الحكم بسجن مسؤولين في الاستخبارات التركية مرتبطين بقضية "بنك خلق"
تتواصل تداعيات قضية مصرف "بنك خلق" الحكومي التركي، الذي شكل في الفترة السابقة واحدةً من أبرز نقاط الخلاف التركي الأميركي، مع إصدار محكمة تركية، اليوم الاثنين، حكما ابتدائيا بالسجن بحق مسؤولين استخباريين على علاقة بالقضية بحسب السلطات التركية.
وقضت محكمة أنقرة الجنائية الـ16 بسجن مسؤول سابق في المخابرات التركية، يدعى أنور ألطايلي (73 عاما)، 13 عاما و4 أشهر بتهمة "التجسس العسكري والسياسي"، والسجن 10 سنوات بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية" وهي جماعة "الخدمة".
ويتهم ألطايلي بلعب دور في تهريب أحد المتهمين بتلفيق قضية محاكمة المدير التنفيذي السابق لمصرف "بنك خلق" محمد هاكان آتيلا في أميركا.
وحكم على المتهم الثاني في القضية محمد بارنر بالسجن 12 عاما و6 أشهر بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"، و8 سنوات و9 أشهر بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية"، فيما تمت تبرئة المتهمة الثالثة في القضية سيدا شامتاز أوغلو من التهم الموجهة إليها.
وكان المدير التنفيذي السابق لـ"بنك خلق" قد عوقب بالسجن في نيويورك، بتاريخ 27 مارس/ آذار 2017، بتهمة خرق العقوبات الأميركية على إيران.
وأفرج عنه في العام 2019، بعد قضائه 28 شهراً في السجن من أصل 32 حكم بها، وكافأته الحكومة التركية بتولي منصب رئيس بورصة إسطنبول، قبل أن تطلب منه الاستقالة.
وفي مايو/ أيار المنصرم، منعت وزارة الخزانة الأميركية آتيلا من ممارسة أي أعمال تجارية مدة عشر سنوات. واعتبرت القضية سياسية بين تركيا وأميركا، بعد أن اعتقلت أنقرة القس الأميركي أندرو برونسون بحجة الارتباط بحركة "الخدمة" المتهمة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وبعدما رفضت تركيا في السابق الإفراج عنه، جرى الحديث عن صفقة تم بموجبها الإفراج عن القس مقابل إطلاق سراح آتيلا، ولكن تم إطلاق سراح برونسون أولاً، وتبع ذلك الإفراج عن آتيلا بعد عام.
وبحسب مذكرة الادعاء التي كانت قد صدرت، فإن ألطايلي وصهره متين جان يلماز عملا على خطة لتهريب بارنر، وهو مسؤول استخباراتي سابق عمل بقسم إيران في المخابرات التركية، إلى خارج تركيا، حيث كان لبارنر دور في التضليل بقضية "بنك خلق" المتهم بخرق العقوبات الأميركية على إيران.
وكانت خطة التهريب ستتم عبر شركة سفريات مسؤولة عنها شامتاز أوغلو، إلا أنه ألقي القبض على المتهمين قبل إتمام خطة التهريب، وعند تفتيش منزل ألطايلي، عثرت قوى الأمن على وثائق تثبت ارتباطه بجماعة "الخدمة"، ووثائق تدين تورطه بالعلاقة سابقا مع جهاز المخابرات الأميركية، وتقارير تظهر كيفية إدارة البلاد بعد الانقلاب العسكري، وعلاقاته وارتباطاته الخارجية، فضلا عن إعداده استراتيجيات الجماعة مستقبلا، حسب ما نقل الإعلام التركي.
كما ثبت من مراجعة الاتصالات التي أجراها ألطايلي تواصله مع قيادات بجماعة الخدمة. وعرف ألطايلي عن نفسه، بحسب ما عثر في حاسوبه، بأنه يؤمن بالصداقة التركية الأميركية الإسرائيلية، وأنه لا يجب أن تتصادم مصالحهم، وأنه من الضروري لتركيا، من الناحية الجيوسياسية، أن تتعاون مع أميركا وإسرائيل.
المذكرة التي نقلتها قناة "a خبر" كشفت عن علاقات ألطايلي بالاستخبارات الأجنبية، منها عمله مع عدد كبير من عملاء المخابرات الأميركية، وكانت له مراسلات تتعلق بالتطورات التي تشهدها تركيا سياسيا واجتماعيا. وأظهرت أيضاً أنه كانت له صور من العميل التابع للمخابرات الأميركية دواني كالريدج، التقطت في العام 2016. وفي العام 2018، خلال زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا، تم سؤاله في مؤتمر صحافي عن ألطايلي، ليجيب بوصفه أنه "عميل".
وألطايلي من أصول أوزبكية، ولد في تركيا ودرس الحقوق بعد أن طرد من الثانوية العسكرية، التي بدأ بها في العام 1958، نتيجة حكم العسكر، وبعدها عمل في جهاز المخابرات بعد أن تعرف على روزي ناظر، أحد أشهر العملاء الأميركيين في تركيا. وكان خبيرا بالبلدان السوفييتية، وترك المخابرات في العام 1973 ليسافر إلى ألمانيا ودول آسيا الوسطى ويعمل مع جماعة "الخدمة" لاحقا.
وعقب المحاكمة، قال محامي سيدا شامتاز أوغلو، التي بُرّئت، إن القضية بدأت منذ اعتقال موكلته في سبتمبر/ أيلول من العام 2017، واستمرت الدعوى 4 سنوات لتتم تبرئتها بالنهاية. ولفت إلى أنها تعرضت لأذى نفسي كبير وتضررت سمعتها، لكنها كانت تؤمن بعدالة القضاء، وقالت كل ما لديها من معلومات، ولهذا تمت تبرئتها من القضية.
وتتهم الحكومة التركية جماعة "الخدمة" بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشة التي حصلت في العام 2016، وتطالب الولايات المتحدة الأميركية بتسليم قيادات الجماعة وزعيمها فتح الله غولن المقيم في أميركا، فيما اعتقلت عشرات الآلاف وسرحت عشرات آلاف آخرين من وظائفهم بتهمة الانتماء للجماعة.
