المشيشي يتمسك بالتعديل الوزاري في تونس: رد على تصريحات سعيّد؟
أكّد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" الخاصة، اليوم الجمعة، عدم نيته التخلّي عن التعديل الوزاري الأخير بما أنّ الوزراء نالوا ثقة البرلمان، مشدداً على أنّه "سيكون مآلهم في النهاية تولّي مهامهم".
وقال إنّه بغضّ النظر عن الدعوات لتفعيل التعديل الأخير، فإنّ الحكومة الحالية "تواصل العمل بالإمكانات المتوفرة لديها، وهي بصدد إعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتعمل على إيجاد الحلول"، مضيفاً أنّه "سيكون من المفيد أن تستكمل هذه الحكومة تركيبتها وتباشر عملها بصفة كاملة"، حسب تقديره.
ووجه المشيشي "دعوة إلى كلّ الأطراف السياسية والمؤسساتية للانخراط في جهود إنقاذ الدولة اقتصادياً، والمساهمة في المعركة ضد فيروس كورونا".
وكان رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" عبد الكريم الهاروني، قد دعا، أول من أمس الأربعاء، المشيشي إلى ضرورة تفعيل التعديل الوزاري الذي نال ثقة البرلمان في انتظار إرساء المحكمة الدستورية.
وطالب الهاروني، خلال تصريح صحافي، رئيس الحكومة بممارسة صلاحياته كاملة والسماح للوزراء الجدد بالالتحاق بوزارتهم وممارسة مهاهم والتفرغ لحل مشاكل البلاد وإخراجها من أزماتها ومواجهة فيروس كورونا الذي بصدد حصد أرواح التونسيين، أي دون انتظار أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.
ووصف رئيس كتلة "تحيا تونس"، مصطفى بن أحمد، دعوة الهاروني بـ "الاستفزازية والمتهورة"، محذراً في تدوينة له على "فيسبوك"، من أن "تضع كامل منظومة الحكم خارج كل شرعية".
وتستمر الأزمة السياسية في تونس نتيجة تعطيل الرئيس سعيّد التعديل الوزاري حتى الآن، فبعدما قدّم رئيس الحكومة المشيشي قائمة لتعديل وزاري تضم 11 حقيبة أقرّها البرلمان، رفض سعيد أداء الوزراء الجدد اليمين أمامه بسبب ما وصفها بشبهات فساد وتضارب مصالح بشأن عدد منهم، على الرغم من عدم وجود أي دليل قضائي، أو اتهامات رسمية.
وقال المحلل السياسي، قاسم الغربي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "من الواضح أنّ المشيشي يتمسك بوزرائه، وأنّ تصريحه اليوم جاء لتأكيد التمسك بخياره عموماً، أضف لذلك تعيين لزهر لونغو في وزارة الداخلية أمس الخميس، في رد على تصريحات الرئيس سعيد الأخيرة".
ورأى الغربي أنّ "هذا التمسك هو لفرض سياسة الأمر الواقع"، لافتاً إلى أنه "مباشرة بعد تصريحات سعيد وقوله إنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية سارع المشيشي في تصريح خرج به عن المألوف بالرد، واعتبار تصريح الرئيس "خارج السياق" وبالتالي هو اتخذ قرار بالمضي قدماً".
وتابع المحلل السياسي أنه "بقطع النظر عمن هو مخطئ أو مصيب، فإنّ تونس تتجه نحو معركة كسر العظام وهي معركة لا نعرف حقيقة أين ستصل في ظل وضع صحي متدهور، واقتصادي واجتماعي صعب، في حين أننا نخوض معركة التعيينات".
وحول كيفية مباشرة الوزراء المعترض عليهم لمهامهم، قال الغربي "إنه وبحسب بعض الكواليس فإنه يمكن للمشيشي تعيينهم كمستشارين برتبة وزير وعندها يمكنهم التوقيع على القرارات دون الحاجة إلى أداء القسم".
غير أنه استدرك بالقول إنّ "هذه الخطوة لا تخلو من تداعيات حيث يمكن لرئيس الجمهورية الاعتراض على أي تعيينات في المستقبل، وبإمكانه تعيين مسؤولين في الداخلية وعندها سيكون الوضع سريالياً".
