خبراء يشرعون في بلورة خريطة طريق لـ"مبادرة الإنقاذ الوطني" في تونس
انطلقت صباح اليوم، الجمعة، اجتماعات مبادرة "الإنقاذ الوطني" في تونس، التي تجمع الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتشهد الاجتماعات الأولية حضور خبراء في القانون الدستوري، والاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والبيئة، وفق ما أكده موقع "الشعب نيوز" الناطق باسم اتحاد الشغل.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في افتتاح الاجتماعات، إن غاية المبادرة هو الخروج من الوضع الذي تعيشه البلاد وتقديم تصورات واضحة، مؤكدا أنها تأتي من أجل تونس، وليست ضد أي طرف كان.
وفيما أكد أيضًا عدم وجود حل غير الجلوس على طاولة الحوار وصياغة برنامج متكامل عقلاني لإنقاذ البلاد من الوضع الذي تعيشه، دعا إلى الذهاب نحو خيارات وطنية وبذل مزيد من الجهود بعيدًا عن الشعارات التي تتعلق بالسيادة.
وقال الطبوبي إنه "سيتم تحديد مشاركة بقية الأطراف (في إشارة إلى الأحزاب)، عند نضوج المبادرة"، داعيا إلى "عدم استباق الأحداث وانتظار تقدم الأعمال".
من جانبه، قال عميد المحامين حاتم المزيو، في كلمته، إن هدف المبادرة هو الإنقاذ والخروج من الوضع الحالي بعيدا عن استهداف أيا كان، مشددا على ضرورة نجاح هذه المبادرة ووضع خريطة طريق واضحة، مؤكدا أنها "مسؤولية تاريخية".
ودعا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إلى الإسراع بإطلاق المبادرة للخروج من الوضع الحالي، مشددا على عدم إمكانية الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية دون الخروج من الأزمة السياسية، مشيداً بـ"الكفاءات التي وافقت على المشاركة في الصياغة ولبلورة خريطة طريق واضحة ومضبوطة".
من جهته، اعتبر رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي أن "خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي تتطلب حلولا عملية"، وأضاف "نناقش حاليا الوثيقة التوجيهية للمبادرة بحضور الشخصيات الوطنية في عدة مجالات".
شخصيات وجمعيات تونسية تدعو للعمل بكل الوسائل السلمية لإيقاف مسار 25 يوليو
في غضون ذلك، دعت شخصيات وجمعيات في بيان، اليوم الجمعة، إلى العمل بكلّ الوسائل السّلميّة والمشروعة لإيقاف مسار 25 يوليو/ تموز، واعتبار المسار الانتخابي الحالي فاقدًا لكل مشروعية شعبية، ومعمّقا للأزمة السّياسية، إضافة إلى رفض المنظومة التي سبقت مسار يوليو/ تموز.
ووصف الموقعون على البيان مبادرة الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل بـ"الإيجابيّة" والتي "من شأنها الدّفاع عن مكتسبات الشّعب التّونسي وحقوقه الاقتصاديّة والاجتماعيّة من ناحية، وعن دولة القانون الضّامنة للتّداول السّلمي على السّلطة ولدور منظّمات المجتمع المدني والأحزاب السّياسيّة في الحياة العامّة، والكفيلة باحترام الحرّيات العامّة والفرديّة من ناحية ثانية".
وأكد الموقعون على البيان "العمل على الضّغط الميداني وبكلّ الوسائل السّلميّة المتاحة حتّى سحب المرسوم عدد 54 السّالب للحريّة (المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والصادر في 13 سبتمبر/أيلول الماضي)، والقامع لكلّ رأي ونفس ديمقراطيّ حرّ"، بحسب ما جاء في البيان.
كما أكد الموقعون عزمهم على وضع أرضيّة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة للقواسم المشتركة، لتكون مفتوحة لكلّ منظّمات المجتمع المدني والشّخصيّات المستقلّة والتّنظيمات الشّبابيّة والحركات الاجتماعيّة والنّسويّة والثّقافيّة التّقدميّة والمناضلة، وكافّة القوى السّياسيّة الدّيمقراطيّة، وذلك بغاية خلق موازين قوى جديدة لتكريس قيم الجمهوريّة الدّيمقراطية الاجتماعيّة".
