الفصائل الفلسطينية ترحب بتحديد عباس موعد الانتخابات العامة
رحبت الفصائل الفلسطينية، مساء الجمعة، بإصدار الرئيس محمود عباس مواعيد إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، على 3 مراحل (التشريعية ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني)، واعتبرت أن ذلك يحقق للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي باختيار ممثليه وقادته.
ورحبت "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، مساء الجمعة، بصدور المراسيم الرئاسية، مجددة "تأكيدها وحرصها على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه".
وأشارت "حماس"، في بيان رسمي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أنها عملت طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدت مرونة عالية "إيمانًا منا بأن العهدة للشعب، وفي يد الشعب".
وطالبت، في بيانها الذي لم يتأخر كالعادة للتعقيب على موقف، بأنّ "يتم العمل بكل قوة لتهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج".
والانتخابات هذه، وفق بيان "حماس"، تهدف للوصول إلى "إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنّه "لتحقيق ذلك كله يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء".
ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في بيان صحافي، مساء الجمعة، بالمرسوم الرئاسي.
وقال اشتية: "إن إجراء الانتخابات، وطي صفحة الانقسام، كان واحدة من أبرز المهام التي وردت في كتاب التكليف للحكومة من قبل الرئيس قبل نحو عامين"، معربا عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية والشراكة الوطنية.
ووفق البيان الصادر عن رئيس الحكومة الفلسطينية، فإنه وحسب أحكام المادة 83 من القانون الأساسي، ستبقى الحكومة على رأس عملها وتمارس مهامها بكامل صلاحياتها إلى حين بدء ولاية المجلس التشريعي المنتخب وتشكيل حكومة جديدة.
من جانبه، أكد المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان صحافي، دعمه لمرسوم الرئيس محمود عباس، مؤكدا أن إنجاح هذه الانتخابات مسؤولية وطنية بامتياز.
رئيس الوزراء الفلسطيني: إن إجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام كان واحدة من أبرز المهام التي وردت في كتاب التكليف للحكومة من قبل الرئيس قبل نحو عامين
وشدد المجلس الوطني، في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء الجمعة، على أهمية هذا المرسوم في هذا الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني وقضيته مخاطر وتحديات تستهدف حقوقه المشروعة، الأمر الذي يقتضي ترتيب البيت الداخلي وطيّ صفحة الانقسام لمواجهة تلك المخاطر وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والدولة وعاصمتها مدينة القدس.
وأضاف: "إن إجراء الانتخابات يؤكد تمسك شعبنا وقيادته بالخيار الديمقراطي لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتحصينها لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومشروعه الوطني".
بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب، في تصريح له، إن "تجديد الشرعيّات الفلسطينية جزء لا يتجزأ من استمرارية المشروع الوطني، فالاحتكام إلى إرادة الشعب هو الوسيلة الأمثل لاختيار البرامج والقوى والأشخاص الأكثر قدرة على قيادة شعبنا وتحقيق أهدافه في الحياة الحرّة الكريمة في وطن حرّ خالٍ من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي".
وتابع: "هذا هو السياق الذي يأتي فيه المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد الانتخابات الفلسطينية بكل مستوياتها، وفي الوقت الذي يلبّي فيه المرسوم تطلعات شعبنا في اللجوء إلى صندوق الاقتراع بصفته الحَكَم بين المتنافسين وبرامجهم، فإنه تعبير أصيل عن حرص الرئيس أبو مازن على تثبيت دعائم النظام السياسي الفلسطيني المرتكز على مبدأ تداول السلطة عبر الانتخابات الدورية واحترام رأي الأغلبية والحرص على الشراكة الوطنية، وعدم استثناء أحد من إمكانية المشاركة في واجب خدمة الشعب وتعزيز صموده وصيانة وحدته الوطنية".
ودعا الجاغوب إلى "التكاتف جميعاً لطيّ صفحة الانقسام السوداء والانتقال إلى دائرة العمل الوحدويّ".
أما رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل عزيز دويك فاعتبر، في تصريح له، أن إصدار مرسوم الانتخابات هو "خطوة إيجابية"، وقال: "نريد انتخابات شفافة وضمانات بعدم تدخل الاحتلال لفرض وقائع على الانتخابات"، مطالبًا بـ"خطوات حقيقية ملموسة على أرض الواقع لتعزيز الثقة وإبداء نوايا صافية تجاه العملية الانتخابية".
وأكد أن "ضمان نجاح العملية الانتخابية يكمن في تحقيق شراكة حقيقية، والترفع عن كافة الإجراءات التي من شأنها تعكير الأجواء الداخلية"، مشيرًا إلى أن "رفع الإجراءات عن قطاع غزة أساس للتقدم نحو إيجاد حل وطني على مستوى الوطن".
من جانبها، رحبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيان صحافي، بصدور المرسوم الرئاسي بمواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، "بما يعيد للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار قياداته".
وأشارت إلى "الجانب الإيجابي والمهم في المرسوم بتأكيد شمول الانتخابات للقدس العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وتحديد المرسوم لمواعيد واضحة ودقيقة للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني".
ودعت إلى "الإسراع في عقد اجتماع الأمناء العامين وإنجاز الحوار الوطني لضمان سلامة العملية الانتخابية وديمقراطيتها ومشاركة الجميع فيها، وإزالة كل العقبات المرتبطة بالانقسام، والتي يمكن أن تعطل إجراءها".
وذكرت المبادرة بـ"النقاط الإحدى عشرة التي تم التوافق عليها في حوارات سابقة لضمان سلامة ونزاهة وإنجاز الانتخابات الديمقراطية، بما يعزز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة مؤامرات الضم والتصفية وصفقة القرن والتطبيع ويعزز نضاله الوطني لإنهاء الاحتلال ونظام الابرتهايد العنصري وتحقيق الحرية والاستقلال".
وأكدت المبادرة على "دعم عمل لجنة الانتخابات المركزية لتقوم بدورها الديمقراطي والمهني المستقل"، ودعت إلى "حماية استقلال القضاء بما يتطلب إلغاء المراسيم الأخيرة الخاصة بجهاز القضاء، والتي تمس استقلاليته عن السلطة التنفيذية، حيث إن احترام سيادة القانون واستقلالية القضاء من أهم شروط سلامة الحياة الديمقراطية".
