استمرار المشاورات بين أحزاب جزائرية حول مبادرة "لمّ الشمل"
استمرار المشاورات بين أحزاب جزائرية حول مبادرة "لمّ الشمل"
تواصل مجموعة من القوى السياسية الجزائرية وتنظيمات مدنية ونقابات مهنية، مشاوراتها لإعداد الصياغة النهائية لمبادرة سياسية تحمل اسم "لمّ الشمل"، وتحديد أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، فيما فضلت "الأحزاب التقدمية" البقاء خارج إطار المبادرة.
وتهدف المبادرة إلى تشكيل جدار وطني ضد التهديدات الخارجية وتوحيد المواقف إزاء القضايا الحيوية، وتقديم دعم سياسي للسلطة والرئيس عبد المجيد تبون، خاصة إزاء المواقف والقضايا الإقليمية والدولية.
وتجتمع قيادات في تسعة أحزاب سياسية في مقر حركة البناء الوطني، للاتفاق على الصيغة النهائية لمبادرة "لم الشمل" قبل التوقيع عليها، في أعقاب تشكيل خمس لجان فرعية هي: لجنة السياسة، لجنة القضايا الاقتصادية، لجنة تعنى بالمسائل الاجتماعية، لجنة الدفاع وقضايا الأمن الوطني، ولجنة السياسة الخارجية.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، عبد الرحمن صالح، لـ"العربي الجديد"، إن الوثيقة النهائية للمبادرة السياسية بصدد الصياغة، وستكون جاهزة في الاجتماع الثالث لقادة القوى السياسية والمدنية والنقابية المشاركة في المبادرة، الأربعاء المقبل، مضيفاً أن "هذا الاجتماع سيخصص لإثراء المبادرة والتوافق حول صيغتها النهائية، قبل ترتيب حفل التوقيع السياسي عليها".
وتشارك في المبادرة، التي أطلقتها حركة البناء الوطني (عضو في الحزام الحكومي)، أربعة أحزاب أخرى مشاركة في الحكومة، هي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وصوت الشعب وجبهة المستقبل، إضافة إلى ثلاثة أحزاب فتية هي: حزب الكرامة، اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية وتجمع أمل الجزائر. كما انضمت نقابات الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكونفدرالية أرباب الأعمال، وثلاث منظمات مدنية هي منظمة أبناء الشهداء والكشافة وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى المبادرة.
وكان لافتاً مشاركة حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، وتعد الحزب المعارض الوحيد في البرلمان. لكن الحركة تعترض، بحسب تصريحات قياديين في الحركة لـ"العربي الجديد"، على أي تحويل للمبادرة باتجاه توفير مبكر لكتلة سياسية ومدنية داعمة لترشح الرئيس تبون لعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة العام المقبل 2024.
وأكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، في اجتماع مجلس شورى الحركة، السبت الماضي، أن "97 بالمائة من الأحزاب المشكلة للأغلبية البرلمانية ممثلة في المبادرة بالإضافة إلى 80 بالمائة من الهيئات والنقابات، ولا نقصي أحداً. المبادرة هي من أجل الدولة، وليس من أجل السلطة".
وتوجد عدة أحزاب سياسية معارضة، من التيار التقدمي خاصة، مثل: جبهة القوى الاشتراكية، وحزب جيل جديد، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، وحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، خارج إطار هذه المبادرة، وبررت موقفها بعدم وضوح المبادرة وتباين مواقفها مع منطلقاتها السياسية، فيما تحفظت أحزاب أخرى على الانخراط بسبب غموض الغايات السياسية للمبادرة.
وقال القيادي في حزب جيل جديد، حبيب إبراهيمي، لـ"العربي الجديد"، إنه "جرى الاتصال بنا للمشاركة في هذا الاجتماع وفي هذه المبادرة، لكن مادام ليست هناك نقاشات أولية تسمح لنا بمناقشة وفهم الإطار والأهداف المتوخاة من هذه المبادرة، فضلنا ألا نكون طرفاً فيها"، مضيفاً "نحن لسنا ضد أي مبادرة سياسية، ونحن نبقى في حالة ترقب للسياق الذي ستتجه إليه هذه المبادرة، ونفضل أن يكون لدينا المعلومات الكافية قبل أي انخراط سياسي في هذا النوع من المبادرات".
