تونس: تضييق على جبهة الخلاص ومنع المحامين من حضور التحقيق مع الغنوشي

تونس: تضييق على جبهة الخلاص ومنع المحامين من حضور التحقيق مع الغنوشي

18 ابريل 2023
حذّر الغنوشي من أن تكون تونس "دون يسار أو نهضة أو إسلام سياسي" (Getty)
+ الخط -

منعت قوات الأمن التونسية، اليوم الثلاثاء، قيادات جبهة الخلاص الوطني من دخول مقر حراك تونس الإرادة وسط العاصمة تونس (تتخذه الجبهة مقراً لعقد تحركاتها ومؤتمراتها). يأتي ذلك فيما أكد مستشار رئيس حركة النهضة، المحامي سامي الطريقي، تواصل "منع المحامين من حضور التحقيق مع رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في العوينة، منذ أمس الاثنين، حيث اعتُقِل قبيل أذان المغرب".

وشهد مقر حزب تونس الإدارة حضوراً أمنياً مكثفاً أمامه، وعلى طول الشارع المؤدي إليه.

وقالت الأمينة العامة لحزب حراك تونس الإرادة، المحامية لمياء الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنها فوجئت بمنعها من دخول مقر الحزب حيث كانت ستقام ندوة صحافية، ورغم محاولتها الدخول لتسوية بعض المسائل الإدارية الخاصة بحزبها، إلا أنها مُنعَت.

وأوضحت الخميري أنه "كان هناك بعض الأعوان أمام الباب، وأكدوا لي أنه لن يلتئم أي نشاط"، مضيفة أنه "لم يتم إظهار أي وثيقة في المنع".

وأوضحت أنها علمت بـ"وجود قرار من وزير الداخلية بمنع أي اجتماع لجبهة الخلاص وحركة النهضة"، مضيفة أنّ حزب حراك تونس الإرادة "حزب قائم بذاته وله تأشيرة قانونية، وبالتالي منع نشاط جبهة الخلاص لا يعني غلق مقر حراك تونس الإرادة، ومنع أمينه العام من دخول المقر".

وحول إن كانت هناك مخاوف من أن تشمل الإيقافات بقية قيادات جبهة الخلاص، ردت بأنها لا تستغرب شيئاً، "ففي كل مرة يجري اعتقال قيادات جديدة، وفي كل مرة هناك أشكال جديدة من المنع والقمع".

وأشارت إلى أنه "في زمن الانقلاب كل شيء متوقع، وهذا أسلوبه، وبالتالي عادي جداً التلفيق والإيقاف أو إخراج تصريح من سياقه، في محاولة لإخراس الأصوات لإبعاد المعارضة وكل نفس حر"، مبينة أنه "أصبح عادياً منع نشاط وغلق مقرات أحزاب".

وأضافت الخميري أنّ "اللجوء إلى القانون غير ممكن لأننا حالياً لسنا في زمن الحريات والديمقراطية"، مؤكدة أنّ "توظيف أجهزة الدولة والقانون عادي جداً من أجل الوصول إلى غايات معينة".

تونس: تواصل منع المحامين من حضور التحقيق مع الغنوشي

في غضون ذلك، أكد مستشار رئيس حركة النهضة، المحامي سامي الطريقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، تواصل "منع المحامين من حضور التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في العوينة، منذ أمس الاثنين، حيث اعتُقِل قبيل أذان المغرب".

وأوقفت الشرطة التونسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مساء أمس الاثنين، بعد مداهمة منزله، إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على خلفية إدلائه بتصريحات لم يُكشف عن فحواها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، لوكالة الأنباء التونسية "وات"، إنّ "فرقة أمنية أوقفت الغنوشي إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".

إيقاف قياديين من "النهضة"

وقال الطريقي إنّ "حجة منع المحامين وجود محامية واحدة بالداخل، هي بدعة لم يسبق لنا كمحامين الوقوف عليها"، مؤكداً أنّه "تم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين اقتياد القياديين محمد القوماني ومستشار رئيس حركة النهضة ونائب رئيس المكتب السياسي بلقاسم حسن للتحقيق في ذات الفرقة بالعوينة".

ويشار إلى أنّ هذين القياديين كانا قد حضرا ندوة لجبهة الخلاص الوطني بجانب الغنوشي، مساء الأحد الماضي، وقدّما مداخلتين، كانت الأولى للقوماني حول تحركات جبهة الخلاص المعارضة لمقاومة الاستبداد، وكذا عن التحركات لأنصار الجبهة في الخارج، وهو ما أثبت أنّ لـ"الديمقراطية أنصاراً في الداخل والخارج، وحسمت معركة الشارع"، بحسب الطريقي، مضيفاً أنّ "ما حققته الجبهة مهم لكي لا يكون هناك صوت واحد في تونس. فيما أدار القيادي بلقاسم حسن الجلسة والمداخلات في الندوة".

وكان الغنوشي قد تحدث في ذات الندوة عن "الإقصاء وضرورة تجاوز المعارك الأيديولوجية"، وحذر من أن "تكون تونس دون يسار أو نهضة أو إسلام سياسي، لأن هذا قد يقود البلاد إلى حرب أهلية"، وهو ما يرجح أن تكون هذه الندوة هي السبب في الإيقافات.