أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، نهائياً بالقراءتين الثانية والثالثة، مقترح قانون يقضي بسحب الإقامة من منفذي العمليات من بين سكان القدس المحتلة، وسحب الجنسية من منفذي العمليات إذا كانوا من فلسطينيي أراضي 48 الذين فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية بعد النكبة ويتمتعون، نظرياً، بحقوق متساوية.
وصوت مع مقترح القانون نواب الكنيست من الائتلاف والمعارضة بتأييد 94 من أصل 120 نائباً في الكنيست، ومعارضة 10 نواب من الأحزاب العربية.
وينص مقترح القانون، الذي سيكون سارياً بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أنه "سيكون بمقدور الدولة سحب الجنسية (المواطنة) أو مكان الإقامة من أي شخص تدينه المحكمة الإسرائيلية بتنفيذ عمليات (إرهابية) إذا تبين أنه يحصل على مخصصات أو (راتب) من السلطة الفلسطينية إثر العمليات التي نفذها".
وبحسب القانون الذي تم إقراره، فإنه سيكون بالإمكان بعد سحب الجنسية أو المواطنة ترحيل منفذ العملية إلى أراضي السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد إقرار القانون، في تغريدة على "تويتر": "لقد صادقنا الآن على اقتراح قانون رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، بسحب جنسية وإقامة (المخربين) وطردهم. جوابنا على الإرهاب هو ضربه بقوة".
إلغاء قانون تفكيك المستوطنات شمالي الضفة الغربية
ومساء اليوم الأربعاء، أقرّت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية قانون فك الارتباط، وتفكيك أربع مستوطنات معزولة شمالي الضفة الغربية، أبرزها مستوطنة حومش.
ويأتي هذا القانون بضغط من حزب الصهيونية الدينية، استباقاً لقرار مرتقب للمحكمة الإسرائيلية بشأن عدم قيام الحكومة الإسرائيلية بتفكيك البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أنقاض مستوطنة حومش، وهي واحدة من المستوطنات التي فككتها حكومة أرئيل شارون، وفق خطة الانسحاب من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية عام 2005.
ويأتي إقرار القانون اليوم على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة، ودول أوروبية، على قرار الكابينيت الإسرائيلي، الأحد، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وإقرار مخططات لبناء 9 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.
