إسرائيل تعتزم إقامة محكمة خاصة "تاريخية" لعناصر "حماس"
تعتزم دولة الاحتلال الإسرائيلي إقامة محكمة خاصة غير المحاكم الموجودة فيها اليوم، تُعنى بمحاكمة المقاومين من حركة حماس، وذلك على خلفية عملية طوفان الأقصى التي نفذتها في السابع مع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأفادت إذاعة "ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنّ المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف – ميارا، والنيابة العامة، وإدارة المحاكم، والدفاع العام، يعتقدون جميعاً، أنّ القانون الجنائي العادي، من خلال محكمة عادية، ليس الإجراء الصحيح لإنفاذ القانون على نشطاء "حماس" الذين شاركوا في العملية.
وبحسب الإذاعة، تجري في هذه الأيام مناقشات من أجل وضع مخطط لمحاكمة عناصر "حماس"، وأن الحل المرجّح في وزارة القضاء هو تشريع خاص يسمح بإنشاء محكمة خاصة للنظر في محاكمة عناصر المقاومة.
ولفتت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام أيضاً خلال العملية البرية الجارية في غزة، بأسر العديد من النشطاء.
وأوضحت الإذاعة أن القصد من ذلك هو تحويل هذه المحاكمة إلى إجراء لا يناقش قضايا نشطاء "حماس" المعتقلين فحسب، "بل يشكّل في الواقع محاكمة تاريخية ضد حركة حماس من أجل تعريف العالم بأهداف المنظمة (..) وجذورها ومموليها وأنشطتها".
وعقّبت وزارة القضاء الإسرائيلية، أنه "لأسباب مفهومة، لا يمكن التطرق حالياً للنشر بشأن النشاطات التحقيقية والقضائية التي تُجرى في هذه الأيام".
