المغرب: إطار تشريعي توافقي للانتخابات هو الحل الوحيد للسلام بليبيا
المغرب: إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات هو الحل الوحيد لسلام دائم في ليبيا
قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، إن التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، هو الحل الوحيد نحو سلام دائم.
واعتبر بوريطة، في مداخلة له خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي عقد عبر تقنية التناظر المرئي، حول المصالحة الوطنية في ليبيا، أن إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن هو الكفيل بتشكيل حكومة شرعية منتخبة.
وأضاف الوزير المغربي خلال المداخلة التي تلاها بالنيابة عنه مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة، فؤاد أخريف، "نأمل في هذا الشأن، بأن يكون مؤتمر المصالحة الوطنية الذي يعتزم الاتحاد الأفريقي والمجلس الرئاسي الليبي عقده، في طرابلس، مناسبة لتعزيز التوافق بين الفرقاء الليبيين".
ولفت إلى أن المملكة المغربية تعتبر أن فصل ملف المصالحة الوطنية عن الانقسام السياسي وصراع النفوذ والمصالح في ليبيا، دون إغفال دور التسوية السياسية وحل معضلة الشرعية عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية من أولى الخطوات الكفيلة بإحراز تقدم في هذا الملف، علاوة على الاستمرار في نبذ خطاب الكراهية الذي لا يزيد الا من تأجيج الوضع الحالي.
وتابع:" إذا كانت ليبيا تعرف استقراراً نسبياً منذ فترة، خصوصاً في ظل الجهود التي يبذلها مختلف المتداخلين الدوليين والإقليميين من أجل إيجاد حل لأزمة الشرعية في هذا البلد الشقيق، إلا أن الانقسام السياسي والمؤسساتي، خصوصاً في ظل حكومتين متوازيتين، يحد من فعالية الجهود الدولية الرامية لتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات التي تعتبر الحل الوحيد لمعالجة مشكل الشرعية في هذا البلد المغاربي الشقيق".
وأكد رئيس الدبلوماسية المغربية عزم واستعداد بلده الدائمين على مواكبة المصالحة الوطنية في ليبيا، بنفس الروح وبنفس المقاربة التي تستمد مصداقيتها من تمسك المملكة الثابت باحترام إرادة الليبيين دون أية أجندة أخرى، ورفض كل التدخلات الأجنبية الرامية إلى فرض الوصاية وإملاء الحلول.
وقال إن "المغرب ينوه بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، لإنجاح مسلسل التوافق بين الليبيين من أجل إقامة مؤسسات الدولة وتقوية قدراتها، ويضع خبرته رهن إشارة الأشقاء الليبيين في ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، وخاصة التجربة المتميزة لهيئة "الانصاف والمصالحة".
إلى ذلك، اعتبر بوريطة أن الوضع السياسي والأمني المعقد في ليبيا، "يعد نتاج تراكم صراعات داخلية وتدخلات خارجية ذات أجندات متباينة ومتعارضة، ساهمت، خلال ما يربو على عشر سنوات، في تعميق الهوة بين مختلف مكونات المجتمع الليبي، خصوصا القبلية والسياسية والعسكرية، الشيء الذي يجعل من المصالحة الليبية موضوعاً ذا أولوية وراهنية، بالنسبة لنا جميعاً وبالنسبة لهذه المنظمة القارية".
اعتبر بوريطة أن الوضع السياسي والأمني المعقد في ليبيا "يعد نتاج تراكم صراعات داخلية وتدخلات خارجية
وأوضح أن موقف المملكة المغربية من القضية الليبية "يظل ثابتاً وواضحاً، قوامه تقديم كل أوجه الدعم حتى تصبح ليبيا دولة قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي، في إطار من الوحدة والعمل لما فيه مصلحة الشعوب المغاربية الخمس، حيث تعتبر المملكة المغربية ليبيا شريكاً أساسياً في بناء الفضاء المغاربي وتحقيق طموحات الشعوب المغاربية في الاندماج والتنمية".
بالمقابل، أكد الوزير أن المملكة تجدد دعمها للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي ورئيس جمهورية الكونغو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي الخاصة بليبيا، دوني ساسو نكيسو، وذلك من أجل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
وسبق أن احتضن المغرب خمس جولات من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينتي بوزنيقة وطنجة نهاية 2020، وحصل خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015.
ويرى المغرب أن حل الأزمة الليبية لا يمكن إلا أن يكون ليبياً، وأنه لن تُتَجاوز الصعاب إلا بالحوار الهادئ وتغليب المصالح الليبية، مؤكداً دعمه "لكل فرص التواصل والحوار بين الأفرقاء الليبيين من أجل إرساء السلام والاستقرار في البلاد".
