تونس: تحذيرات من محاولة السلطة خلق مبررات لاستخدام العنف
حذرت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، اليوم الإثنين، من أن السلطة تحاول عبر استهدافها الشخصيات السياسية واستفزاز المتظاهرين خلق مبررات لاستخدام العنف، محملة في الوقت ذاته السلطة مسؤولية ضمان السلم الأهلي وبقاء الصراع السياسي داخل المربع المدني.
ولفتت المبادرة، في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، إلى أن السلطات "تنتهج خطة استدراج الخصوم إلى مربعات العنف والاحتراب، طورا عبر تَتَبّعها بدقّة للشخصيات السياسية واستهدافهم في أماكن وجودهم، وطورا عبر استفزاز المتظاهرين بحثا عن ردود فعل تكون مطية لاستعمال العنف واستدراك لحظة المواجهة التي وقع تفاديها في 26 يوليو 2021"، أي بعد يوم من قرارات قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز.
وأكدت "مواطنون ضد الانقلاب" أن "تكرار استهداف رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي في مسكنه خلال مرحلة أولى من طرف حفنة من الموتورين وعبر تحديد مكان وجوده بدقة من طرف عناصر مُتطرفة عنيفة، يؤكد تلقّيها إسنادا معلوماتيا من مجموعات في أجهزة الدولة".
واعتبرت أن "استهداف معارضي الانقلاب دشنه قيس سعيد نفسه عن طريق خطابات التشويه والشيطنة التي بلغت حدّ استباحة معارضيه تماما وتعريض حياتهم لخطر يتجاوز الكلمات إلى عنف مادي باتت تهدّد بممارسته عناصر لم تتورع في دعوة السلطة القائمة أن تترك لها المجال حتى تقوم هي بنفسها بتطهير البلاد من المعارضين، وهو ما ترجم فعليا أمام المحكمة الابتدائية بتونس عندما تم استهداف العميد عبد الرزاق الكيلاني ويحدث هذه الأيام أمام المساجد لاستهداف رئيس البرلمان".
وقال البيان "إن مواطنون ضد الانقلاب، المبادرة الديمقراطية، إذ نجحت في فرض أسلوب مقاومة مدنية سلمية طيلة تسعة أشهر، فإنها تُنبّه الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة ما تسعى إليه بعض القوى المتطرفة التي تخترق أجهزة الدولة من اختلاق الذرائع الدافعة نحو الاحتراب الأهلي من أجل فرض ما يسمونه بديلا ثالثا باسم إنقاذ البلاد من العنف والدم".
وقالت إن "مواطنون ضد الانقلاب، المبادرة الديمقراطية، يحمّلون عقل الدولة المنوط بعهدته حماية المصلحة العليا للدولة وسلامة المجتمع مسؤولية ضمان السلم الأهلي وبقاء الصراع السياسي داخل المربع المدني. كما يحمّلون الدولة واجب مراقبة هذه المجاميع المنفلتة والعنيفة والتصدي لها حفظا لاستمرار الدولة وسلامة المجتمع. ويؤكدون تمسكهم بحق المقاومة المدنية دفاعا عن الدستور ومؤسساته أسلوبا متمدنا في تدبير شؤون التونسيين وتأمين سلامتهم ووحدة دولتهم".
وقبل يومين حذّرت حركة النهضة من "خطورة المنزلق الذي تمضي فيه البلاد بسبب ممارسات منبوذة"، وحمّلت السلطة القائمة "مسؤولية ما قد ينجر عن مثل هذه الأفعال نتيجة خطاب التقسيم والتحريض الذي دأبت عليه بعض الأطراف"، مؤكدة أن "الحركة لن تتوانى في تتبع هؤلاء الفوضويين قضائيا".
