الحكومة الباكستانية: نواز شريف سيواجه القضاء عند العودة إلى البلاد

أكّدت حكومة تصريف الأعمال في باكستان أن رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الرابطة الإسلامية- جناح شريف، نواز شريف، سيواجه القضاء عند العودة إلى البلاد، مؤكدة أنها لن تنحاز إلى حزب سياسي دون آخر وأن القانون سيطبق على جميع المواطنين على حد سواء. 

وقال وزير الثقافة والإعلام في الحكومة مصطفى سولنكي، في حديث مع الصحافيين، أثناء زيارته مقر نقابة الصحافيين في مدينة كراتشي، مساء أمس الجمعة، إنّ هناك ضرورة ملحة أن يطبق القانون على الجميع، مشدداً على أن شريف "سيواجه الملفات الموجودة في المحاكم ضده عند عودته من لندن إلى باكستان في 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

وأضاف: "نواز شريف غادر البلاد بإذن عدالة البلاد وحكومة ذلك الوقت، ولكن القضايا موجودة ضده في المحاكم، من هنا سيتم التعامل معه وفق الدستور والقانون".

من جانبه، طلب القيادي الأهم في حزب الشعب الباكستاني، الذي يتزعمه السيد خورشيد شاه من نواز شريف وحزبه، أن "يتجنب الوقوع في الصراعات الداخلية، وليعمل مع الأحزاب الأخرى من أجل تحسين الحالة المعيشية في البلاد، بدلاً من الاهتمام بالقضايا الجدلية والصراع الداخلي".

أخبار

التحديثات الحية

لقاء نواز شريف بمستشار الأمن القومي الأفغاني يثير غضباً في باكستان

وقال شاه، في حديث مع قناة دان المحلية، مساء اليوم السبت، إنّ "الاتحاد والتماسك بين القوى السياسية مهم للغاية في هذه الفترة العصيبة"، وهذه هي المرة الثانية التي يوجه فيها القيادي انتقادات إلى حزب الرابطة جناح نواز شريف، رغم كون حزب الشعب الباكستاني الذي ينتمي إليه شاه وحزب نواز شريف شريكين في الحكومة السابقة.

وخرج نواز شريف من باكستان متوجهاً إلى لندن، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، رغم إدانته بالسجن لمدة سبع سنوات في قضية فساد، ولكن المحكمة سمحت له بالخروج من البلاد من أجل تلقي العلاج بالكفالة التي كانت مدتها سبعة أسابيع وقابلة للتمديد في ذلك الوقت. ويعيش نواز شريف في لندن منذ ذلك الحين. 

يُذكر أنّ حزب نواز شريف قد صرّح، أمس الجمعة، بأنّ شريف سيعود إلى باكستان في 21 أكتوبر، وهو مرشح الحزب لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً، في بيان، أنّ "الحزب يسعى جاهداً إلى الحصول على الأغلبية في الانتخابات العامة التي ستجرى في يناير/ كانون الثاني 2024، لأن شريف هو القائد الوحيد الذي يمكنه أن يخرج البلاد من المأزق الحالي".