المبعوث الأممي إلى اليمن يعود إلى عدن لإحياء جهود السلام

المبعوث الأممي إلى اليمن يعود إلى عدن لإحياء جهود السلام

12 مايو 2024
غروندبرغ في لقاء سابق مع مسؤولين يمنيين في تعز، تعز 12 فبراير 2024 (أحمد الباشا/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- المبعوث الأممي هانز غروندبرغ التقى برئيس الوزراء اليمني في عدن لتعزيز العملية السياسية، بعد زيارات لمسقط والرياض لبحث حلول للأزمة اليمنية.
- تم التعبير عن القلق بشأن التصعيد من جماعة الحوثي وتأثيراته السلبية، مع تجديد دعم الحكومة اليمنية لجهود السلام الأممية استنادًا إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
- غروندبرغ أعلن عن التزامات لوقف إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية في اليمن، مشيرًا إلى تعثر التقدم بسبب التصعيد الإقليمي وهجمات على السفن، مؤكدًا على ضرورة استئناف العملية السياسية.

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، رئيس الوزراء في الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، وذلك في إطار مساعي غروندبرغ لاستئناف مسار العملية السياسية في اليمن وفقاً للخطوط العريضة التي أعلن التوصل إليها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وناقش الجانبان نتائج الزيارات التي قام بها المبعوث الأممي نهاية الشهر الماضي لكل من مسقط والرياض والتقى خلالهما مسؤولين عمانيين وسعوديين لبحث جهود الوساطة الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بنسختها التي تديرها الشرعية، عبّر غروندبرغ عن قلقه من استمرار التصعيد الذي يعوق عملية السلام في اليمن، مؤكداً حرصه على التمسك بفرص السلام والعمل على إعادة جماعة الحوثي إلى مسار السلام والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب سوى المزيد من الأزمات لأبناء الشعب اليمني. وعبّر الجانبان عن قلقهما من استمرار تصعيد جماعة الحوثي وحربها الاقتصادية على الشعب اليمني واستهداف السفن التجارية والملاحة الدولية، ما يعوق جهود السلام في اليمن.

من جهته، جدد ابن مبارك دعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي لجهود المبعوث الأممي الهادفة إلى الوصول إلى حلّ سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً، وهي المبادرة الخليجية مع آليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 2216.

وأشار بن مبارك إلى التأثيرات السلبية للحرب الاقتصادية التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني من استهداف منشآت تصدير النفط أو في الجوانب المصرفية، واستنزاف قدرات القطاع الخاص، والجبايات على المواطنين، التي زادت من التدهور المعيشي والخدمي، وفاقمت الوضع الإنساني الكارثي.

وكان غروندبرغ قد أعلن في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي توصل الأطراف إلى التزام مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكداً عمله مع الأطراف لوضع خريطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.

وأشار يومها إلى أن خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. ستُنشئ خريطة الطريق أيضًا آليات للتنفيذ وستُعدّ لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.

وعقب ذلك، أجرى المبعوث الأممي جولات عدة في المنطقة لاستئناف التسوية، لكنه لم يتمكن حتى اليوم من تحقيق أي اختراق، ولا سيما مع التصعيد الذي يشهده البحر الأحمر في أعقاب انخراط جماعة الحوثيين في مهاجمة السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليها في أعقاب العدوان على غزة، قبل أن تصعد باستهداف السفن الأميركية والبريطانية في أعقاب الغارات التي نفذت على مناطق سيطرة الجماعة داخل اليمن.

وكان المبعوث الأممي قد أكد في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في منتصف إبريل/ نيسان الماضي أن هناك حاجة ماسة إلى وقف التصعيد الإقليمي ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد في اليمن وتحسين الظروف المعيشية واستئناف عملية سياسية جامعة تشارك فيها أصوات متنوعة، مثل النساء والشباب والمجتمع المدني والفئات المهمشة، ولفت إلى أن زخم التقدم تعثّر بسبب الأحداث الإقليمية التي أدت إلى تعقيد جهود الوساطة.