تقديم شكوى للشرطة البريطانية لإجراء تحقيق مستقل في مقتل نزار بنات
كشف غسان بنات، شقيق المعارض السياسي نزار بنات، أن العائلة تقدمت بشكوى عبر مكتب محاماة بريطاني إلى الشرطة البريطانية لفتح تحقيق مستقل بمقتل بنات، بعد أقل من ساعتين على اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي.
وقال بنات، اليوم الخميس في تصريحات لـ"العربي الجديد": "تواصلنا مع مكتب المحاماة البريطاني" ستوك وايت"، وسنتابع الإجراءات القانونية على نفقتنا الخاصة ونرفض أي تمويل في الملاحقة القانونية التي بدأنا بها اليوم في المحاكم البريطانية والأوروبية وأمام الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "هذه بداية الطريق لتحقيق العدالة للشهيد نزار بنات".
ووجه مكتب المحاماة البريطاني اتهامات مباشرة إلى وزير وقيادي من الصف الأول في السلطة الفلسطينية وكذلك قيادات أمنية وعناصر أمن.
وفي التفاصيل، فقد طالبت عائلة بنات عبر مكتب المحاماة البريطاني، الذي حضر ممثل عنه إلى منزل بنات، "شرطة العاصمة البريطانية بفتح تحقيق في وفاة نزار على يد السلطة الفلسطينية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي الذي يمنح شرطة المملكة المتحدة سلطة التحقيق في الجرائم ضد القانون الدولي حتى لو لم تحدث الجريمة على أراضي ومناطق دولة المملكة المتحدة البريطانية".
وطالبت عائلة بنات، فريق الأمم المتحدة العامل المعني الخاص بالاحتجاز التعسفي وأربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة فتح تحقيق مستقل في مقتله، وحمّلوا جميع أعضاء القيادة الفلسطينية العليا، بمن فيهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية المسؤولية عن وفاته. وتطالب عائلة بنات بالعدالة لابنها نزار ومحاسبة قتلته، من خلال تحقيق كامل ومستقل في مقتله وملاحقة المسؤولين عن ذلك.
في هذه الاثناء، أكد غسان بنات "أن العائلة أيضاً بصدد التقدم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية". وحسب بنات، "فقد قدم محامون من شركة المحاماة البريطانية (ستوك وايت) شكوى قضائية عالمية إلى شرطة العاصمة في لندن، مطالبين بإجراء تحقيق من قبلهم في مختلف الجرائم التي يزعمون ارتكابها ضد نزار بنات وأفراد أسرته الذين كانوا معه في منزله عندما احتجزته السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني، وطلب على وجه التحديد من شرطة العاصمة التحقيق في جرائم التعذيب وجرائم الحرب".
وفي الوقت نفسه، أُرسِل طلب التماس إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وكذلك أربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، وطالبوا هيئات الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في وفاة نزار بنات، "لأنهم يعتقدون أن التحقيق الذي أجرته السلطة الفلسطينية لم يكن مستقبلاً، ولم تكن هناك تداعيات على المسؤولين".
يُذكر أنه لدى المملكة المتحدة ودول أخرى اختصاص قضائي عالمي، بشأن عدد محدود من الجرائم الدولية الخطيرة، ما يعني أنه يمكن تقديم أي مواطن متهم بارتكاب هذه الجرائم في بلد آخر إلى العدالة في محاكم المملكة المتحدة، وتشمل الجرائم المشمولة بالولاية القضائية العالمية بعض جرائم الحرب والتعذيب، وفقاً للقوانين الوطنية، ويمكن أن يُطلب من شرطة المملكة المتحدة التحقيق في هذه الجرائم وفقاً لإرشاداتها من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية للقبض على المتهم ومحاكمته إذا كان موجوداً في المملكة المتحدة.
والشكوى هذه ضد السلطة الفلسطينية في المملكة المتحدة تتعلق بجرائم التعذيب المزعومة بموجب المادة الـ 134 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988، حيث يجرم هذا الحكم التعذيب إذا ارتكب في المملكة المتحدة أو في خارجها بغضّ النظر عن جنسية الجاني المزعوم، بالإضافة إلى جريمة التعذيب، يمكن التحقيق مع المشتبه فيهم ومحاكمتهم على جرائم حرب بموجب الولاية القضائية العالمية وفقاً لقانون اتفاقيات جنيف لعام 1957 في المملكة المتحدة.
