الجزائر: مطالبات لتبون بتغيير وإعادة تشكيل الهيئة العليا للانتخابات

طالبت أحزاب سياسية في الجزائر السلطة السياسية والرئيس عبد المجيد تبون بإحداث تغيير في تشكيلة الهيئة المستقلة للانتخابات، وفتح حوار جاد حول قانون الانتخاب الجديد، والتفاهم حول موعد الانتخابات المقبلة، خاصة بشأن كيفية ترتيب المواعيد بين النيابية والمحلية، وأيهما تسبق الأخرى.   

وشدد بيان لـ"حركة مجتمع السلم"، اليوم الخميس، على أن "ضمان المستقبل الواعد للجزائر يبدأ بتجسيد الإرادة الشعبية الحقة، دون وصاية بأي شكل من الأشكال، والثقة التامة في اختيارات الشعب الجزائري، وعدم تكرار التجارب التي أفضت إلى كل الأزمات التي نعيشها، والأمارة الأولى لذلك هي جدية الحوار حول قانون الانتخابات، ورزنامة الانتخابات مع القوى السياسية الفاعلة، ومراجعة تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات". 

ودعت الحركة السلطة إلى تدابير تهدئة وإطلاق سراح الناشطين المعتقلين، مضيفة: "أخذنا علما بالتحولات الكبيرة في المحاكمات التي أفضت إلى تبرئة مسؤولين سابقين، وندعو على إثر ذلك إلى إطلاق سراح كل سجناء الرأي دون استثناء، منذ فترة المأساة الوطنية إلى اليوم، والتوجه الشجاع إلى صناعة بيئة سياسية تصالحية، منصفة ومنفتحة من حيث حرية الإعلام واعتماد الأحزاب والجمعيات".

وحذرت من "تكرار مغامرات بسبب التعنت السياسي، من شأنها أن تعيد إنتاج نفس الممارسات والمآلات في البلاد"، ودعت إلى التأمل في الانحرافات السياسية السابقة التي أدت إلى "ضعف المؤسسات وفقدان الشفافية واستحالة الرقابة على الشأن العام، وسياسة فرض الأمر الواقع، وأن تلك الانحرافات قابلة للتكرار في حالة عدم النجاح في التحول الديمقراطي الفعلي الضامن لتجسيد معايير الحكم الراشد".

تدعم "جبهة القوى الاشتراكية" خيار بدء حوار سياسي جدي ومراجعة تشكيلة وعمل الهيئة العليا للانتخابات.

والتقى رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري بالقيادة السياسية للجبهة، برئاسة السكرتير الأول يوسف أوشيش، وجدد الأخير دعوته إلى "ضرورة مباشرة مسار سياسي وحوار وطني جامع للوصول إلى حلول توافقية للأزمة الوطنية المتعددة الجوانب التي تعيشها الجزائر".

تقارير عربية

التحديثات الحية

وزراء وشخصية مغاربية يطلقون مبادرة لوقف التصعيد بين الجزائر والمغرب

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب جمال بالول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "السلطة الوطنية للانتخابات التي يترأسها وزير العدل السابق محمد شرفي، بوضعها وتشكيلتها الحالية، توجد في وضع غير دستوري، وإشرافها على تنظيم انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، ثم على الاستفتاء الشعبي على الدستور في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يعد غير مؤسس دستوريا إذا نظرنا إلى الواقع الدستوري بعينه بعد تعديل الدستور، يفترض الآن أن يتم وضع قانون جديد ينشئ وينظم ويحدد تشكيلة وصلاحيات هذه الهيئة العليا للانتخابات". 

وأضاف أن "هناك إشكالا آخر بات يطرح نفسه، وهو تدخل هذه الهيئة، التي نعتبرها غير دستورية في الوقت الحالي، في إعداد قانون عضوي متعلق بالنظام الانتخابي، بينما يفترض أن تشتغل أولاً على تسوية وضعها الدستوري، واقتراح قانون جديد ينشئها ويحدد صلاحيتها، وفقا لأحكام الدستور"، وأكد أن "رئيس الهيئة قال إن الدستور الجديد حلال والرئيس الجديد حلال، ولكن هيئته ليست حلالا، لأنها لم تكن دستورية".

وأنشئت الهيئة العليا للانتخابات في سبتمبر/ أيلول 2019، وانبثقت من لجنة حوار قادها في تلك الفترة رئيس البرلمان الأسبق كريم يونس، وتأسست الهيئة بشكل سريع، وعهد إليها، دون نص دستوري، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، ثم الاستفتاء على الدستور، قبل أن يتم وضعها ضمن الهيئات الدستورية في دستور نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.