينيي الداخل على مواقع التواصل من قبل جهات إسرائيلية متطرفة، من بينها مجموعة تطلق على نفسها اسم "صيادو النازية"، تُبلغ الشرطة عنهم أو تتواصل مع أماكن تعليمهم أو عملهم وتضغط لفصلهم ومحاسبتهم، بزعم دعم الإرهاب، وقد رضخ العديد من المؤسسات لهذه التوجهات.
