أول اجتماع لأطراف الاتفاق النووي بعد فوز بايدن: توقعات حول مخرجاته

تلتئم اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، يوم الأربعاء المقبل في فيينا، عبر خدمة "الفيديو كونفرانس" بمشاركة نواب وزراء الخارجية والمديرين السياسيين للدول الأعضاء بالاتفاق، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى مساعدة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا ماريا شميت، التي ستترأس الاجتماع.

وأفادت قناة نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عبر منصة "تليغرام" بأن عراقجي سيرأس وفد إيران في الاجتماع.

واجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي هو جلسة عادية، يفترض أن تنعقد كل ثلاثة أشهر مرة واحدة، بموجب الاتفاق الموقّع عام 2015، غير أن ما يميز اجتماعها المقبل، أنه يأتي على ضوء جملة معطيات هامة، في مقدمتها فوز المرشح الأميركي المؤيد للاتفاق، جو بايدن، في الانتخابات الأميركية الأخيرة، وسط توقعات بعودة واشنطن إليه على ضوء تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب ودوره في التوصل إليه إبان عهد الرئيس باراك أوباما، عندما كان نائباً له وأحد مهندسي الاتفاق النووي، وكذلك التكهنات باحتمال استئناف المفاوضات في عهده بين طهران وواشنطن.

وفي السياق، سيكون اجتماع اللجنة المشتركة الأول من نوعه بعد فوز بايدن، فضلاً عن أنه يأتي بعد نحو أسبوعين من إعلان إيران عن قانون أقرّه البرلمان أخيراً لاتخاذ جملة خطوات نووية تعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل التوقيع على الاتفاق عام 2015، إذا لم تنفذ بقية أطرافه تعهداتها تجاه طهران خلال شهرين، والمتمثلة في تمكينها من جني ثمار الاتفاق النووي الاقتصادية، من خلال الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.

تقارير دولية

التحديثات الحية

روحاني يهاجم ترامب: يمكن لبايدن العودة إلى الاتفاق النووي "بتوقيع"

ومن تلك المعطيات أيضاً، انتقادات أوروبا المتصاعدة لطهران لمواصلة خفضها التعهدات النووية وتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة "نطنز" النووية، وهي أهم مفاعل لتخصيب اليورانيوم في إيران. كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً وجهت في تقاريرها الأخيرة، انتقادات للحكومة الإيرانية، داعية إياها إلى التعاون في تقديم إيضاحات على أسئلة الوكالة بشأن مواد نووية، تقول إن مفتشيها عثروا عليها في موقع مشتبه به من الموقعين المشتبه بهما، اللذين قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشهما خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي الإطار أيضاً، وفي تطور لافت، زادت أخيراً الدعوات الأوروبية من الترويكا المشاركة في الاتفاق النووي، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لتوسيع الاتفاق بما يشمل برنامج إيران النووي وسياساتها الإقليمية، غير أنها أكدت رفضها لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي أولاً، والتفاوض بشأن الملفين الآخرين، وسيما برنامجها الصاروخي الذي تعتبره "خطاً أحمر" و"أمراً سيادياً".

وعلى ضوء المعطيات آنفة الذكر، تكتسب جلسة اللجنة المشتركة أهمية خاصة لجهة توقيتها وتصاعد الخلافات بين طهران والأطراف الأوروبية والوكالة الدولية، ولجهة التوقعات التي أثارها فوز بايدن بشأن مستقبل الاتفاق النووي.

وفي الأثناء، فيما ترى الحكومة الإيرانية أن العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي لا تحتاج إلا لـ"توقيع" من بايدن، إلا أن مراقبين على قناعة بأن الأمر ليس بهذه السهولة، وأن الرجل حتى وإن رغب في اتباع مسار مغاير للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه عملياً يواجه تركة ثقيلة لا يمكن تجاوزها بسهولة.

وعليه، لا يتوقع أن يشكل الاجتماع المقبل لمجموعة 1+4 اختراقاً في الأزمة الراهنة، وأن مخرجاته على الأغلب لن تخرج عن سياق اجتماعات سابقة للجنة المشتركة، بانتظار ما ستفعله الإدارة الأميركية المقبلة، خصوصاً وأن مستوى الاجتماع أيضاً لا يرتقي لحجم التحديات التي يواجهها الاتفاق النووي راهناً. لكن إذا كان الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، فالتوقعات بمخرجاته كان يمكن أن تتخذ طابعاً تفاؤلياً.