توكاييف يوقع على قانون يقلص صلاحيات رئيس كازاخستان
وقّع رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم السبت، على حزمة قوانين تبنتها البلاد إثر استفتاء في يونيو/حزيران الماضي على تعديل الدستور، كما أفاد المكتب الصحافي لرئاسة الجمهورية، التي كانت سابقاً ضمن الاتحاد السوفييتي.
وتتعلق هذه القوانين بالمحكمة الدستورية، ومفوض حقوق الإنسان، والنيابة، وتعديل بعض القوانين الدستورية والقرارات التشريعية وقانون المخالفات الإدارية.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة العدل الكازاخية بأن الوثائق تقتضي تقليص بعض صلاحيات الرئيس حيال الجهات التنفيذية المحلية والمجلس القضائي الأعلى، وتقليص ما يسمى الحصة الرئاسية في البرلمان، وفرض بعض القيود لفترة وجود الرئيس في السلطة.
وبذلك لن يعود ممكناً للرئيس الكازاخي تعيين حكام الأقاليم والمدن الكبرى والعاصمة إلا بعد موافقة النواب المحليين. وستتراجع الكوتا الرئاسية في مجلس الشيوخ من 15 عضواً إلى 10 أعضاء. وتُحظر على الرئيس المشاركة في الأحزاب السياسية، ولا يمكن لذويه شغل مناصب حكومية ووظائف قيادية في القطاع شبه العام، أي الشركات التي تساهم فيها الدولة، والشخصيات الاعتبارية التابعة لها أو ذات صلة بها بموجب قرارات تشريعية كازاخية.
وأجري استفتاء تعديل الدستور في كازاخستان في بداية يونيو/حزيران الماضي، وحظيت التعديلات بدعم أكثر من 77 في المائة من الناخبين. ونصت التعديلات الدستورية على منع إعادة انتخاب نفس الشخص أكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين، وتغيير نظام الانتخابات البرلمانية، وكذلك حذف من الدستور ذكر الرئيس الأول نورسلطان نزارباييف، ما حرمه من امتيازاته الشخصية.
وصادق البرلمان الكازاخي، في سبتمبر/أيلول الماضي، على ولاية رئاسية واحدة مدتها سبع سنوات، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
