دعوات لعصيان مدني في إدلب رداً على اعتقال هيئة تحرير الشام ناشطين

25 مايو 2024
متظاهرون ضد هيئة تحرير الشام، إدلب 1 مارس 2024 (عمر حاج قدور/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الحراك الثوري في شمال غرب سورية يدعو لعصيان مدني ومظاهرات رداً على اعتقالات نفذتها هيئة تحرير الشام ضد ناشطين مناهضين للهيئة، مطالباً بإصلاحات سياسية والإفراج عن معتقلي الرأي.
- الحراك يعلن توقف التواصل مع الجهات العسكرية والوسيطة، مؤكداً أن المظاهرات والإضرابات هي وسائل للضغط السلمي، ويشير إلى استعداده للحوار إذا تم الإفراج عن المعتقلين.
- وزارة الداخلية في حكومة "الإنقاذ" تتهم متزعمي الحراك بـ"إرهاب فكري"، بينما يرى باحثون أن الاعتقالات تهدف لضغط الحراك نحو التفاوض، محذرين من عواقب العسكرة في منطقة مليئة بالنازحين والفوضى.

دعا تجمع الحراك الثوري في شمال غرب سورية، اليوم السبت، إلى "عصيان مدني" رداً على اعتقال الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام كوادر بارزة من الحراك المناهض للهيئة، والذي لم تنقطع فعالياته الاحتجاجية منذ فبراير/شباط الماضي. ودعا التجمع، في بيان، إلى "تنفيذ مظاهرات حاشدة في كل المناطق، واعتصام ينفذ بالسيارات على طريق إدلب سرمدا مدته ساعة يومياً، وعلى الميادين الرئيسية في المحافظة، إضافة الى مظاهرات عند معبر باب الهوى وإغلاق المحال التجارية في المناطق المحررة".

وقال التجمع إن "سلطة الأمر الواقع قامت عبر جهازها الأمني بسلسلة اعتقالات طاولت كوادر الحراك الثوري، وبدأت بمداهمة المنزل الذي كان يوجد فيه عضو مجلس إدارة التجمع فاروق کشكش، ومن ثم اعتقال الناشطين آدم سليمان وأحمد الشغري في جسر الشغور، ورامي عبد الحق ويحيى سيد يوسف في مدينة إدلب، وأشار التجمع إلى أن "ما قامت به سلطة الأمر الواقع يعكس رغبتها في استفزاز الشارع وضرب مبادرات الحوار المجتمعي الرامية إلى الوصول إلى حل".

وأضاف التجمع انه أوقف بعد حملة الاعتقالات "كل قنوات التواصل والحوار مع الجهات العسكرية والوسيطة وأصحاب المبادرات"، مؤكداً أن "هذه المظاهرات والإضرابات والعصيان المدني هي وسائل مشروعة من وسائل الضغط الشعبي السلمية على السلطة لتغيير سلوكها"، مُشيراً إلى أن "كل إجراءات التصعيد التي أعلن عنها سوف تتوقف في حال تم الإفراج عمن تم اعتقالهم".

واعتقل جهاز الأمن العام (الذراع الأمنية لهيئة تحرير الشام)، مساء أمس الجمعة، أبرز الناشطين في الحراك المطالب بـ"إصلاحات سياسية" في منظومة السلطة الحاكمة، تبدأ بـ"إسقاط أبو محمد الجولاني (قائد تحرير الشام)" وحل جهاز الأمن العام ومجلس الشورى، وتشكيل مجلس جديد يمثل سكان المنطقة، والإفراج عن معتقلي الرأي. وسجلت محافظة إدلب وريف حلب الغربي، أمس الجمعة، 16 نقطة تظاهر شارك فيها الآلاف، أكدوا على المطالب المذكورة، بينما نشرت الهيئة حواجز أمنية على معظم مداخل المدن والبلدات، وقطعت الإنترنت والكهرباء، وذلك لمنع توسع الاحتجاجات ضدها في المنطقة.

وزعمت وزارة الداخلية في حكومة "الإنقاذ" التابعة للهيئة أن "متزعمي الحراك مارسوا إرهاباً فكرياً على المتظاهرين المحقين"، وقالت إن "النائب العام" أعطى الاذن بـ"توقيف عدد من الشخصيات المتسببة بهذا الأمر وستتم إحالتهم للقضاء المختص أصولاً"، وفق بيان ادعت فيه أن "لهذه الشخصيات دوراً كبيراً في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات".

إلى ذلك، رأى الباحث في مركز "كاندل" للدراسات عبّاس شريفة، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الاعتقالات "محاولة للضغط المتدرج على الحراك من أجل جلبه الى طاولة التفاوض"، مضيفاً: "يبدو أن الهيئة تريد إيقاف التظاهر للبدء في حوار مع القائمين عليه". وجرى الحديث منذ عدة أيام عن حوار محتمل بين الهيئة والحراك الثوري من دون شروط مسبقة لتجنيب الشمال الغربي من سورية، المثقل بالأزمات الاقتصادية والمعيشية، سيناريوهات صدام يمكن أن تفضي إلى فوضى واقتتال داخلي.

ورأى باحث مقيم في الشمال السوري فضل عدم ذكر اسمه، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الاعتقالات "استطلاع بالقوة لمعرفة ردة فعل الشارع"، مضيفاً: "هذه خطوة أخرى بعد فض الاعتصامات بالقوة ومنع مركزية التظاهر"، وقال إن "هيئة تحرير الشام تعتبر الحراك فئوياً وتريد استطلاع مدى عمقه المجتمعي من خلال اعتقال ناشطين".

وأشار الباحث إلى أن الإصلاح الذي بدأته هيئة تحرير الشام "بطيء وهو ما يدفع الشارع للتظاهر ضدها"، ويبدو أن هناك أطرافاً تدفع باتجاه التصادم، ودعا الحراك إلى "عدم رمي أوراقه السلمية في حال استمرت هيئة تحرير الشام بالاعتقالات"، مضيفاً: "يجب أن يستمر الحراك سلمياً حتى آخر لحظة، فللعسكرة نتائجها الصعبة على منطقة تعج بالنازحين، وفيها تنظيمات أكثر تطرفاً تبحث عن الفوضى وتدفع إليها".

المساهمون