جمعية البرلمانات العربية تتضامن مع قطر وترفض قرار البرلمان الأوروبي
أعلنت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، اليوم الأربعاء، رفضها قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر مؤخراً بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار كأس العالم، قائلةً إن هذه "المزاعم المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان مبنية على أسس باطلة ومضللة، ولا تستند إلى حقائق على أرض الواقع".
واعتبرت الجمعية في بيان وقعه رئيسها أحمد بن ناصر الفضالة أن قرار البرلمان الأوروبي يعدّ استمراراً للحملات المغرضة والممنهجة الموجهة ضد دولة قطر، بهدف التشكيك والنيل من استحقاقها في استضافة بطولة كأس العالم.
مجلس الشورى: أبرز ما جاء في بيان جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، حول قرار الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة قطر. @ShuraQatar pic.twitter.com/ys4822pADJ
— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 30, 2022
وأشار البيان إلى أن ذلك القرار تجاهل النجاح الذي حققته قطر حتى الآن في الافتتاح، واستقبال الجماهير من مختلف الثقافات في أجواء مفعمة بالحماس وحسن الضيافة.
وطالبت الجمعية البرلمان الأوروبي بتحري المصداقية والحياد، والاطلاع على التقارير والبيانات المتصلة بوضع العمال وحقوق الإنسان عموماً في دولة قطر، وعدم الزج بهذا الملف في هذه الحملة المغرضة لمحاولة فرض الوصايا على دولة قطر، أو التدخل في شؤونها الداخلية، وأكدت الجمعية وقوفها إلى جانب دولة قطر، وأيدت ما صدر عن مجلس الشورى القطري في جلسته الأخيرة رداً على المغالطات التي أوردها قرار البرلمان الأوروبي.
وعبّرت الجمعية عن رفضها أي تدخل في الشأن الداخلي لدولة قطر، أو لأي من الدول العربية، مطالبةً كافة الجهات والمنظمات التي تسعى إلى فرض وصايتها على الدول إلى التوقف عن هذا السلوك، واحترام المواثيق والأعراف الدولية، واحترام سيادة الدول، بما يحقق مصلحة الجميع ويعزز مفهوم العيش والكسب المشترك.
وكان مجلس الشورى القطري قد رفض، الإثنين، قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار كأس العالم، واعتبره تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة قطر، وجزءاً من الحملات الممنهجة والمغرضة والهجمات الشنيعة التي تتعرض لها بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم.
