تونس: النظر بطلب الإفراج عن معتقلين سياسيين غداً وسيناريوهات مفتوحة
تونس: النظر في طلب الإفراج عن معتقلين سياسيين غداً وسيناريوهات مفتوحة
أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، ستنظر غداً الخميس في مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين خلية بغية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامية إسلام حمزة في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "دائرة الاتهام تنظر بمفردها في مطالب الإفراج دون مرافعات ودون حضور المحامين".
وأوضحت أن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان رفض سابقاً مطالب الإفراج عن جل الموقوفين على ذمة القضية مقابل الموافقة على الإفراج عن العضو بجبهة الخلاص شيماء عيسى، غير أن النيابة العمومية استأنفت القرار ليتقرر إحالة جميع مطالب الإفراج على أنظار دائرة الاتهام للبتّ في شأنها".
وأضافت حمزة أنه "سيتم النظر في قرار استئناف النيابة فيما يتعلق بعيسى"، مبينة أن دائرة الاتهام ستنظر أيضا في بقية المطالب المتعلقة ببقية الموقوفين، موضحة أن الملف ككل يضم عشرة موقوفين.
سيناريوهات عديدة
ولفتت إلى أن "السيناريو الأول أن الدائرة ستقرر عمن ستفرج، وعمن ستبقي عليه بحالة إيقاف، والسيناريو الثاني وهو الوارد أكثر، أن تقرر التأخير لجلسة أخرى، خاصة وأن العدد كبير، ودائرة الاتهام عادة تفسر وتعلل القرار ولذلك أستبعد اتخاذها لقرارات غداً".
ومن بين المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة قيادات "جبهة الخلاص" المعارضة، رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك، والناشط السياسي خيام التركي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والناشط المستقيل من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والمحامي الأزهر العكرمي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
صنفان من المطالب
من جانبه، أوضح عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامي فوزي جاب الله في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "دائرة الاتهام ستنظر في صنفين من المطالب، يتعلق المطلب الأول بملف شيماء عيسى والتي أفرج عنها قاضي التحقيق ولكن النيابة استأنفت، وهي الحالة الوحيدة التي أصدر فيها القاضي قراراً بالإفراج، وبالتالي دائرة الاتهام إما ستساند قرار الإفراج وترفض استئناف النيابة، ما يعني خروج شيماء عيسى من السجن أو تقبل استئناف النيابة وتنقض قرار القاضي، ما يعني الإبقاء على شيماء عيسى في الإيقاف وهو ما لا يؤمل".
وأكد جاب الله أنه "فيما يتعلق ببقية الموقوفين فقد رفض قاضي التحقيق الإفراج عنهم ولكن هيئة الدفاع استأنفت"، موضحاً أنه في صورة قبول الاستئناف يصدر قرار بالإفراج ويغادرون السجن ولكن إن لم تقبل دائرة الاتهام الاستئناف وساندت قرار قاضي التحقيق الذي رفض الإفراج فهذا يعني بقاءهم في السجن".
وأضاف المتحدث أنهم "استأنفوا أيضاً قرار القاضي بعدم التداول إعلامياً في قضية التآمر، وتم الطعن في هذا القرار ودائرة الاتهام ستنظر الخميس في هذا المطلب، وإما أن تؤيد قرار القاضي منع التداول في الملف أو تنقض القرار.
ولفت إلى أن "السيناريوهات الممكنة بالإفراج أو عدم الإفراج ستكون بحسب جاهزية الدائرة، ومدى دراستها للملف"، مشيراً إلى أن "الدائرة إن كانت جاهزة للنظر في جميع المطالب فستصدر قراراتها الخميس، وإن تعذر فإنه سيتم التأخير أسبوعاً آخر، مبيناً أن احتمال التأخير "هو الأرجح".
