الجزائر: 14 حزباً تراسل الرئيس تبون وتطالب بحل المجالس البلدية

طالب 14 حزبا سياسيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإسراع في حلّ المجالس البلدية الحالية، لمنع استغلالها من قبل الأحزاب التي تسطير عليها (جبهة التحرير الوطني والتجمع الديمقراطي) في الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبإجراء تعديل عاجل في القانون الانتخابي لخفض سقف التوقيعات المطلوبة.

وطالبت الأحزاب، في رسالة وجهتها إلى الرئيس تبون وحصل "العربي الجديد" على نسخة منها، باتخاذ قرار عاجل بحل المجالس البلدية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، بعد اتهامات لرؤساء البلديات وأعضاء هذه المجالس بـ"استغلال مناصبهم لأغراض انتخابية والتحيز لصالح قوائم أحزابهم السياسية في الانتخابات المقبلة".

وأفادت الرسالة الموقعة بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول الجاري: "نلتمس منك حلّ المجالس المحلية المنتخبة، بالنظر إلى عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين والأحزاب، حيث يسخّر رؤساء البلديات والمنتخبون الحاليون نفوذهم الإداري لمصالهم الانتخابية (لصالح أحزابهم)، سواء في مرحلة التوقيعات أو في الحملة الانتخابية والاقتراع" .

وشكت الأحزاب السياسية الـ14 إلى الرئيس تبون عجز السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "التي لم تتمكن من توفير ملفات الترشح واستمارات التوقيعات في عدد كبير من الولايات، إلا بعد مرور 15 يوما من (بدء) آجال جمع التوقيعات، وكذا تأخر تسخير الأعوان المكلفين بالتوقيع على استمارات الاكتتاب، ما زاد في استهلاك المدة الزمنية المحددة قانونا بـ40 يوما".

وطالبت الأحزاب بـ"تمديد آجال إيداع الاستمارات بنفس المدة (15 يوما أخرى)"، حيث من المقرر أن تنتهي الآجال القانونية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وكان رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد أكد استحالة تمديد آجال إيداع الملفات، لكونه أجلا دستوريا مرتبطا بقانون الانتخابات، وتأجيله يؤثر بالضرورة على باقي الأجندة الزمنية للاستحقاق الانتخابي كالحملة الانتخابية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تبون: الجزائر تعرضت لمحاولة تفجير داخلي

ووقع على الرسالة الموجهة إلى الرئيس تبون كل من "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، و"جبهة المستقبل" و"حركة البناء الوطني" المشاركتان في الحكومة، وحزب "الحرية والعدالة" وحزب "الفجر الجديد" وحركة "النهضة" وحزب "جيل جديد" وحزب "صوت الشعب" و"جبهة الحكم الراشد" وحزب "طلائع الحريات" وجبهة "الجزائر الجديدة" و"جبهة النضال الوطني"، و"جبهة العدالة والتنمية" والجبهة الوطنية الجزائرية"، كما طلبت لقاء عاجلا مع رئيس سلطة الانتخابات، وقدمت لائحة مطالب لتسهيل العملية الانتخابية .

وأكدت هذه الأحزاب أنها واجهت، منذ الإعلان عن إجراء الانتخابات المحلية، "صعوبات وعوائق قانونية وإجرائية تحول دون تحقيق رغبة مشتركة لها في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، والمساهمة في استكمال المسار المؤسساتي، وضمان مشاركة شعبية قوية في مقابل حالة العزوف التي شهدتها الاستحقاقات السابقة، أبرزها استحالة تطبيق جمع كل حزب يرغب في المشاركة في الانتخابات المقبلة ما مجموعه بحساب بسيط 800 ألف توقيع"، مشيرة إلى أن "بعض البلديات لا يمكن أن تترشح فيها أكثر من عشرة قوائم بسبب أن مجموع هيئتها الناخبة لا يكفي لجمع التوقيعات لأكثر من عشرة قوائم".

واقترحت الأحزاب على الرئس تبون إقرار سقف وطني للتوقيعات عبر تعديل القانون الانتخابي، "وتحديد حصة توقيعات وطنية تجمعها الأحزاب المهتمة بالدخول في الانتخابات البلدية، ولتكن 30 ألف توقيع في 25 ولاية". 

وطالبت الأحزاب في مقام ثالث بـ"تعديل المادة 184 من القانون الانتخابي، لا سيما البند السابع، الذي حدثت بموجبه تجاوزات خطيرة في التشريعيات السابقة، حيث تم حرمان عدد من المرشحين من التمتع بحقوقهم السياسية بشبهة (المال فاسد) وليس بحكم قضائي".

 وعبّرت الأحزاب المشاركة في البرلمان عن استعدادها لتسهيل تعديل القانون الانتخابي بشكل سريع في حال عرضه مجددا من قبل الرئيس على البرلمان، ولمحت إلى أن القانون الانتخابي، الذي صدر في مارس/ آذار الماضي في شكل أمر رئاسي، يجرى تطبيقه من دون أن يعرض على البرلمان، على الرغم من أن الدستور يلزم الرئيس بعرض القانون على البرلمان مباشرة بعد افتتاح الدورة النيابية الموالية.

وتوجهت الأحزاب بهذه الرسالة في أعقاب فشل لقائها الأحد قبل الماضي مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي رفض رئيسها محمد شرفي تلك المطالب، واعتبر أنها مرتبطة بتطبيق نص القانون الانتخابي، وأن الاستجابة لها ترتبط أساسا بتعديل قانون الانتخابات.