الحكومة الجزائرية تناقش مسودة قانون عفو خاص عن معتقلي التسعينيات

ناقش مجلس الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، مسودة قانون لعفو خاص للمّ الشمل، يشمل الإفراج عن مساجين إسلاميين وإجراءات لتعزيز المصالحة الوطنية.

وأفاد بيان للحكومة بأن "هذا المشروع التمهيدي يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا، انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية".

وأضاف البيان أن مسودة هذا القانون الذي اقترحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، بمناسبة إحياء الذكرى الـ60 لعيد الاستقلال، تهدف إلى "تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن الرئيس تبّون كلّف الحكومة "بإعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، والمشار إليه في البيان السابق، يخص 298 محكوما عليهم، يرفع إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه، بعد دراسته في مجلس الحكومة، على أن تتم إحالته إلى البرلمان في دورته المقبلة" في 2 سبتمبر/أيلول القادم.

ويدخل القانون المذكور ضمن سياق سلسلة من قوانين ذات صلة بمعالجة مخلفات الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، كقانون الرحمة للعام 1994، الذي صدر من الرئيس السابق ليامين زروال متضمنا خفض عقوبة من يسلم نفسه من الإرهابيين، وقانون الوئام المدني الذي أصدره الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 1999، وتضمن عفوا عن المسلحين الذين يسلمون أنفسهم بعد اتفاق، في حينه، بين جهاز الاستخبارات وقيادة الجيش الإسلامي للإنقاذ.

 ومن المتوقع أن يشمل قانون العفو الخاص، الجاري إعداده، عددا من قيادات الجماعات المسلحة الذين سلموا أنفسهم للسلطات أخيرا، وتسوية وضعياتهم القانونية، كما سيشمل بوجه خاص ما يعرف "بمساجين التسعينيات"، وهم في حدود 160 سجينا، من الكوادر المحلية للجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظورة منذ مارس/ آذار 1992)، وبعض العسكريين المتعاطفين معها، اعتقلوا في بداية الأزمة الأمنية في البلاد، وتمت محاكمتهم من قبل محاكم خاصة (غير دستورية)، قضت بالسجن المؤبد والإعدام على بعضهم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: مراسيم عفو رئاسية عن سجناء ومحكومين بمناسبة "الاستقلال"

ألغيت هذه المحاكم لاحقا بضغط دولي لعدم دستوريتها، لكن أحكامها بقيت مطبقة، ولم يستفد هؤلاء المساجين، ومنهم عسكريون، من تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية عام 2005، رغم أنه شمل مساجين ومسلحين وقيادات في الجيش الإسلامي للإنقاذ والجماعة الإسلامية المسلحة.