اجتماع دولي لتنشيط الحل في سورية عشية مؤتمر بروكسل

24 مايو 2024
اجتماع استثنائي حول سورية في بوخارست، 24 مايو 2024 (الخارجية الرومانية/إكس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- في بوخارست، انعقد اجتماع بمشاركة مسؤولين أوروبيين وأمميين ووفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في سورية، يسبق مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سورية، مع التركيز على دعم الحل السياسي وفق القرار 2254.
- وزيرة الخارجية الرومانية أكدت دعم بلادها للحل السياسي في سورية وذكرت تقديم رومانيا مساعدات إنسانية بأكثر من 45 مليون يورو خلال العقد الماضي.
- تتواصل الاتهامات لروسيا ونظام الأسد بعرقلة عمل اللجنة الدستورية السورية، فيما يستمر التعاون الثنائي بين موسكو ودمشق، مع التأكيد على احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها.

عقد مسؤولون أوروبيون وأمميون اجتماعاً استثنائياً حول سورية في العاصمة الرومانية بوخارست، أمس الخميس، لبحث تطورات الوضع في سورية، على أن يستمر الاجتماع حتى يوم غد السبت. وحضر الاجتماع، وفد الاتحاد الأوروبي إلى سورية، وهيئة العمل الخارجي الأوروبية، ومبعوثو عدة دول إلى سورية، ومسؤولون من الأمم المتحدة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الرومانية عبر موقعها الرسمي.

وأكدت وزيرة الخارجية الرومانية، لومينيتا أودوبيسكو خلال الاجتماع، دعم بلادها للحل السياسي في سورية في إطار القرار 2254، ومبادرة "خطوة بخطوة"، مشددة على ضرورة التنسيق مع الشركاء الدوليين لتحديد أفضل الطرق لدفع الحل السياسي في سورية. وقالت الوزيرة الرومانية إن بلادها قدمت مساعدات إنسانية لسورية بما يزيد عن 45 مليون يورو خلال السنوات العشر الماضية.

من جهته، حث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سورية دان ستوينيسكو، على ضرورة "إبقاء الأزمة في سورية في دائرة الضوء الدولية"، فيما حذر طارق تلاحمة، مدير مكتب المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، في دمشق، من أن إطالة أمد الأزمة في سورية، سيكون له تأثير كبير على استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمنها.

ويأتي هذا الاجتماع الاستثنائي للمبعوثين الدوليين في العاصمة الرومانية، قبل انعقاد الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سورية، المقرر عقده في 27 الشهر الحالي، والذي يهدف إلى حشد دعم مالي لتأمين الاحتياجات الملحة للسوريين داخل البلاد، والدول المستضيفة لهم، وتجديد دعم المجتمع الدولي للحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة.

واشنطن تتهم روسيا ونظام الأسد بعرقلة اللجنة الدستورية

 وفي سياق متصل، ذكرت السفارة الأميركية في سورية، أن روسيا والنظام السوري يواصلان إيجاد الذرائع لعرقلة خطط اجتماعات اللجنة الدستورية الخاصة بالحل في سورية. وأضافت السفارة في حسابها على موقع "إكس" اليوم الجمعة، أن "كل اجتماعات اللجنة الدستورية السابقة عقدت في جنيف، وأن ادعاءات روسيا والنظام بشأن افتقار جنيف إلى الحياد هو تكتيك للمماطلة لتجنب الاستجابة للإرادة المشروعة للشعب السوري وحل الصراع السوري". وأشارت إلى أنه في عام 2023، شاركت روسيا في مناقشات جنيف الدولية حول الصراع في جورجيا، في إشارة إلى أنه ليس لدى روسيا مشكلة في عقد اجتماعات جنيف بشأن قضايا أخرى، غير اللجنة الدستورية السورية.

وكان المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسون، دعا أطراف اللجنة إلى عقد جولة تاسعة في جنيف، وافقت عليها هيئة التفاوض السورية المعارضة، لكن النظام السوري لم يوافق حتى الآن، ويحاول طرح بدائل أخرى، منها دمشق، واقترح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، ثلاث دول عربية لاستضافة اجتماعات اللجنة بدلاً من جنيف، وهي سلطنة عمان ودولة الإمارات والجزائر، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية في يونيو/ حزيران 2022.

وتزعم روسيا أن سويسرا غير محايدة لعقد جلسات اللجنة، بسبب موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا. وعقدت اللجنة الدستورية آخر اجتماعاتها (الجولة الثامنة) في الفترة ما بين 30 مايو/ أيار و3 يونيو/ حزيران 2022، من دون التوصل إلى توافق بين الطرفين. وتضم اللجنة 50 عضواً يختارهم النظام، ومثلهم تختارهم المعارضة، وخمسين آخرين تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني والخبراء، وتستهدف الوصول إلى دستور جديد للبلاد، لكنها لم تحرز أي تقدم منذ بدء اجتماعاتها عام 2019.

المقداد في موسكو

إلى ذلك، أجرى وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد مباحثات في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت وكالة سانا التابعة للنظام، أن اللقاء بين الجانبين يوم أمس الخميس شدد أيضاً على "ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها"، إضافة إلى "الجوانب العملية لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك إقامة فعاليات مشتركة مُسخّرة للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، وفق الوكالة.

المساهمون