بعد 100 يوم على تشكيل الحكومة... غالبية الأردنيين مع التعديل الوزاري
بعد 100 يوم على تشكيل حكومة بشر الخصاونة، ترى غالبية الأردنيين أن هناك ضرورة لإجراء تعديل وزاري على الفريق الحكومي.
وأصدر برنامج "راصد" لمراقبة الأداء الحكومي، اليوم السبت، تقريره الأول الخاص بمراقبة أداء حكومة الخصاونة، وذلك بعد مضي 100 يوم على تشكيلها، ويتضمن استطلاعاً إلكترونياً وصلت العينة المستجيبة فيه إلى 1722 مستجيباً ومستجيبة موزعين على محافظات المملكة كافة.
وقال مدير مركز الحياة – "راصد" عامر بني عامر، في بيان صحافي، إنّ نتائج الدراسة بيّنت أنّ 33,5% من الأردنيين يرون أنّ الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمّل مسؤولياته، فيما يرى ما نسبته 27,5% من الأردنيين أنّ الفريق الوزاري كان قادراً على تحمّل مسؤولياته بشكل ضعيف، بينما يرى 30% أنّ الفريق الوزاري كان قادراً على تحمّل مسؤولياته بشكل متوسط، و9% قالوا إنّ الفريق الوزاري كان قادراً بشكل كبير على تحمّل مسؤولياته خلال الـ100 يوم الأولى من عمر الحكومة.
وبيّنت النتائج المرتبطة بآراء الأردنيين حول ضرورة إجراء تعديل وزاري، أنّ 44.5% من الأردنيين يرون أنّ هناك ضرورة بشكلٍ كبير لإجراء تعديل وزاري، فيما يرى 23.4% من الأردنيين أنّ هناك ضرورة بشكل متوسط لإجراء تعديل، و7,6% قالوا إنّ هناك ضرورة بشكلٍ ضعيف لإجراء تعديل، فيما بلغت نسبة الذين قالوا إنه ليس هناك ضرورة أبداً لإجراء تعديل 24,5% من الأردنيين.
وعن رضى المواطنين عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا، أظهرت النتائج أنّ 12,3% من الأردنيين راضون كثيراً عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا، فيما بلغت نسبة رضى الأردنيين بشكل متوسط 34,8%، بينما كانت نسبة الرضى بشكل ضعيف 24% من الأردنيين، و28.9% من الأردنيين قالوا إنهم غير راضين عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا.
وفي ما يتعلق بتأثير التحديات المتراكمة من الحكومات السابقة على تحمّل الحكومة مسؤولياتها، بينت النتائج أنّ 50% من الأردنيين يرون أنها تؤثر بشكل كبير، فيما يرى 26.6% أن التحديات المتراكمة تؤثر بشكل متوسط في تحمّل الحكومة الحالية لمسؤولياتها، ويرى 11% من الأردنيين أن تأثير التحديات المتراكمة سيكون ضعيفاً أمام قدرة الحكومة على تحمّل مسؤولياتها، وقال 12,4% من الأردنيين إن التحديات المتراكمة ليس لها تأثير.
وبخصوص التزامات الحكومة، فقد تبيّن، وفق التقرير، أنها وصلت إلى 204 التزامات استُخلِصَت من مصادر مختلفة، منها البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة أمام مجلس النواب، والرد الحكومي على مناقشات النواب للبيان الوزاري، ومجموعة من اللقاءات التي أجرتها الحكومة مع مؤسسات وجهات مختلفة، ووُزِّعَت الالتزامات على سبعة محاور رئيسية، كان أعلاها محور التنمية والخدمات، وذلك بنسبة 52% من مجموع الالتزامات، تلاه محور الإصلاح الاقتصادي، وذلك بنسبة 21% من مجموع الالتزامات، ثم محور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بـ 14% من مجموع الالتزامات، ثم محور سيادة القانون وحقوق الإنسان بـ 6% ومحور الشافية والإعلام بـ 3% من مجموع الالتزامات، ومحورا الإصلاح السياسي والشؤون الخارجية بـ 2% لكل منهما.
وفي ما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء، فقد وصل عددها إلى 87 قراراً، توزعت على 6 محاور رئيسية، وكان المحور التشريعي الأكثر بعدد القرارات، وذلك بـ 34 قراراً، تلاه المحور المالي والاقتصادي بـ 19 قراراً، ومحور التعيينات بـ 12 قراراً، ثم المحور الإداري بـ 11 قراراً، ومحور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بـ 8 قرارات ومحور الخدمات والتنمية بـ 3 قرارات.
