استقالة وزير العدل البريطاني بعد شكاوى "تنمّر" بحق موظفين حكوميين
استقالة وزير العدل البريطاني بعد شكاوى "تنمّر" بحق موظفين حكوميين
استقال وزير العدل، نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، من منصبه، اليوم الجمعة، بعدما أثبتت التحقيقات "سلوكه المتنمّر" تجاه موظفي الخدمة المدنية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد طلب، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من المحامي آدم توللي إجراء تحقيق في مزاعم "التنمّر" التي أطلقها موظّفو الخدمة المدنية بحق راب، منذ أن كان وزير الدولة الأول ووزير العدل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون.
وكان لافتاً إصرار راب على تأكيد "ثقته بأنه تصرّف بشكل احترافي طوال الوقت"، وأن تلك الادّعاءات غير صحيحة على الإطلاق.
وقال راب في رسالة استقالته إنّ "النتائج التي خلص إليها التحقيق تمثّل سابقة خطيرة"، مضيفاً أنّ "عتبة التنمّر المنخفضة جداً، ستشجّع على المزيد من الادّعاءات الزائفة ضد الوزراء".
كما اعتبر أنّ "تحقيق توللي سيقوّض قدرة الوزراء على ممارسة الرقابة المباشرة على موظّفي الخدمة المدنية"، وهو ما يبدو اعترافاً مبطّناً بارتكابه "التنمّر" بحجة أنه يؤدي واجبه في "مراقبة" موظّفي الخدمة المدنية.
My resignation statement.👇 pic.twitter.com/DLjBfChlFq
— Dominic Raab (@DominicRaab) April 21, 2023
وكان جونسون قد تلقّى نصيحة قانونية بشأن سلوك راب "المتنمّر" خلال فترة ولايته، إلا أنه اكتفى بتحذير "حليفه"، ولم يتّخذ أي إجراء ضده مع العلم أنّ 24 موظّفاً مدنياً قدموا ادّعاءات ضدّ سلوكه "غير اللائق" و"المتنمّر"، ليس فقط خلال وجوده في منصب وزير العدل بحكومة جونسون، بل منذ تولّيه مناصب في وزارة الخارجية وفي إدارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولن يكون وقع التحقيق الذي أدّى إلى استقالة راب سهلاً بالنسبة إلى سوناك لأسباب عديدة؛ إذ إنّ سوناك أعاد راب إلى منصبه مع قدومه إلى "داونينغ ستريت" رغم الادّعاءات ضد الوزير، مع أنّه بدا وكأنّه يفضّل الولاء على الكفاءة وهي التهمة التي لاحقت جونسون طويلاً وكانت سبباً لانتقاد سوناك له، حيث ركّز الأخير في حملته الانتخابية، الصيف الماضي، على موضوع الكفاءة المهنية. كما أنّ وعود سوناك الانتخابية تمحورت حول موضوع المساءلة، في إشارة إلى أنّ حكومة جونسون كانت "فاسدة".
ودومينيك راب ليس أول مسؤول يستقيل من حكومة سوناك على خلفية قضية مرتبطة بخرق القوانين أو الفساد أو السلوك غير اللائق، حيث استقال سابقاً وزير مكتب رئيس الوزراء غافين ويليامسون بعد تسريب رسالة كان قد أرسلها إلى مسؤول الانضباط في حزب المحافظين، يوبّخه فيها بشكل "بذيء" لعدم "ضمان دعوته" إلى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر/ أيلول الماضي. مع العلم أنّ ويليامسون أقيل سابقاً من منصب وزير الدفاع في حكومة تيريزا ماي على خلفية تسريبه "معلومات سرية"، كما أقيل من منصب وزير التعليم من حكومة جونسون أيضاً على خلفية "إدارته الكارثية" لهذا القطاع.
تضاف إلى ذلك استقالة رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي على خلفية التهرّب الضريبي، وهي أيضاً قضية قديمة أثيرت ضده منذ توليه منصب وزير المالية في حكومة جونسون.
يُذكر أنّ سوناك أعاد سويلا برافرمان إلى منصب وزيرة الداخلية بعدما أقيلت من المنصب ذاته في حكومة ليز تراس على خلفية تسريبها "معلومات سرية" عبر بريدها الإلكتروني الشخصي و"خرقها للقوانين". كما أعاد أوليفر دودن إلى منصب وزير مجلس الوزراء بعد أن كان قد أقيل من حكومة جونسون على خلفية "تحرّشه" بأحد زملائه في حفل خاص بحزب المحافظين.
