اعتراف الاحتلال بأسير ثانٍ في غزة... نصر معنوي للمقاومة

10 يوليو 2015
شقيق الجندي منغيستو مطالبا الاحتلال بإعادة أخيه (فرانس برس)
+ الخط -
عزّزت مصادقة المحكمة الإسرائيلية أمس الخميس، على رفع حظر النشر عن حقيقة وجود إسرائيليين (أحدهما فلسطيني من النقب) بقبضة حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، بعد تعتيم إعلامي وحظر شامل لنشر أي معلومة على مدار عشر سنوات، من مصداقية الحركة، التي كانت قد أعلنت بعد العدوان عن وجود أسيرين بحوزتها، بالإضافة إلى جثتي الضابطين الإسرائيليين.

ومع إطلاق الصحافة الإسرائيلية تساؤلاتها حول سبب إخفاء الحكومة الإسرائيلية لحقيقة اجتياز اليهودي الإثيوبي أبراهام منغيستو، السياج الحدودي إلى قطاع غزة، وقيام مواطن فلسطيني من النقب، يُرجّح أنه مختلٌّ عقلياً، بحسب أقربائه، باجتياز السياج الحدودي إلى غزة في أبريل/نيسان الماضي، زادت من شكوك أقرباء الإسرائيلي من أصول إثيوبية، ومعهم أيضاً معلّقون صحافيون في إسرائيل، من أن يكون عدم الاهتمام أو إهمال القضية، يكمن أيضاً في حقيقة كون الإسرائيلي المفقود أسمر البشرة من أصول إثيوبية.

في المقابل، مع رفع الحظر المفروض على مسألة الإسرائيلي الإثيوبي منغيستو، أبقت المحكمة الإسرائيلية على حظر نشر تفاصيل عن ملف الشاب الفلسطيني من النقب. وقال أقرباء للشاب المذكور لمواقع صحافية محلية في الداخل، إن "الحكومة الإسرائيلية رغم علمها بأمر اختفاء ابنهم الذي سبق له أن اجتاز في مرات سابقة الحدود مع قطاع غزة، إلا أنها لم تبذل أي جهد في سبيل البحث عنه، واكتفت بإلزام العائلة بالتكتم على الموضوع لأسباب أمنية".

مع ذلك، أشارت صحف إسرائيلية مختلفة، بينها "هآرتس" و"معاريف"، إلى أن "قرار إلغاء حظر النشر جاء، بحسب الجهات الأمنية، بعد أن تعثرت جهود الحكومة الإسرائيلية بالتوصل لاتفاق مع حركة حماس لاستعادة الجثتين والإسرائيليين، وقد يكون أيضاً بفعل تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل في الدوحة، يوم الأربعاء".

اقرأ أيضاً: حماسة إسرائيلية لتدشين ميناء في غزة

وكان مشعل قد كشف خلال لقاء مع الصحافيين في العاصمة القطرية، أن "إسرائيل طلبت من الحركة، عبر وسيط أوروبي، الإفراج عن جنديين وجثتين لديها، منذ معارك الحرب العدوانية التي شنّتها إسرائيل على غزة في صيف العام الماضي".

وأضاف أن "حركة حماس امتنعت عن تقديم أي رد على هذا الموضوع، وأبلغت الوسيط بأنها لن تبدأ أي شكل من أشكال التفاوض في شأن ما لديها من أسرى إسرائيليين، وبشأن عددهم وأحوالهم، موتى كانوا أم أحياء، أو تقديم أي معلومة في هذا الخصوص، قبل أن تفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين تحتجزهم، بعد أن تم الإفراج عنهم بموجب صفقة التبادل مع الجندي الذي احتجزته حماس سنوات، جلعاد شاليط، وتم تنفيذها في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2011".

بدورها، لفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن "القيادة الإسرائيلية كانت قد آثرت في البداية في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي مع انتقال الإسرائيلي الإثيوبي إلى غزة، الإبقاء على تعتيم إعلامي، وذلك لمنع استغلال حركة حماس للحادثة، لتحقيق مكاسب إضافية ووضع شروط أصعب لتحرير جثتي الجنديين أورن شاؤول (الذي حاولت إسرائيل إنكار أسر حماس له رغم إعلان كتائب عز الدين القسام أسرها له)، وأيضاً مسألة بقاء الضابط هدار غولدين على قيد الحياة وسارعت إلى إعلان موتهما لخفض سقف مطالب الحركة".

وسعت إسرائيل في تلك الفترة التي كانت تظهر فيها باستمرار صدقية بيانات "كتائب عز الدين القسام" إلى محاولة منع حالة ضغط شعبي على الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، خوفاً من تكرار سيناريو صفقة جلعاد شاليط التي اضطرت فيها إسرائيل إلى تحرير 1027 أسيراً فلسطينياً، في مقابل استعادة شاليط.

ومع عدم استبعاد الصحيفة أن يكون سبب تقاعس حكومة الاحتلال في معالجة الملف هو لون بشرة الإسرائيلي أبراهام منغيستو، إلا أنها تحججت أيضاً بالاعتبارات الأمنية، التي تعللت بها إسرائيل لخشيتها من أن يؤدي نشر تفاصيل عن المفاوضات مع "حماس"، إلى تعقيد إبرام صفقة بشأن الجنديين والأسيرين.

ونقل موقع صحيفة "معاريف" عن مصدر أمني قوله، إن "حكومة إسرائيل قامت بعمليات وخطوات عدة، وأوفدت أكثر من مبعوث بشكل غير مباشر لفتح مفاوضات حول هذا الملف، إلا أن كافة جهودها باءت بالفشل". وأضاف أنه "منذ اجتياز منغيستو للسياج الحدودي، يعمل كل من رئيس الحكومة ووزير الأمن موشيه يعلون ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة يوآف مردخاي، وجهات أخرى، من أجل استعادة الجندي الإسرائيلي". ونفت المصادر الأمنية الإسرائيلية ما نقلته وسائل إعلام مختلفة عن "حماس" من أنها "أطلقت سراح الإسرائيلي الإثيوبي بعد أن تبين لها أنه ليس جندياً".

لكن وبموازاة ذلك، تبيّن بعد احتجاج أهالي الإسرائيلي الإثيوبي من تعامل الحكومة معهم ورفضها إعطاءهم معلومات عن ملف ابنهم، أن لجنة الأمن والخارجية، التابعة للكنيست لم تبحث الموضوع قط ولا حتى في لجانها الفرعية. كما تبيّن أن نتنياهو ويعالون أخفيا المعلومات الخاصة بالملف عن أعضاء "الكابينيت" (مجلس الوزراء المصغر)، وأن عضو الكنيست السابقة الإثيوبية الأصل، بنينا تمنون شاطا، هي التي أبلغت أعضاء في "الكابينيت" وفي لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بملابسات الحادث، لكن على الرغم من ذلك، لم يجر أي نقاش رسمي في أي من الهيئتين لهذا الملف. وقد أقرّ رئيس لجنة الخارجية والأمن التابع للكنيست، تساحي هنغبي في حديثه مع "هآرتس" بأنه "عرف عن القضية فقط من خلال وسائل الإعلام".

اقرأ أيضاً "القسام" تكشف جديدها: صاروخان دخلا الخدمة
المساهمون