جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن ميانمار الثلاثاء.. وبايدن يلوح بالعقوبات
يعتزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحث الوضع في ميانمار، غدا الثلاثاء، بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين، في وقت دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الجيش إلى إعادة السلطة "فورا"، متوعدا بفرض عقوبات على هذا البلد.
وقال بايدن في بيان: "على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة الجيش البورمي بأن يعيد السلطة فورا"، لافتا إلى أن العقوبات التي رفعت خلال العقد الفائت ستكون موضع مناقشة "فورية" ومهددا بإعادة فرضها.
من جانبها، طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الاثنين، بالإفراج عن 45 شخصا على الأقل احتجزوا في ميانمار بعد الانقلاب، معبرة عن القلق من القيود الداخلية التي تحد من حرية التعبير "في هذا الوقت الحرج والمخيف".
🇲🇲@mbachelet is gravely concerned about #Myanmar, incl. reports that at least 45 people have been detained. She urges their release and for all States with influence to take steps to prevent crumbling of fragile democratic & human rights gains in Myanmar: https://t.co/1nBznCBRRJ pic.twitter.com/OF41xg49Wd
— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 1, 2021
وقالت باشليه في بيان "أذكر القيادة العسكرية بأن ميانمار ملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام الحق في التجمع السلمي، والكف عن استخدام القوة المفرطة غير الضرورية".
ويأتي الانقلاب، الذي نفّذه جيش ميانمار اليوم الاثنين، بعد سنوات من تقاسم للسلطة بالغ الحساسية بين الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي والعسكريين الذين يتمتعون بنفوذ كبير جداً في البلاد.
واعتقل الجيش، فجر اليوم، الحائزة جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي، وكذلك رئيس الجمهورية وين مينت، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وعيّن جنرالات في المناصب الرئيسية.
ومنذ أسابيع عدة، يندّد العسكريون بعمليات تزوير في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني، وقد فاز فيها حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".
(وكالات، العربي الجديد)
