تجديد حبس علاء عبد الفتاح والباقر وأكسجين وسط انتهاكات واسعة
قررت الدائرة الخامسة (إرهاب) في محكمة الجنايات المصرية، تجديد حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون والمصور الصحافي محمد إبراهيم رضوان المعروف بـ"أكسجين"، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، بدعوى اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد"، و"الانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور".
وزعمت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها أن "المتهمين الثلاثة تورطوا في نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، مستخدمين في ذلك وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (موقع فيسبوك)، في إطار تحقيق أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض تلك الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية، ومؤسساتها".
وألقت قوات الأمن القبض على عبد الفتاح، في 28 سبتمبر/ أيلول 2019، فور انتهاء فترة مراقبته الشرطية في قسم شرطة الدقي بالجيزة عن قضية سابقة، ليظهر في اليوم التالي في مقر نيابة أمن الدولة متهماً في قضية جديدة، فيما اعتقل الباقر أثناء حضوره أمام النيابة للدفاع عن الأول، وضم إلى القضية نفسها، وظل "أكسجين" مختفياً قسرياً لمدة شهر بعد فترة قصيرة من إخلاء سبيله، قبل أن يظهر أمام النيابة على ذمة القضية بالاتهامات نفسها.
وقالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مصرية) في بيان، يوم الأربعاء، إن "ممارسات التنكيل والتوحش التي تفرضها إدارة سجن طرة شديد الحراسة (2) على موكلها المدون محمد أكسجين، وصلت إلى حد رفض مسؤولي السجن السماح بزيارته، أو قبول إيداع مبلغ مالي على حسابه بالسجن، لتمكينه من شراء احتياجاته الضرورية".
وأضافت أن "إدارة السجن رفضت، كذلك، إدخال أدوية وأطعمة له أحضرتها أسرته، وهو اﻷمر المسموح به للسجناء والمحبوسين قبل وبعد أزمة تفشي فيروس كورونا، وهو ما يمثل أحد ضروب المعاملة القاسية، واللاإنسانية، التي يحظرها القانون الدولي، والاتفاقيات التي وقعت وصدقت عليها مصر، فضلاً عن اتسام تلك التصرفات بالتوحش، والسادية"، حسب البيان.
وتساءلت الشبكة: "من هو صاحب الأوامر السرية الجائرة بحق موكلها؟ والذي يجب أن ينعم بكافة الضمانات والحقوق المنصوص عليها في القانون المصري، ولائحة السجون"، معربة عن مخاوفها الشديدة بشأن سلامة وحياة موكلها المضطهد من دون جريرة، لا سيما أنه بات محاصراً داخل أحد أسوأ السجون المصرية، والذي نُقل إليه سراً منذ ما يقارب الشهر بعد انقطاع أخباره.
وتابعت أنها اكتشفت وجوده داخل السجن مصادفة، واحتجازه في أوضاع غاية في السوء، في انتهاك علني للدستور والقانون، ومجموعة القواعد الدنيا لمعاملة المحبوسين، والتي يتشدق بها مسؤولو مصلحة السجون المصرية ليل نهار، من دون أن تنصفه النيابة العامة، أو أن تحمي حقوقه.
وطالبت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بأن يمارس صلاحياته، ومسؤولياته في الذود عن المصريين ضد تغول وزارة الداخلية على القانون، مذكرة إياه بأنه يمثل كافة المصريين، ومن المفترض أن يسعى إلى ترسيخ سيادة القانون، وعقاب المخالف، في وقت تخالف فيه الوزارة القانون بشكل واضح.
وطالبت الشبكة النائب العام أيضاً بـ"وقف الحصار غير القانوني، والمخالف لقانون تنظيم السجون، ولائحته، عن موكلها المعتقل تعسفياً، وتمكينه ذويه من زيارته، واستخدامه كانتين (كافتيريا) السجن، فضلاً عن محاسبة وزارة الداخلية عن تلك الانتهاكات الجسيمة بحقه، والانتقال إلى مقر السجن لسماع أقواله، في ما يتعرض له من انتهاكات قانونية، وتعسف، وتنكيل، ومخالفات صارخة تستلزم تحقيقاً عاجلاً".
