تونس: تأسيس رابطة لعائلات المعتقلين السياسيين لضمان محاكمة عادلة

تونس: تأسيس رابطة لعائلات المعتقلين السياسيين لضمان محاكمة عادلة

26 مارس 2024
هدف الرابطة نصرة معتقلي الرأي والتعبير في تونس (العربي الجديد)
+ الخط -
اظهر الملخص
- في تونس، تأسست رابطة جديدة بمبادرة من عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي لضمان محاكمات عادلة لهم، في ظل تضييق الحريات منذ 25 يوليو 2021.
- تهدف الرابطة إلى تنسيق الجهود محلياً ودولياً للدفاع عن حقوق المعتقلين، مؤكدة على أهمية النضال من أجل حرية الرأي ورفض الاستبداد.
- تسعى للتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية لتحقيق أهدافها، مشددة على الحاجة لمحاكمات عادلة وإعادة العدالة للمسجونين على خلفية آرائهم.

أعلنت عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس، اليوم الثلاثاء، تأسيس رابطة لعائلات المعتقلين، مؤكدة أن الهدف من هذه الرابطة التي تتكوّن من عائلات المساجين السياسيين، هو ضمان محاكمة عادلة لمعتقلي الرأي، مشيرة إلى أن تونس تعيش منذ 25 يوليو/ تموز 2021 تضييقاً على الحريات العامة والفردية، وتدحرجاً نحو الاستبداد والدكتاتورية.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أنه في ظل ارتفاع وتيرة وأعداد سجناء الرأي والتعبير، واستهداف مدوّنين ونشطاء، فإن الرابطة ستنسق جهودها في الداخل والخارج لوضع حدّ للانتهاكات، وإنصاف جميع هؤلاء السجناء.

وقالت زوجة السجين السياسي الصحبي عتيق، زينب المرايحي، في كلمة لها، إن "تكوين هذه الرابطة يأتي بمبادرة من عائلات المعتقلين السياسيين، وستكون صوت المعتقلين، خاصة أن العائلات هي الأقرب إلى السجناء ومطلعة على كلّ ظروفهم السجنية".

وبيّنت أن "هدف الرابطة هو حفظ كرامة السجناء، ونصرة معتقلي الرأي والتعبير في تونس، الذين رفضوا الاستبداد، وآمنوا بالمبادئ وبحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن "شعار الرابطة هو لا تمييز ولا إقصاء، وهي موجهة لكل معتقلي الرأي إلا من يقصي نفسه".

وأوضحت أن الرابطة ستهتم بالحياة المعيشية واليومية داخل السجن للسجناء، ومتابعة الملفات مع هيئة الدفاع، لافتة إلى أن "دور الرابطة توجيهي، وسيكون انطلاقاً من الواقع، لأن هناك عائلات لمعتقلي الرأي والتعبير لا تعرف إدارة السجون ولمن تتوجه عند الزيارة، أو عند البحث عن معلومة"، وبالتالي دورها سيركز على مختلف هذه الجوانب، مؤكدة أن هناك عملاً آخر سيشمل أبناء المعتقلين ممن يعانون نفسياً جراء الاعتقالات.

وبيّنت أنه "لوحظت زيادة في أعداد المعتقلين من مدونين وأصحاب الرأي أخيراً، وهو ما جعل كشف هذه الانتهاكات المسجلة ضدهم أكثر من ضروري".

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أوضحت المرايحي أن هناك حقوقاً عدة لا يتمتع بها السجناء، وسنكون في الرابطة صوتهم الذي لا يسمع، مبينة أن هناك ضعفاً في أداء المنظمات المدافعة عن السجناء، وحتى دورها محدود جداً، مؤكدة أنهم قرروا الأخذ بزمام الأمور والدفاع عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

بدورها، قالت زوجة الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، فايزة راهم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "تأسيس الرابطة جاء من رحم المعاناة"، مبينة أن "تنسيقية العائلات شملت في البداية فقط عائلات المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، في حين أن دور الرابطة سيكون أوسع، وستشمل جميع سجناء حرية الرأي والتعبير في تونس، وهذه الرابطة ستدافع عن حقوق هؤلاء داخل السجن وحتى خارجه، من أجل محاكمة عادلة".

ولفتت إلى أنه "خلال شهر رمضان يزورون يومياً السجن لحمل الطعام، وقد سمحت إدارة السجون بذلك، ربما لأسباب عدة، منها أن السجن يستوعب 5 آلاف سجين وحالياً يوجد فيه نحو 7 آلاف، ما قد يخفف عنها العبء في إعداد الطعام لهم".

وفي السياق، اعتبر عضو جبهة الخلاص الوطني، ووالد السجين جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، أن "المعتقلين سجَنهم نظام مستبد يدافع عن مركزه بعيداً عن القانون"، مبيناً أن المفروض أن هناك مؤسسات تدافع عن المعتقلين، ولكن إصرار العائلات على الدفاع عن سجناء الرأي والتعبير سيقود إلى إنصاف هؤلاء".

وأوضح أن "الانقلاب زائل، ولكن هذه المحنة عرّفته إلى شخصيات عدة كان يعارضها فكرياً ويسمع عنها عدة أفكار مغلوطة، مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والسياسي عبد الحميد الجلاصي، ولكنه اكتشف حجم نضالهم، وأصبح يحترمهم كشخصيات وطنية"، مشيراً إلى أن من وضع هؤلاء في السجن هو السجين الحقيقي، وما حصل فضيحة.

إلى ذلك، أكدت زوجة السياسي عبد الحميد الجلاصي، منية براهم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم "سيشتغلون ضمن هذه الرابطة مع كل ضمير حي، وكل الجمعيات الوطنية والدولية لتوفير محاكمات عادلة"، مشددة على أن لا ثقة لديهم في القضاء الحالي، الذي يعمل وفق التعليمات لا القانون، ولذلك سيعملون على إظهار الحقيقة، وفق قولها.

المساهمون