إيداع رئيسة "الحزب الدستوري الحر" التونسي بالسجن

قرر قاضي التحقيق بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، مساء اليوم الخميس.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم"، إنه "تبعا للأفعال التي ارتكبتها محامية بتاريخ 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أذن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإثارة التتبعات القضائية ضد موسي".

وأضاف الترخاني أنه "تمت إحالة المحامية على أنظار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تولى استنطاقها حول ما نسب إليها قبل أن يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها".

وكانت موسي قد أُحيلت اليوم الخميس على عميد قضاة التحقيق لاستنطاقها من أجل تهم "الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي" و"معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها" و"تعطيل حرية العمل".

 وقد حضر عدة محامين لتقديم إعلامات نيابة في حقها والترافع عنها.

وقبض على موسي قبل يومين من أمام القصر الرئاسي حين كانت تنوي التوجه إلى مكتب ضبط رئاسة الجمهورية لتسلم الطلب المسبق المتعلق بقضية الطعن في الأوامر الرئاسية. وقالت موسي في فيديو لها من أمام القصر إنه "رُفض تسلم مطلبها".

وكان محاميها، نافع العريبي، قد كشف عن أن ثلاثة تهم وجهت إلى موكلته بعد إيقافها، مساء الثلاثاء، من أمام قصر قرطاج عندما كانت بصدد معاينة رفض مكتب الضبط تسلّم مطلب متعلق بالطعن في الأوامر الرئاسية.

وأشار المحامي في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن التهم تضمنت "تعطيل حرّية العمل ومعالجة معطيات شخصيّة دون إذن صاحبها، والاعتداء المقصود به الهرج بالبلاد التونسية على معنى الفصل 72". والتهمة الأخيرة بحسب المحامي "تعد جناية، وقد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إضراب جوع عام ويوم غضب في تونس: ما التداعيات الممكنة على المشهد؟

وعبّر "الحزب الدستوري الحر" في بيان سابق له عن "إدانته بشدة لهذه التجاوزات الخطيرة والتعسفية، وسيطرة (الرئيس التونسي) قيس سعيّد على المصالح الإدارية والانحراف بها عن حياديتها وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العمومي وعرقلة تنفيذ إجراءات الطعن ضد أوامره".

وحذر الحزب من "مغبة المساس بالحرمة الجسدية" لرئيسته، محمّلا السلطة التنفيذية كامل المسؤولية في ذلك. كما حذر من "محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، وفق نصّ البيان.