إصابة 3 سوريين بانفجار لغمين أثناء تسلّلهم إلى لبنان
إصابة 3 سوريين بانفجار لغمين أثناء تسلّلهم إلى لبنان
أصيب 3 سوريين بانفجار لغمين أرضيين ليل الثلاثاء-الأربعاء، أثناء محاولتهم التسلّل إلى لبنان من الحدود الشمالية.
وقال الجيش اللبناني، في بيان، إنه "بتاريخ اليوم الأربعاء، أثناء محاولة عددٍ من السوريين التسلّل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية، انفجر بهم لغمان أرضيان في الجانب السوري من الحدود، ما أدى إلى إصابة 3 منهم".
بتاريخ ١٣/ ٩/ ٢٠٢٣، أثناء محاولة عدد من السوريين التسلل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عند الحدود الشمالية، انفجر بهم لغمان أرضيان في الجانب السوري من الحدود ما أدى إلى إصابة ٣ منهم. وقد تولى الصليب الأحمر اللبناني نقلهم إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/Wmx1sqBFHF
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 13, 2023
وتولّى الصليب الأحمر اللبناني نقل المصابين إلى أحد المستشفيات في شمال لبنان، وفق ما ذكره بيان الجيش.
وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن لغمين انفجرا الليلة الماضية بأشخاص كانوا يحاولون العبور إلى لبنان بطريقة غير شرعية من ريف محافظة حمص السورية، حيث أصيب ثلاثة بجروح وحالات بتر، متحدثة عن أنباء عن وفاة أحد المصابين اليوم.
وقالت المصادر إن الانفجارين وقعا عند مجرى النهر الكبير في منطقة وادي خالد الحدودية شمالي لبنان، والأشخاص الثلاثة ينحدرون من منطقة هجين الخاضعة لـ"قسد" في ريف دير الزور الشرقي شرقي سورية.
ويتخذ الجيش اللبناني تدابير مشددة على الحدود مع سورية، بناءً على قرار السلطات اللبنانية مواجهة ما تُسمّيه "النزوح السوري غير الشرعي المستجدّ".
وكان الجيش قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، عن إحباط تسلّل المئات من سورية إلى لبنان. وقال في بيان له: "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلّل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1250 سوريا عند الحدود اللبنانية السورية".
وفي السابع من الشهر الحالي، أعلن الجيش أيضاً عن إحباط محاولة عبور 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية خلال أسبوع واحد.
وتوجد على الحدود السورية اللبنانية مجموعة منافذ غير شرعية تُستعمل للتهريب بين الطرفين، من أشهرها الموجودة في منطقة وادي خالد المحاذية لمحافظة حمص وسط سورية، وهذه المنافذ موجودة منذ ما قبل عام 2011.
وأصدرت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أول من أمس الاثنين، جملة قرارات في ملف اللجوء السوري المستجدّ عبر نقاط عبور غير شرعية، وزّعت من خلالها الأدوار على الوزارات المعنيّة، وُصف بعضها بغير القانوني والتحريضي، ما يعرّض حياة اللاجئين السوريين للخطر، ولا سيما أن هذه الخطة الحكومية تترافق مع خطاب سياسي يعزز الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين، كما تركز على الترحيل القسري، الذي تحذّر المنظمات الدولية منه، كون سورية لا تزال تُعدّ غير آمنة.
وتضمّنت الخطة الحكومية، في بعض قراراتها، تكليف مجلس الوزراء وزارةَ الإعلام إطلاق حملات توعية من مخاطر اللجوء على المجتمعين اللبناني والسوري، وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود.
وطلب مجلس الوزراء من الأجهزة الأمنية والعسكرية "تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسلّلون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسَّقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص".
كذلك، طلب "إغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، وتكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية، واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم".
وطلب مجلس الوزراء من وزارة الداخلية "التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلّق بالنازحين السوريين، ولا سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للاجئين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم".
إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، الذي كُلف من مجلس الوزراء بترؤس وفد لبناني إلى سورية لبحث ملف اللجوء، اتصالاً بوزير خارجية النظام فيصل المقداد، جرى خلاله الاتفاق على عقد لقاء بينهما فور عودة بو حبيب من نيويورك، حيث سيشارك، إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يلتقي هناك بنائب وزير خارجية النظام، وذلك وفق بيان صادر عن الخارجية اللبنانية.
وذكر البيان، اليوم الأربعاء، أن "المقداد رحّب بزيارة بو حبيب والوفد المرافق دمشق، مبدياً استعداده لكل تعاون يصبّ في مصلحة البلدين".
وكان مركز "وصول" لحقوق الإنسان (ACHR) أشار إلى أن "الحملة الأمنية الأخيرة التي استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وتسببت في ترحيلهم قسراً، ساهمت في تصاعد حالات الابتزاز المالي عبر الحدود من قبل تجار البشر".
وقال المركز، في بيان له، إن "عدد ضحايا الترحيل القسري منذ بداية الحملة الأمنية في إبريل/ نيسان الماضي، إلى يونيو/ حزيران الماضي، بلغ 365، في حين بلغ عدد ضحايا الاعتقال التعسفي 841".
وأشار المركز إلى أن "اللاجئين يعانون من نقص الحقوق الإنسانية الأساسية بسبب عدم وجود حلّ جدّي لوضعهم القانوني، مما يؤدي إلى تعرّضهم للاستغلال الاقتصادي، والابتزاز، وإضعاف موقفهم أمام القانون".
