أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلق العمل ببعض بنود الدستور
أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلق العمل ببعض بنود الدستور
- وجه الشيخ مشعل انتقادات لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين مؤخرًا، معتبرًا تصرفاتهم تعديًا على صلاحياته ومخالفة للدستور، مؤكدًا على أهمية الأمن والقضاء كركائز لبقاء الدولة وضرورة الالتزام بالقانون.
- صدر أمر أميري يحدد المواد الدستورية المعلقة وينقل الاختصاصات للأمير ومجلس الوزراء، مع التأكيد على دراسة الممارسة الديمقراطية وتقديم التوصيات للأمير، في خطوة تهدف لتعزيز الحكم والاستقرار السياسي في الكويت.
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الجمعة، في كلمة وجّهها إلى المواطنين الكويتيين، عن حل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف بعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن 4 سنوات. وقال أمير الكويت، في كلمة بثّها تلفزيون الدولة الرسمي، إن حل البرلمان وووقف العمل ببعض مواد الدستور الكويتي جاء من أجل "دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية"، خلال مدة تصل إلى 4 سنوات.
ووجّه الشيخ مشعل الأحمد الصباح، خلال كلمته، نقداً لسلوك أعضاء مجلس الأمة، المُنتخب أخيراً في 4 إبريل/ نيسان الماضي، وذلك من خلال تلويح عدد من أعضائه باستجواب أحد الوزراء في حال إعادة تكليفه في الحكومة الجديدة، وهو ما اعتبره تعدّياً على صلاحياته أميراً للبلاد، في مخالفة صريحة للدستور الكويتي. وأضاف: "لمسنا خلال الفترات السابقة وقبل أيام قليلة سلوكاً وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، ووصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها (...) يجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون، ولن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".
وأكّد أمير الكويت على أن "الكويت مرت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة، كان لها انعكاساتها على كل الأصعدة ما خلق واقعاً سيئاً"، وعليه "يجب التدخل قبل فوات الأوان لمنع إغلاق الطرق أمام تنفيذ بنود الدستور"، خاصة بعدما "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكنه تصوره"، مشدّداً في خطابه على الأمن والقضاء، اللذَين يعتبران ركائز بقاء الدولة، مؤكداً أن الأمن أساس الحكم رغم ما شابه من شوائب في السنوات الماضية، الذي شمل مرفق القضاء كذلك، مُشيراً إلى أن الأخير قادر على تطهير نفسه بنفسه.
وعقب كلمة أمير الكويت، صدر أمر أميري من 5 مواد تضمن في المادة الأولى حل مجلس الأمة، فيما تتضمن المادة الثانية تحديد المواد في الدستور التي سيتم وقف العمل بها وذلك لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وهي الفقرات 2 و3 و71 من المواد 51، 56، فضلاً عن المواد 79 و107 و174 و181. وبموجب نص المادة الثانية من الأمر، سيتم خلال مدة تعليق العمل في هذه المواد "دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد"، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسباً. أما المادة الثالثة فنصت على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة، فيما أشارت المادة الرابعة إلى أنه تصدر القوانين بمراسيم قوانين. كذلك وضحت المادة الخامسة من الأمر أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا الأمر، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان أمير الكويت السابق، الشيخ نواف الأحمد، قد زكى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، الشيخ مشعل الأحمد وليّاً للعهد، وبايعه مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في اليوم التالي، ليؤدي اليمين الدستورية أمام الأمير والبرلمان. وسيكون الشيخ مشعل الأحمد، آخر أمراء الكويت من أبناء حاكم البلاد السابق، الشيخ أحمد الجابر الصباح، الذي حكم البلاد أربعة من أبنائه، ليُنقل الحكم بعدها إلى جيل جديد من أبناء الأسرة الحاكمة.
