السيسي: نبذل جهودنا لتسوية قضية سد النهضة بما يحقق مصالح الجميع

السيسي: نبذل جهودنا لتسوية قضية سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف

17 أكتوبر 2022
السيسي في ختام الدورة العادية 32 للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، 11 نوفمبر 2019 (فرانس برس)
+ الخط -

 

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر "تبذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف، وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل".

وأضاف، في كلمته المسجلة خلال افتتاح مؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه" في نسخته الخامسة، تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، أن "رؤية مصر الراسخة بشأن التعامل مع نهر النيل، هي العمل والتعاون المشترك، بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلاً من التنافس والتناحر الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار".

وتابع: "قـدر مصر أن تقع في قلب تحديات ثلاثة متشابكة: الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ؛ فمصر هي الدولة الأكثر جفافاً في العالم، وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري لمواردها المائية المتجددة، والتي يذهب حوالي 80% منها إلى قطاع الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 60 مليونا من البشر هم نصف سكان مصر".

وأشار السيسي إلى أن موارد مصر المائية تعجز عن تلبية احتياجات سكانها، رغم سياسة ترشيد الاستهلاك من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي.

وشدد السيسي على تبني مصر مقاربة شاملة "بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية، باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر. فعلى الصعيد الوطني، انتهجت الدولة الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها، وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة. كما تبنت مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات الغذائية. وقد تمكنت مصر بفضل ذلك من الحفاظ على أمنها المائي والغذائي في ظل أزمات عالمية وإقليمية".

ولفت السيسي إلى أنه "على الصعيد الإقليمي، كـانـت مـصـر دومـاً في تعاملهـا مـع نهر النيـل رائـدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة، وفي مقدمتها التعاون والتشاور بغرض تجنب التسبب في ضرر فـي إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود". 

ورأى أن موقف مصر "ينطلق من اقتناعها بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق على مساحات المصالح المشتركة، هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن الإجراءات الأحادية في أحواض الأنهار... ومن كونها تتشارك ذات المسعى للتنميـة مع مختلـف الـدول النامية، وتؤمن بضرورة تجنب أي تداعيات سلبية قد تنجم عن مشروع تنموي في دول نامية تتأثر بها دولة نامية أخرى وتؤذيها على نحو لا يمكن احتواؤه. ونحن نحلم بالسعي المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل ولينعم بها جميع دول الحوض، وذلك بدلا من التحرك فرادى متنافسين على نحو غير تعاوني، بما يسفر عن تنمية محدودة وقاصرة في حجمها ونطاقها، على نحو يزعزع استقرارهم".

وختم السيسي بقوله: "إن رؤيتنا الراسخة هي العمل سوياً بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلاً من التنافس والتناحر الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار. وإدراكاً منا لخطورة هذه القضية وانطلاقا من أهميتها الوجودية لنا، فإن مصر تجدد التزامها ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف، وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل".

كانت مصر قد انتهزت فرصة انعقاد الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، الشهر الماضي، فرصة مناسبة لإعادة ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى صدارة الاهتمام الأفريقي والدولي، في ظل حالة الجمود التي تسيطر على مسارات الحلول السابقة، أمام تمسك أديس أبابا بموقفها الرافض التعاطي مع الملاحظات المصرية والسودانية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال كلمته أمام الجمعية، في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، إن "المعاناة الإنسانية الجسيمة ليست بالضرورة ترتبط بنقص الموارد أو تراجع كميات الأمطار، وإنما بعدم الالتزام بالقانون الدولي، ورغبة بعض دول المنبع في الاستئثار بالموارد المائية بما يحرم دول المصب من نعمة إلهية ممنوحة للجميع ليست حكراً على شعب من دون آخر".