خلاف بين وزراء إسرائيليين بسبب تعيينات في جيش الاحتلال والاستيطان
خلاف جديد بين وزراء إسرائيليين بسبب تعيينات في جيش الاحتلال والاستيطان
- سموتريتش يسعى لتعيين شخص من اختياره لمنحه صلاحيات خاصة بإنفاذ القانون في المباني غير المرخصة، مما يثير قلق المؤسسة الأمنية ويعكس توجهاً نحو تسييس الجيش.
- الرئيس الإسرائيلي يدعم رئيس هيئة الأركان ويؤكد ثقته بالجيش، فيما تسلط الخلافات الضوء على التوترات الداخلية والتحديات التي تواجه الحكومة في التعامل مع الأمن والسياسة الداخلية.
تتواصل الخلافات الداخلية بين الوزراء الإسرائيليين، حول قضايا عديدة، وهذه المرة قضية تتعلق بالتعيينات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك بصلاحيات هدم أبنية في المستوطنات.
ووقعت مشادات كلامية، الليلة الماضية، بين وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش من جهة، ووزير الأمن يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس ووزير الزراعة آفي ديختر من جهة أخرى، فقد هاجم ثلاثتهم سموتريتش بسبب معارضته دورة التعيينات القريبة لضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين، أن غالانت اتهم سموتريتش، بأنه "يعمل ضد المؤسسة الأمنية ويلحق الضرر بأمن إسرائيل لاعتبارات سياسية"، مضيفاً "لن أسمح لأي شخص بتحويل الجيش الإسرائيلي إلى مليشيا في خدمة هذه الجهة أو تلك".
وقال سموتريتش أمس: "نحن نوفر الدعم الكامل للقيادة الحالية في الجيش الإسرائيلي ولمختلف الجهات الأمنية بكل ما يتعلق بالحرب حتى النصر، أيضاً حين لا نوافق مع كل قرار يتخذونه، ولكن لا يمكن استغلال الثقة والدعم لأمور أخرى".
وتوجّه سموتريتش من خلال تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" إلى رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي وكتب: "لديك الدعم الكامل للنصر، ولكن ليس للتعيينات. إن الجيل الجديد من الضباط الذين لم يكونوا شركاء في الإخفاق والتآمر سيقودون عملية الترميم والإصلاح".
ورد غالانت على سموتريتش أنه "من الأفضل التطرّق إلى الواقع كله وليس إلى جزء منه. إلى كيفية تعافي الجيش الإسرائيلي، الذي فشل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، من أصعب مكان وُجد فيه، ليحقق كل الإنجازات التي نفخر بها"، على حد زعمه.
وأعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ دعمه لرئيس هيئة الأركان، قائلاً: "أنا أثق بالجيش الإسرائيلي وضباطه، ابتداءً من أصغر جندي وحتى رئيس هيئة الأركان. نؤمن من قلبنا بأن هؤلاء الضباط والجنود يتخذون قرارات مدروسة ومسؤولة ومهنية منذ أكثر من خمسة أشهر"، في إشارة إلى الحرب على غزة.
وتوجه سموتريتش إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس، وادّعى أنه "خلال الأشهر التسعة التي سبقت الحرب، كنت مخطئًا بقبولي بقرارات لم أؤيدها. لم أقلب الطاولة، ووجدت نفسي أتحمل على مضض المسؤولية عن الكارثة الفظيعة. لا أستطيع أن أكون جزءاً من استمرار المفاهيم السائدة في الجيش والقبول بجولة التعيينات المذكورة".
وقال هليفي خلال تصريحات أدلى بها أمس، "بصفتي قائداً للجيش، لدي كل الصلاحيات والمسؤولية بأن أرسل اليوم وفي كل يوم أشخاصاً إلى ساحة الحرب، وبالتأكيد تعيين أشخاص".
كبار ضباط جيش الاحتلال تابعون لمسؤولين مدنيين
وكانت "هآرتس" قد نشرت أمس، أن سموتريتش يسعى إلى تعيين شخص من طرفه، لمنصب نائب رئيس الإدارة المدنية ومنحه صلاحيات بقضايا إنفاذ القانون في المباني غير المرخصة في المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
ويحاول الوزير المؤيد للتوسع الاستيطاني، من خلال التعيين المذكور، تغيير الوضع القائم، بحيث يتعين على قادة ألوية الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، تعليل قراراتهم بشأن هدم الأبنية غير القانونية لنائب رئيس الإدارة المدنية، في حين أن القرار بشأن الهدم موجود اليوم ضمن صلاحيات قائد المنطقة الوسطى، وفي حالات الهدم لأسباب أمنية، يشترط موافقة وزير الأمن.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية، لم تسمّهم، قولهم إن "الخطة التي طلبها سموتريتش ستؤدي إلى وضع يكون فيه كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي تابعين لمسؤولين مدنيين تم تعيينهم لاعتبارات سياسية".
وأوضح مصدر أمني لم تسمّه الصحيفة، أن التغيير الذي يريده سموتريتش سيخلق وضعاً سيكون فيه لرؤساء المجالس الإقليمية الاستيطانية وقيادات المستوطنين أداة ضغط كبيرة على قادة الألوية، بحيث لا يتعجّل هؤلاء في إصدار أوامر هدم لأبنية.
