إعلان وشيك للحكومة اليمنية بعد حسم الخلاف حول الحقائب السيادية
شهدت المشاورات المعقدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، خلال الساعة القليلة الماضية، تفاهمات حاسمة حول إعلان حكومة الشراكة بناء على اتفاق الرياض.
وجاء الانفراج السياسي على وقع انهيار مدوٍ للعملة المحلية وتزايد الضغوط الشعبية على طرفي اتفاق الرياض، بعد أن كسر الريال اليمني حاجز الـ900 أمام الدولار الأميركي، للمرة الأولى في تاريخه.
ومارس الوسطاء السعوديون، خلال الساعات الماضية، ضغوطاً غير مسبوقة على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي لإعلان حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، بالتزامن مع الانفراج الحاصل بالأزمة الخليجية، وفقاً لما كشفته مصادر حكومية مطلعة لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء.
وقالت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر أسمائها، إنّ اجتماعاً عُقد في الرياض، ليل أمس الثلاثاء، ضم ممثلين من جانب الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور وسطاء من السعودية والإمارات، انتهى بحسم النقاط الخلافية حول هوية الأسماء التي ستشغل الحقائب السيادية التي ظلت عقدة أمام إعلان الحكومة الأسبوعين الماضيين.
وأشارت المصادر إلى أن اجتماعاً سيعقده الرئيس هادي، في وقت لاحق اليوم الأربعاء مع رئيس الحكومة المكلف، معين عبدالملك، والمكونات السياسية المشاركة بالحكومة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة للإعلان وتصورات عودة الحكومة المرتقبة من الرياض إلى عدن غداة إعلان المرسوم الرئاسي، لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة.
ووفقاً لمصدر حكومي مقرب من طاولة المشاورات، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة، ليل غد الخميس، ما لم يطرأ أي مستجد.
وأشار المصدر، إلى أن التفاهمات التي جرت خلال الساعات الماضية، انتهت بإقناع الرئيس هادي بالتخلي عن الأسماء التي طرحها سابقاً لشغل الحقائب السيادية وقوبلت برفض من المجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك الوسطاء السعوديين.
ورجّح المصدر، أن يتولى نائب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العميد إبراهيم حيدان حقيبة وزارة الداخلية خلفاً للمهندس أحمد الميسري الذي كان آخر المقاومين للتمرد المسلح من الانفصاليين في أغسطس/آب 2019 بمدينة عدن، فيما سيتولى سالم بن بريك حقيبة المالية، وذلك بعد تنازل الرئيس هادي عن ترشيح أحمد العيسي وحسين منصور.
وبحسب المصدر، فقد أقرّ الرئيس هادي إسناد حقيبة الخارجية للدكتور أحمد عوض بن مبارك، سفير اليمن الحالي في واشنطن وأحد أبرز رجالات الرئيس منذ تقلّده للسلطة في العام 2012، فيما ستذهب الحقيبة السيادية الرابعة لوزير من المحافظات الشمالية للبلاد.
وسيكون المجلس الانتقالي الجنوبي هو المستفيد الأبرز من إعلان الحكومة الذي لم يكن مشروطاً هذه المرة بخروج القوات الانفصالية المدعومة إماراتياً من عدن كما نصت آلية تسريع اتفاق الرياض.
وقال مصدر حكومي، لـ"العربي الجديد"، إنّ تفاهمات الشق العسكري، اقتصرت على التوافق بتراجع القوات الانفصالية من تخوم مدينة زنجبار في أبين إلى مواقعها السابقة في العلم ومدينة عدن، فيما ستعود قوات الحكومة الشرعية من مناطق الطرية والشيخ سالم إلى منطقة شقرة، القاعدة التي تتمركز فيها منذ أغسطس/آب 2019.
ولا تبدو الأمور مبشرة في الشق السياسي، مع استمرار المناوشات وتبادل القصف المدفعي بين القوات الحكومية والانفصاليين في جبهات أبين، حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وفقاً لمصادر عسكرية لـ"العربي الجديد".
وذكرت المصادر العسكرية، أنّ لجنة سعودية من المتوقع أن تزور خطوط التماس، اليوم الأربعاء، لرسم خطط الانسحابات التي تم الاتفاق عليها في الرياض، وإعادة تموضع القوات في مواقعها السابقة التي كانت عليها قبل أغسطس/آب 2018.
وسيكون وقف تدهور العملة المحلية على رأس أولويات الحكومة المرتقبة، وسط توقعات بأن يكون الانهيار الذي حصل خلال الأيام الماضية، مفتعلاً، بهدف كسر عظم الشرعية، وإجبارها على تقديم تنازلات تحول دون وصول الوضع إلى مجاعة محتملة.
