تونس: المحكمة الإدارية تبطل حظر السفر عن قاضية نددت بقرارات سعّيد

أكد القاضي والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس عماد الغابري أن المحكمة أصدرت أول قراراتها في ما يتعلق بالتدابير الأمنية الاحترازية منذ 25 يوليو/تموز، وقضت بتوقيف تنفيذ قرار منع القاضية إيمان العبيدي من السفر.

وأضاف الغابري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "توقيف التنفيذ استند إلى أن إجراء المنع من السفر تسلط على حق من الحقوق الدستورية المنصوص عليها بالفصل 24، والقاعدة الدستورية تنص على أنه لا يمكن الحد من الحقوق إلا بمقتضى قانون أو نص تشريعي حسب الفصل 49 من الدستور، ولا يمكن الحد من الحقوق بقرارات إدارية".

وتابع: "في ما يتعلق ببقية الطلبات والشكايات الواردة فسيتم النظر فيها"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية "تمسكت بالصمت ولم تقدم أسباب وتفسيرات، ولم تقدم لا السند القانوني ولا الواقعي لاتخاذ هذه القرارات".

ومنعت السلطات الأمنية في مطار تونس قرطاج القاضية بمحكمة نابل إيمان العبيدي من السفر، بينما كانت مرفوقة بعدد من أفراد عائلتها، أين تم إعلامها بوجود قرار إداري في حقها، بما جعلها تطعن لدى المحكمة الإدارية وتطلب إيقاف تنفيذه.

ويعد قرار القضاء الإداري بمنتهى الجرأة ويعبر عن دفاع السلطة القضائية عن استقلاليتها، بحسب القضاة الرافضين لما اعتبروه محاولات سعيّد الضغط على القضاء والتدخل في سير أعماله.

وصدر قرار المحكمة الإدارية أمس الاثنين، وهو الأول من نوعه، بعد شهرين من إقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد التدابير الاستثنائية، بحجة خطر داهم يهدد البلاد، ومهّد بذلك للانفراد بجميع السلطات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أحزاب تونسية تعلن تأسيس تنسيقية للتصدي لقرارات سعيّد

وقال القاضي حمادي الرحماني، في تدوينة على حسابه في "فيسبوك"، إن "هذا القرار يعد انتصارا جديد للقضاء وللحرية،" مشيرا إلى أن "القرار يهم القاضية الفاضلة إيمان العبيدي من مجموعة (حراك الموقعين)، وكذلك من مجموعة الخمسة والأربعين قاضيا (45) المنددين بقرارات الرئيس قيس سعيّد الماسة باستقلال القضاء وسلطاته وحقوق وكرامة القضاة".

وتابع أن "القاضية إيمان العبيدي جرّت عليها مواقفها الشجاعة والقوية وانتقاداتها لأداء مجلس القضاء العدلي كل الويلات والتشويه ونوازع الانتقام من أتباعه وحلفائه من داخل القضاء وخارجه، وخصوصا عصابات التدجيل والافتراء الإعلامي والإجرام السياسي...".

وتلقت المحكمة الإدارية نحو 10 طلبات إبطال قرار المكلف بتسيير وزارة الداخلية في مادة وضع مسؤولين قيد الإقامة الجبرية، من بينهم وزراء وقضاة ونواب وسياسيون، كما تلقت عديد الطعون في تحجير السفر بمقتضى قرارات إدارية وملحوظات أمنية "أس 17" من دون موجب قضائي، إلى جانب شكايات وطعون ضد الرئيس التونسي بإبطال قرارات تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن البرلمانيين.

وكان الغابري قد أكد، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن للقضاء الإداري سابقية أحكام وفقه قضاء في ما يتعلق بالمنع من السفر، وقد تم الحكم بإبطال هذا الإجراء لمخالفته الدستور سابقاً"، مشيراً إلى أن "القرار في ما يتعلق بالطلبات الواردة يعود إلى القاضي الإداري المتعهد".

وتابع أن "آجال البت والحكم محددة بشهر قابل للتمديد بقرار من المحكمة الإدارية".