تدني نسبة إقبال فلسطينيي الداخل على الانتخابات المحلية في إسرائيل
مع تعثّر إجرائها في 11 بلدة بجنوب وشمال فلسطين المحتلة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة انطلقت، اليوم الثلاثاء، الانتخابات المحلية في إسرائيل، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحاً أمام المقترعين حتى العاشرة من مساء اليوم، ويحق لمليون ناخب من فلسطينيي الداخل التصويت من بين 7 ملايين ناخب مسجل.
وكان من المقرر أن تجري هذه الانتخابات في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ولكنها أُجلت إلى اليوم بعد شن الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة. وهناك خشية في الأوساط العربية من تدني نسبة التصويت في الانتخابات الحالية نتيجة الحرب وتفشي العنف والجريمة، وكانت البلدات العربية قد شهدت خلال الأسبوع الماضي حركة انتخابية نشطة مع اقتراب موعد الانتخابات.
تدني نسب مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات المحلية
ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية وصلت نسبة التصويت العامة إلى 4 بالمائة حتى الساعة العاشرة صباحاً، وتعتبر منخفضة مقارنة مع الانتخابات السابقة، التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حيث وصلت النسبة في التوقيت نفسه إلى 5.3 بالمائة.
وقال صايل سعد، رئيس لجنة بلدة عرب العرامشة على الحدود الشمالية، لـ"العربي الجديد" إن الانتخابات في البلدة أُجلت إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم مع جميع البلدات التي أُخليت، وعددها 11، بسبب الحرب "كل البلدات التي جرى إخلاؤها بسبب الحرب تم تأجيل الانتخابات فيها إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني"، مضيفاً "نحن بلدة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها الـ1800، وننتخب لجنة مكونة من 8 إلى 9 أعضاء".
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال مددت إخلاء البلدات الحدودية في الشمال، في نطاق 10 كم من الحدود، إلى شهر يوليو/ تموز القادم.
وفي مدينة أم الفحم الفلسطينية، قال أدهم جبارين، المرشح الثاني في قائمة التحالف الفحماوي، لـ"العربي الجديد" إن "القائمة هي تحالف بين أبناء البلد وحزب التجمع الوطني، المرشح الأول عندنا المحامي أحمد خليفة الموجود في حبس منزلي بحيفا ومبعد"، وأضاف أن "نسبة التصويت حتى الآن 10 بالمائة وهي متدنية مقارنة مع انتخابات سابقة".
وأشار جبارين إلى أن "هذه المعركة الانتخابية تختلف عن أي معركة سابقة، وهذا واضح في تدني نسبة التصويت رغم أن أم الفحم هي مدينة مسيسة"، وتوقع أن "يكون هناك إقبال على التصويت في ساعات العصر، ونتوقع أن تصل إلى 50 بالمائة، وهي ستبقى قليلة مقارنة مع 80 بالمائة في الانتخابات السابقة".
ويخوض الفلسطينيون الانتخابات في مدينة اللد بقائمة واحدة تحمل اسم "نداء العربي اللداوية بلدنا"، ويشكل الفلسطينيون ثلث سكان المدينة مع 19 ألف صوت، وقال المحامي خالد الزبارقة، رئيس اللجنة الشعبية في مدينة اللد، لـ"العربي الجديد" إن "نسبة التصويت حتى الآن في اللد 10 بالمائة"، مضيفاً أن "الأهم في موضوع القائمة الواحدة تقوية النسيج الاجتماعي في البلد، وحتى لا تكون هناك منافسات بين قوائم عائلية وقوائم مختلفة خاصة في ظل موجة العنف"، مشيراً إلى أن مدينة اللد عانت في الفترة الماضية من عمليات قتل وعنف هي الأعلى في البلاد.
وأضاف الزبارقة أن "المهم عدم تحول الانتخابات المحلية إلى عامل آخر من عوامل تشتيت المجتمع العربي"، مؤكداً أن هناك "مخاطر كبيرة على وجود الفلسطينيين في مدينة اللد، في ظل الدعوات الواضحة لسياسات الحكومة المتطرفة"، وتبقى البلديات بحسبه "إحدى أدوات التأثير التي من الممكن أن تؤثر في وجودنا وعلى الخدمات التي تُعطى للفلسطينيين بالبلدية، ونحن نسعى لأن تكون هذه الخدمات على مستوى يليق بالمواطن الفلسطيني وأن يأخذ حقوقه كاملة".
وتابع الزبارقة "نحن 30 بالمائة من السكان في اللد وهذه نسبة عالية جداً، وعلى المجتمع الفلسطيني أن يتابع أموره وأن ينتزع حقوقه"، مشيراً إلى أن هناك متنافسين على رئاسة البلدية أولهما الرئيس الحالي، يأير رفيفو، وهو من اليمين المتطرف ويستهدف الوجود العربي، والثاني هو يورام مرتسيانو.
من جهته، حذر الشيخ كمال خطيب في منشور على صفحته في منصة فيسبوك المرشحين المتنافسين في كل المدن والقرى العربية من المساهمة في "الشحن والاستقطاب العائلي أو الحزبي أو الطائفي لتمزيق نسيج شعبنا سعياً للوصول إلى منصب أياً كان"، كما طلب عدم القيام بـ"احتفالات بزعم تحقيق انتصار موهوم في ظل المحرقة والمجزرة المستمرة بحق أهلنا في غزة، وفي ظل التهديد والوعيد لشعبنا وللأقصى في رمضان القريب".
مقاطعة الانتخابات في الجولان
وفي السياق نفسه، يقاطع معظم أهالي الجولان السوري المحتل هذه الانتخابات، في قرى مجدل شمس ومسعدة وعين قينيا، وكان الاحتلال قد فرضها على الجولان، المحتل منذ 1967، للمرة الأولى في انتخابات 2018.
وفي حديث مع هايل بطحيش، رئيس جمعية زراعية في قرية مسعدة بالجولان المحتل، قال لـ"العربي الجديد" إن "الأغلبية الساحقة من الجولانيين مقاطعون للانتخابات، وهناك قلة قليلة تشارك". وأشار لمقاطعة الدورة السابقة ما دفع الاحتلال إلى "تعيين رؤساء المجالس المحلية من وزارة الداخلية الإسرائيلية".
ووفق قانون الانتخابات المحلية، على المرشح لرئاسة سلطة محلية أن يحمل الجنسية الإسرائيلية، أما بالنسبة للتصويت فهو مسموح لجميع السكان، مع الإشارة إلى أن غالبية أهالي الجولان، نحو 70 بالمائة، لا يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وأضاف بطحيش أن "مشاركة الجيل الشاب في عملية التصويت أكثر من الأكبر سناً. هناك 3000 شخص يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصل 24 ألف نسمة في الجولان، وجزء منهم ينتمي لبلدات الجليل الذين انتقلوا للسكن في الجولان. أما المتدينون وكبار السن فهم لا يصوتون بتاتاً. نستطيع القول إن نحو 70 بالمائة لا يصوتون".
